به گزارش صدای بورس، وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با ارسال نامه‌هایی جداگانه به شورای نگهبان طی یک هفته اخیر، مخالفت خود با مصوبه روز ۲۳ فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال را اعلام کرده‌اند.
آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران در این خصوص به سوالات زیر پاسخ داده است:
دیدگاه انجمن قیر ایران درباره مخالفت‌ها با مصوبه اخیر مجلس چیست؟
دبیر انجمن قیر ایران: تهاتر یک مدل مالی است که دولت انتخاب کرده و در تمام جهان هم استفاده می‌شود؛ نام این طرح را نباید قیر تهاتری بگذاریم، بلکه باید عمران و آبادی و توسعه مناطق محروم و روستایی باشد. توقف تحویل وکیوم باتوم به واحدهای دولتی و سازمان‌های مصرف‌کننده جهت تولید قیر راه‌های روستایی، عمران و توسعه مناطق محروم یا اصطلاحاً تولید قیر تهاتری، به دلایل نامعلوم از سوی وزارت نفت متوقف شده؛ این موضوعی است که در بودجه ۱۴۰۰ به صراحت از سوی مجلس تصویب شده بود؛ اما وزارت نفت از ۴ فصل پارسال، تنها یک فصل و کمتر از ۴۰ درصد وکیوم باتوم تخصیصی را تحویل قیرسازها داده است و باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید: معامله بیش از ۲ میلیون تن انواع محصول در بورس کالا
بخش زیادی از زیرساخت‌های آماده راهسازی در وزارت راه، بنیاد مسکن و سازمان‌های مصرف‌کننده، رو به تخریب و نابودی است که صدها میلیارد خسارت ملی را در پی دارد. بیش از ۷۰ واحد قیرساز به صورت رسمی و قانونی تاسیس شده‌اند که ۳۰ هزار نیروی انسانی دارند و با دستور توقف تحویل وکیوم باتوم که از سوی وزیر نفت صادر شده، بیش از ۳۰ روز می‌شود که به تعطیلی کشیده شده‌اند.
توقف تحویل ماده اولیه قیر از ابتدای امسال، خلاف قانون است
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تحویل وکیوم باتوم، مصوبه مجلس است و طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایه‌ای دیوان محاسبات، باید تا پایان تیر امسال ادامه داشته باشد؛ سوال اینجاست که یک موضوع مسلم قانونی، چطور از سوی یک وزارتخانه نقض می‌شود؟ جالب اینجاست که از این موضوع با عنوان رانت نام برده و اصل موضوع را با انتشار نامه محرمانه در فضای مجازی به حاشیه می‌برند. تحویل وکیوم باتوم به قیرسازان، در بودجه ۱۴۰۱، حتی بیش از مقدار پارسال مصوب شده و نشان می‌دهد که تولید قیر، نیاز کشور است که در لایحه دولت و مصوبه مجلس تایید شده؛ در تمام مراحل تصویب قانون تا ابلاغ آن، نماینده رسمی دولت حضور داشته؛ اما اکنون نه تنها دستور توقف وکیوم باتوم صادر شده، بلکه به مسیر غیررسمی درخواست از شورای نگهبان رو آورده اند.