تورمی که هر روز روی جدیدی به صنعت و تولید نشان می‌دهد و شانه‌های مردم را خم کرده است امروز از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و به تازگی و با ظهور بحران اوکراین و روسیه و بیماری ناتمام کرونا گویی به وخامت هم می‌رود.

گویا تورم قصد ندارد دست از سر اقتصاد بردارد و همچون ماری سمی بر بخش‌های مختلف چنبره زده است؛ اقتصادی که در بستر بیماری افتاده و هیچ نسخه‌ای درمان کننده‌اش نیست. با این حال، تورمی که هر روز روی جدیدی به صنعت و تولید نشان می‌دهد و شانه‌های مردم را خم کرده است؛ امروز از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و به تازگی و با ظهور بحران اوکراین و روسیه و بیماری ناتمام کرونا گویی به وخامت هم می‌رود. بیماری لاعلاجی که از نگاه کارشناسان تنها یک راه دارد و آن هم تنش‌زدایی با دنیا و حل مسائل سیاسی است.

پای قیمت‌گذاری دستوری درمیان است
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: جنگ روسیه و اوکراین، افزایش جهانی قیمت نفت، فلزات رنگی و محصولات پتروشیمی و حتی مواد غذایی، تورم قابل ملاحظه‌ای را در حوزه بین‌الملل ایجاد کرده است. اما اینکه این تورم چقدر پایدار بماند و رشد قیمت‌ها در چه نقطه‌ای به ثبات برسد، اهمیت زیادی دارد. لیکن اگر بار دیگر شرایط به قبل از حمله روسیه به اوکراین بازگردد و قیمت نهاده‌های تولید، فلزات رنگی، نفت و محصولات پتروشیمی کاهش یابد، اثری که تا کنون در بازار سرمایه داشته است، باز پس گرفته می‌شود و موجب کاهش قیمت محصولات شرکت‌های صادرات ‌محور می‌شود. بنابراین در حوزه تورم بین‌المللی نباید عجله کرد. همانطور که شرکت‌هایی که در حوزه فلزات رنگی و پتروشیمیایی رشد نسبی را در ۱۵ تا ۲۰ روز گذشته تجربه کردند، تداوم رشد این شرکت‌ها نیز منوط به ثبات قیمت‌ها و فروش محصولات در بازارهای جهانی و ارائه گزارشات ماهانه و سه ماهه‌ از سوی آنهاست.
او تاکید دارد: در بحث تورم داخلی نیز به هر حال، اکثر شرکت‌های تولیدی که اکنون در بورس پذیرفته شده‌اند از جمله بهترین شرکت‌های موجود در ایران هستند که در همه حوزه‌ها فعالیت می‌کنند و تورم حاکم بر اقتصاد قطعا بر عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود. قدر مطلق تورم در فروش نهادهای تولید، مواد اولیه و بهای تمام شده این شرکت‌ها مثبت خواهد بود؛ هر چند سازمان تعزیرات بر برخی شرکت‌ها از جمله خودرویی‌ها و آزادسازی قیمت‌ها حساسیت دارد.
به گفته میرمعینی؛ به نظر می‌رسد اگر قیمت‌گذاری دستوری بر شرکت‌های صنایع غذایی، دارویی و خودرو برداشته نشود، ‌ این تورم برای شرکت‌های زیان‌ده، باعث افزایش زیان‌دهی شرکت‌ها می‌شود اما اگر شرکت‌ها سودده باشند، سودشان کاهش می‌یابد. البته باید دید که تورم در چه نقطه‌ای به ثبات می‌رسد یا کاهش رشد تورم چه زمانی اتفاق می‌افتد. هرچند موضوعات وعوامل دیگری چون توافق هسته‌ای، بازارهای جهانی از جمله سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت و مقررات معاملاتی اخیر بر بازار تاثیرگذار خواهد بود و به نوبه خود می‌توانند تورم و اثرات آن را مضاعف یا جلوی اثرات آن را به نوعی بگیرند.

سودآوری شرکت‌ها بالاتر از سطح تورم
حسین درودیان، اقتصاددان می‌گوید:‌ تورم به معنای متورم شدن ارقام درآمد و هزینه است بنابراین وقتی روی کاغذ تورم داریم، به همان میزان هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌ها نیز متورم می‌شود.
درچنین شرایطی ارقام اسمی سود در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز بر فرض ثابت بودن حاشیه سود نیز افزایش پیدا می‌کند. به بیانی دیگر؛ ‌ اگر نسبت قیمت به درآمد یا P/E ثابت باشد و دلیلی برای کاهش نداشته باشیم، طبعا عدد اسمی سود شرکت‌ها باعث افزایش قیمت سهم می‌شود بنابراین انتظارمی‌رود قیمت سهام نیز افزایش یابد. به عبارت دیگر، همانطور که قیمت‌های دیگر افزایش می‌یابد، قیمت سهم نیز متورم می‌شود و تورم به آن تسری پیدا می‌کند. از نگاه او؛ دلیل اصلی و عمده تورم خارجی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، کمبودها و کاستی‌های سمت عرضه در اقتصاد، افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت کالاهای پایه یا کامودیتی است که بنا به دلایل اقتصادی و سیاسی دچار جهش شده است. علاوه براین، از آنجا که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران، براساس تولید کالاهای کامودیتی است، هر نوع تغییراتی دراین کالاها در بازار سهام نیز تاثیرگذار و مهم است. شرکت‌های مهم و بورسی ما شرکت‌هایی هستند که کالاهای پایه تولید می‌کنند وقیمت آنها در جهان افزایش پیدا کرده است. بنابراین انتظار براین است که نه فقط عدد اسمی سود شرکت‌ها بلکه حاشیه سود آنها نیز افزایش یابد. به بیانی دیگر شاهد سودآوری بالاتر از سطح تورم خواهیم بود. ضمن‌اینکه چنین اتفاقاتی در کوتاه مدت اثر مثبتی بر قیمت سهام در کشور خواهد داشت.

