صادرکنندگان امروز علاوه بر چالش‌های ریز و درشتی که به دوش می‌کشند، مشکلات عوارض صادراتی را نیز با خود حمل می‌کنند؛ مسائلی که باعث شده صادرات آنها با محدودیت‌های زیادی روبه رو شود و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.
هر چند متولیان وزارت صنعت معتقدند این عوارض صادراتی چندان هم بالا نیست اما صادرکنندگان و حتی سازمان بورس از این موضوع گلایه‌مندند تا جایی که سکاندار سازمان بورس نیز بارها در نامه‌نگاری‌هایی دراین باره گوشزد کرده اما این چالش‌ها همچنان برقرار است. اوایل بهمن ماه سال گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد وضعیت عوارض صادراتی بر موادی همچون قیر، متانول، اوره، پلی اتیلن و غیره شد. او همچنین به تازگی به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی وزارت صمت نیز واکنش نشان داد.
عشقی دراین نامه گفته است؛ با در نظرگرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.
او اضافه کرده است؛ با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده‌اند، تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. سال جاری این نامه‌نگاری‌ها نتیجه‌ای خواهد داشت و می‌تواند بار ناشی از آن را از دوش صادرکنندگان بردارد یا خیر؛ زمان مشخص می‌کند.
افزایش قیمت کالای صادراتی، کاهش بازارصادراتی
محمد حسین دیده‌ور، مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد با بیان‌اینکه هر کشوری با ایجاد و توسعه مبادلات بین المللی با دیگر کشورها زمینه رشد و توسعه اقتصادی خود را فراهم می کند، گفت: افزایش صادرات باعث افزایش سطح تقاضای کل می شود در نتیجه، حجم فعالیت های اقتصادی در کشور افزایش یافته و در نهایت باعث افزایش سطح تولید کشور می شود. اعمال تعرفه ضمن‌اینکه منبع درآمدی برای دولت است، باید برای تنظیم تجارت و سیاست خارجی در راستای تشویق و محافظت از صنعت داخلی به قیمت از دست رفتن بازارهای صادراتی در شرایط رقابت جهانی نباشد تا این تعرفه‌ها تأثیر مثبت و منفی بر رشد و رفاه اقتصادی ایجاد کند.
او با اشاره به اینکه اعمال تعرفه‌های صادراتی برای تضمین و حمایت ظرفیت تولید داخلی و تنظیم بازار لازم است، افزود: تعرفه‌ها و میزان آن از مؤلفه‌های مهم اقتصادی در رابطه با توسعه هستند و از این زاویه می توانند به روشن شدن میزان تأثیر سیاست های حمایتی دولت از صنایع داخلی و تبعات اقتصادی آن و به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و کنترل تراز بازرگانی و ثبات اقتصادی مملکت را فراهم کنند. به گفته دیده‌ور، هرچند دولت با اعمال سیاست های حمایتی تعرفه‌ای سعی داشته برای تنظیم بازار و مواد اولیه کارخانجات تولید داخلی حمایت کند، اما با وجود صرف منابع و هزینه‌های زیاد، این چالش‌ها در بنگاه‌های اقتصادی از بین نرفته است. به‌طورکلی در مورد کالاهایی که علاوه بر مصرف داخلی دارای مازاد هستند؛ مشوق‌های صادراتی گذاشته می‌شود تا مازاد آن کالا صادر شود بنابراین با توجه به اینکه مازاد تولید فولاد در کشور وجود دارد باید زنجیره تامین از ابتدای سنگ آهن تا محصولات میانی و نهایی مورد مطالعه دقیق واقع شود و بر این اساس در بخش‌های مازاد با صادرات و در بخش‌های کمبود در زنجیره تامین با سیاست های تشویقی تامین مواد و تعرفه صادراتی همچون کشورهای دارای پتانسیل فولاد صادراتی عمل و اقدام شود. او این نکته را یادآوری کرد: با توجه به ساختار صنعتی ایران که قسمت عمده‌ای از نیازهای خود را از طریق واردات برآورده می‌کند و نیازمند ارز است، بسیاری از اقلام صادراتی صنعتی کشور به مقدار زیادی درآمد ارزی ایجاد می کند و صادرات کالای غیرنفتی ارتباط تنگاتنگی با تامین ارز کشور دارد. در شرایطی که بسیاری از کشورها با مازاد عرضه فولاد مواجه هستند و سعی در افزایش صادرات محصولات خود و یافتن بازار مصرف برای تولیدات خود دارند، اعمال هر گونه تعرفه بر صادرات باید مدبرانه و هوشیارانه در حفظ منافع اقتصاد کشور باشد. اعمال تعرفه‌های کالای صادراتی منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود و نهایتا اقبال پایین جامعه بین المللی به آنها خواهد شد.
- بیشتر بخوانید:
محدودیت‌های صادراتی
فرهاد کیافر، مدیر عامل شرکت داروسازی زهراوی درباره ارزش صادرات دارو توضیح داد: صادرات دارو علاوه بر ارزآوری موجب بالا بردن نقدینگی شرکت‌های تولیدی و استانداردهای خطوط تولید و افزایش تولید و اشتغال‌زایی و کمک به تهیه مواد اولیه و تجهیزات و تامین داروهای مورد نیاز بازار داخل می‌شود.
