دولت سیزدهم، در راستای افزایش درآمدها، در سال اول دولت خود درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی و عوارض وگمرکی بوده و در تازه ترین اقدامات و به بهانه حمایت از تولید داخل، صادرات مواد مختلف تولیدی این صنایع را با مالیات صادراتی جریمه خواهد کرد.
این امر در نگاه اول، اقدامی حمایتی است در جهت رشد صنایع پایین دست و صنایع پایین دستی که میزان مصرف مواد اولیه آن و باتوجه به عرضه محصولات در بورس، میزان تقاضای موثر آن مشخص است، اما با نگاه دقیق‌تر متوجه می‌شویم، صدور یک نسخه واحد برای تمامی واحد ها و محصولات قطعا خالی از ایراد نیست. در محصولاتی که میزان عرضه بسیار بیشتر از تولید است، اخذ عوارض صادراتی از این تولیدکننده که بازار داخل را اشباع کرده و در فکر فروش صادراتی است شبیه باج صادراتی است.
از جمله این محصولات در صنایع مختلف می‌توان به محصولات پتروشیمی از جمله اوره، آمونیاک و متانول اشاره کرد که این سه محصول با توجه به جهش تولید در ۱۴۰۰، کشور را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در دنیا تبدیل کرده و راهی جز صادرات وجود ندارد. حال باید دید که وضع عوارض صادراتی برای محصولات مازاد داخلی در جهت تامین حمایت از تولید صنایع پایین دستی است یا افزایش درآمد مالیاتی دولت؟
قطعا این طرح نیازمند بازبینی و بازنویسی با توجه به کمبود و یا فراوانی آن کالا در داخل از کشور است. در همین زمینه، پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از قاچاق و با هدف حمایت از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، دولت به سمت وضع عوارض صادراتی برای صادرات کالاهای نیمه خام رود و با کنترل مرزها و گمرکات مانع از خروج‌غیر قانونی مواد اولیه به اسم محصول ساخته شوند. حجم عظیمی از مواد اولیه در پتروشیمی‌ها با تغییرات کوچکی برای رفع موانع قانونی صادرات می شوند که عملا با خام فروشی هیچ تفاوت آنچنانی ندارد و با ادامه این موضوع سبب افزایش توان رقابتی تولید کنندگان صنایع پایین دستی خارجی و حذف صادرات تولیدکنندگان ما از آن بازار می‌شود.
در زمینه فلزات اساسی و معادن نیز شاهد این موارد هستیم، در حالی که بسیاری از فلزات اساسی از جمله مس کاتد، آلومینیوم، شمش‌های فولادی و مقاطع طولی فولادی دارای بازاری آرام و با تعادل در معاملات داخلی دارند، صادرات این محصولات با عوارض صادراتی روبه رو می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در این زمینه‌ها از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طی سنوات گذشته، انجام اقدامات رادیکالی و بدون کارشناسی قطعا فرار سرمایه‌گذار را در پی خواهد داشت و این با سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در تعارض است.
اما نکته دیگری که مطرح می‌شود به صحبت‌های معاون وزیر صمت اشاره دارد. او معتقد است، عوارض صادراتی با هدف تنظیم عوارض داخلی در نظر گرفته شده و محدودیتی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند. فرمایش ایشان در زمینه محصولاتی که با کمبود مواجه‌ایم، مانند پلی پروپیلن‌ها، پی وی سی، ورق فولادی و سایر محصولات پر مصرف صنایع داخلی، صحیح است اما اخذ عوارض صادراتی باعث کاهش میل به صادرات می‌شود.
با نگاهی به معاملات این‌محصولات در بورس کالای ایران متوجه می شویم که کمبود وجود دارد وبا توجه به تقاضای بالا، قیمت فروش رفته در داخل بسیار بالاتر از قیمت جهانی است، این زمانی است که ابزار بورس کالا هشدار کمبود را به دولتمردان جهت واردات و تنظیم بازار می دهد، اما در محصولاتی که مازاد عرضه وجود دارد، درست است که صادرکننده با محدودیت مواجه نیست و می‌تواند هر میزان با پرداخت عوارض صادر کند اما هزینه تمام شده را برای صادر کننده افرایش خواهد داد و قدرت مانور و رقابت در برابر رقیبان خارجی را از صادرکنندگان خواهد گرفت که منجر به رقابت بیشتر صادرکنندگان وکاهش سود بازرگانی خواهد شد.
- نویسنده: علی بخشنده - مدیر بورس کالا و انرژی