  • بیشتر بخوانید:

پرداخت یارانه‌های معیشتی جدید چه تأثیری بر نرخ تورم و ارز می‌گذارد؟

آینده تورم در دستان مذاکرات
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان ضمن بررسی تاثیرات تورم بین‌المللی و داخلی بربازار سرمایه، به سناریوهای پیش روی تورم اشاره کرد:

***

* تورم بین‌المللی چه تاثیری بر بازار بازار سرمایه دارد؟
اگر تورم بین‌المللی تداوم پیدا کند و تبدیل به پدیده ساختاری و بلندمدت شود، از چند کانال می‌تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. اول اینکه در چنین شرایطی، هزینه تولید کالاهای بین‌المللی افزایش پیدا می‌کند و اگر هزینه تولیدات داخلی ثابت بماند یا نرخ رشد کمتری داشته باشد، قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد و از این محل حاشیه سود تولید دستخوش تغییر و تحولاتی می‌شود.

* اگر تورم داخلی بیشتر از تورم جهانی باشد، چطور؟
اگر تورم داخلی بیش از تورم جهانی باشد، هزینه تولید داخلی نسبت به هزینه تولید کالاهای وارداتی یا رقابتی در بازارهای جهانی رشد بیشتری پیدا می‌کند و حاشیه سود در تولیدات داخلی کمتر می شود در نتیجه بر بازار سهام این تولیدات تاثیر منفی می‌گذارد.

در شرایط فعلی که تورم براثر کرونا و وضعیت فعلی روسیه و ترکیه ایجاد شده، اگر تورم کنترل نشود، چه اتفاقاتی می‌افتد؟
دراین صورت نرخ بهره افزایش می‌یابد. اگر فرض را براین بگذاریم که نقدینگی و عوامل تولید می‌توانند بین بازارهای جهانی جابجا شوند و یا بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد به دلیل نرخ بهره بالاتر در بازارهای پولی کشورهای منطقه و دیگر جهان سپرده‌گذاری شود، می‌توان گفت افزایش نرخ بهره در مقیاس جهانی یا دربرخی کشورهای منطقه مثل ترکیه می‌تواند در بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد.
البته بحث دیگر در ارتباط با افزایش نرخ بهره و قیمت سهام در کشورهای دیگر به نام قیمت اوراق قرضه است. طبیعی است وقتی نرخ بهره افزایش یابد انتظار می‌رود قیمت اوراق قرضه در بازارهای جهانی کاهش یابد. اما این اتفاق از نظر سرمایه‌گذاران می‌تواند موقعیت خوبی برای سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و اوراق سهام در بازارهای جهانی باشد چرا که در صورت کاهش قیمت‌ها، احتمال افزایش قیمت اوراق درآینده وجود خواهد داشت. بنابراین، این موضوع نیز می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود را از بازار سهام خارج کند. البته در اقتصادهای درهم تنیده که جابجایی منابع در به سرعت رخ می‌دهد، این مساله مشهود است. طبیعی است در کشور ما به دلیل درجه پائینی از ادغام با اقتصاد جهانی و موانع موجود چنین اتفاقاتی با سرعتی که در اقتصادهای جهانی رخ می‌دهد درایران قابل انتظار نیست اما روی کاغذ می‌توان چنین تحلیل کرد.

* تورم موجود در اقتصاد ایران تحت تاثیر چه عواملی است؟
تورمی که در اقتصاد ایران به ویژه دهه ۹۰ وجود داشت تحت تاثیر دو متغیر مهم است؛ اول اینکه تورم ساختاری است و پیشینه قبلی دارد و ناشی از رشد نقدینگی تورم زاست. وقتی این نقدینگی در اقتصاد به گردش درمی‌آید اما نمی‌تواند همراه با ظرفیت‌سازی‌های تولیدی قوی باشد تبدیل به تورم می‌شود. عامل مهم دیگر انتظارات تورمی است که نه تنها از تورم سال و سال‌های قبل تبعیت می‌کند و به ذهنیت اجتماعی تبدیل می‌شود بلکه باعث تشدید تقاضا و تورم می‌شود.

* پیش‌بینی شما از وضعیت نرخ دلار و تورم در سال جاری چیست؟
تنش‌های بین‌المللی نیز تاثیری زیادی از محل افزایش نرخ دلار داشته است. بنابراین اگر تنش‌ها رفع شود، دلار تا نرخ ۲۵ هزار تومان نیز کاهش می‌یابد و بازار ارز ثبات پیدا می‌کند و از این محل فشار تورمی کنترل شود. اما اگر این تنش‌ها که باعث شده دلار بار دیگر روند صعودی بگیرد، حل نشود احتمال اینکه نرخ دلار به کانال‌های ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان وحتی تا ۴۰ هزار تومان تا پایان سال برسد، وجود دارد و تورم می‌تواند تشدید شود.
برای تورم نیز دو سناریو را می‌توان در نظر گرفت؛ اگر در هفته‌های آینده امکان تحقق برجام دو وجود داشته باشد، احتمال دارد تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد در نوسان باشد اما اگر مساله برجام حل نشود، امکان تورم بالای ۴۰ درصد وجود خواهد داشت.

  • ارمغان جوادنیا - خبرنگار