بنابراین، از آنجا که دارو یکی از کالاهایی است که ارز دولتی به آن اختصاص داده می‌شود، در صورت صادرات، فروش دارو به کشور مقصد با نرخ آزاد انجام می‌شود که در سال‌های اخیر دچار چالش‌های جدی در سیاست‌گذاری‌ها شده است و برای اخذ مجوز صادرات باید میزان ارز دولتی مصرف شده در محصولات صادراتی را به خزانه دولت بازگرداند و این موضوع باعث بالا رفتن قیمت‌های پایه صادراتی می‌شود که با توجه به قاچاق دارو، همان محصولات برای دلالان کشورهای همسایه با نرخ بسیار پائین‌تر از قیمت فروش صادراتی کارخانه‌های تولید کننده در دسترس است و علاوه بر آن الزام موجود بودن محصول به میزان چند ماه در بازار داخل و سایر ملاحظات از این دست عملاً فرصت‌های صادراتی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
مدیر عامل شرکت زهراوی با بیان‌اینکه قطعا این اقدام به شرکت‌های صادرکننده فشار مضاعفی وارد می‌کند، اضافه کرد: در بحث صادرات دارو، با توجه به اینکه دارو باید در کشور مقصد ریجستر و ثبت و در بحث کیفیت خطوط تولید باید استانداردهایی رعایت شود، هزینه‌هایی به آن تحمیل می‌شود که تغییرات پی در پی قوانین و ملاحظات سختگیرانه در این حوزه علاوه بر اضافه شدن هزینه‌های بازاریابی و فروش صادراتی، این شرکت‌ها را چالش‌هایی جدی در این حوزه مواجه خواهد کرد. از این رو، این موضوع نه تنها صادرات را با محدودیت‌هایی روبه رو می‌کند بلکه باعث می‌شود توان صادراتی شرکت‌های مربوط کاهش یابد. کیافر در پایان صحبت‌هایش از وزارت صمت و بهداشت خواست با اعمال تغییرات و بازبینی مجدد در بحث آئین نامه‌ها، دست شرکت‌ها را برای صادرات محصولات خود باز نگه دارد چرا که در بحث صادرات فضا رقابتی است و بحث استانداردها و قیمت تمام شده حرف اول را می‌زند.
بنابراین اگر دست شرکت‌ها باز و مجوزها سریع‌تر صادر شود و با ارائه تسهیلات برای شرکت‌های صادراتی که پتانسیل بیشتری دارند و توانمندتر وقوی‌تر هستند و همچنین شرکت‌های دانش بنیان این حوزه که ارزش افزوده زیادی را با صادراتشان می‌توانند ایجاد کنند باعث فعالیت بیشتر این شرکت‌ها در حوزه صادراتی می‌شود.
هدف وزارت صمت محدودیت صادرات نیست
سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اینکه مصوبه عوارض صادراتی تعیین شده وزارت صمت پلکانی است، گفت: دولت در شرایط حادی چون جنگ اوکراین یا افزایش یکباره قیمت‌ها با هدف تنظیم بازار داخل عوارضی در نظر گرفته است. او با بیان‌اینکه هدف ما به هیچ عنوان جلوگیری ازصادرات کالاها نیست و ممنوعیت و محدودیت صادراتی نداریم، افزود: عوارض صادراتی براساس مصوبه دولت و به منظور تنظیم بازار داخل است.
امیری با تاکید براینکه عوارض صادراتی در نظر گرفته شده چندان بالا نیست، گفت: این عوارض براساس قیمت‌های تثبیت شده در هفته اول دی ماه سال گذشته و میزان رشد قیمت صادراتی نسبت به قیمت مبنا در نظر گرفته شده است.
بنابراین اگر میزان رشد قیمت‌ها براساس سطح قیمتی در هفته اول دی ماه باشد، عوارضی پرداخت نمی‌شود اما اگر میزان رشد قیمت صادراتی نسبت به قیمت مبنا ۵ درصد رشد کند، عوارض صادراتی ۲ درصد و اگر قیمت صادراتی ۵ تا ۱۰ درصد رشد کند، عوارض صادراتی ۵ درصد خواهد بود. اما در صورتی که قیمت صادراتی ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته باشد، عوارض صادراتی ۸ درصد و در صورت داشتن ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد عوارض آن ۱۱ درصد خواهد بود.
او اضافه کرد: همچنین اگر قیمت‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته باشد، عوارض آن ۱۴ درصد و در حالی‌که ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد کند ۱۷ درصد و در صورت رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی عوارض آن ۲۰ درصد تعیین شده است. علاوه براین؛ برای رشد قیمتی ۳۵ درصد به بالا نیز عوارض ۲۲ درصدی درنظر گرفته
شده است.
امیری در ادامه با بیان‌اینکه نرخ ارز نیز براساس میانگین نرخ نیمایی حواله بانک مرکزی خواهد بود، درباره محصولات مدنظر برای اعمال عوارض نیز توضیح داد: این محصولات شامل زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پائین دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی شامل مس، آلومینیوم و روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پائین دست و محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه و کلینکر سیمان و انواع فرو آلیاژهاست.
- هدیه محمودآبادی - خبرنگار