تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۵

افزایش بازه نوسان به شکل فعلی اقدام مناسبی برای ممانعت از نوسانات شدید است و نوعاً تغییر دامنه نوسان در بلندمدت عاملی برای کمک به افزایش یا کاهش شاخص نیست بلکه ابزاری است که می‌توان از آن به عنوان بافری (پوشش یا تکانه‌گیر) در برابر ریسک نوسانات غیرعادی بازارهای مالی و به‌طور خاص بورس نام برد.

افزایش دامنه نوسان شاخص بازار سرمایه از اواخر فروردین ماه امسال در حالی انجام شد که این‌ شاخص در میانه حرکت رو به رشد خود که از نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۰ شروع شده بود، قرار داشت و در این مدت روند رو به رشد شاخص مسیر افزایشی خود را بدون هیچ واکنش احساسی و شدیدی نسبت به این تصمیم ادامه داده است، بنابراین می‌توان گفت که این اقدام در کنار سایر عوامل از جمله رسیدن شاخص به سطوح حمایتی متعدد در ۲ سال گذشته، نبود واکنش‌های تهوری سهامداران نسبت به تحولات سیاسی منطقه‌ای (بی تفاوتی نسبت به اخبارهای منفی و مثبت متناقض)، جنگ روسیه و اوکراین، افزایش شکاف‌های سیاسی- اقتصادی بین روسیه - آمریکا، چین- آمریکا و اتحادیه اروپا-روسیه و البته افزایش تورم باعث ایجاد و حفظ روند صعودی شاخص شده است.
افزایش بازه نوسان به شکل فعلی اقدام مناسبی برای ممانعت از نوسانات شدید است و نوعاً تغییر دامنه نوسان در بلندمدت عاملی برای کمک به افزایش یا کاهش شاخص نیست بلکه ابزاری است که می‌توان از آن به عنوان بافری (پوشش یا تکانه‌گیر) در برابر ریسک نوسانات غیرعادی بازارهای مالی و به‌طور خاص بورس نام برد.
بررسی دامنه نوسان کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این دامنه تابع شرایط ثبات اقتصادی و آرامش روانی حاکم بر شاخص‌های اقتصادی کلان در کشورها مثل تورم، نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و ... است و بر این اساس تعیین می‌شود، عموماً در کشورهای با نوسانات غیرمعمول و مستمر در نماگرهای اقتصادی‌شان این دامنه محدودتر می‌شود مثلا در ایران، مصر و ترکیه این دامنه حدود (۵+_ ) و در آمریکا، برزیل و آلمان نامحدود و در کشورهای مالزی، فیلیپین و پرتغال حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد که خود گویای وضعیت اقتصادی این کشورهاست و تا حد زیادی همبستگی بالای دامنه نوسان بازار بورس آنها با وضعیت اقتصادی شان را نشان می‌دهد.
نکته مهمی که از تصمیمات درست سازمان در خصوص دامنه نوسان است، عدم افزایش و حذف احساساتی این دامنه و اتخاذ رویکرد تدریجی در افزایش این دامنه است و در آینده هم از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود فارغ از هر گونه تأثیرپذیری از جریاناتی که بر برداشتن این دامنه اصرار دارند، شاخص را در میان مدت و آن هم در صورت ثبات نسبی سایر متغیرهای کلان اقتصادی و البته متناسب با آن، تغییر دهد زیرا تغییر آن به‌طور فصلی بدون در نظر گرفتن کل اقتصاد اقدام خطرناکی می‌تواند باشد.
در واقع پیشنهاد می‌شود بدون در نظر گرفتن عددی خاص برای دامنه نوسان، سیاست‌گذار باید اجازه دهد حداقل به مدت یک سال بازار این دامنه را تجربه و سپس با دیدن همه جوانب، اقدامات‌ تدریجی خود را در کنار سایر اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای بازار دنبال کند.

  • علی جمالی - مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان