به گزارش صدای بورس، حسین اسلامی -رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای- امروز در نشستی با موضوع تعرفه‌گذاری اینترنت، با اشاره به نوع نگاه دولت قبلی در استقرار و گسترش اقتصاد دیجیتال در نگهداشت هزینه‌های حوزه ارتباطات به‌صورت حداقلی، اظهار کرد: با وجود این، عرضه‌کنندگان خدمات فناوری این حق را برای خودشان قائل هستند که نسبت به پیشنهاد یک قیمت عادلانه اقدام کنند و متقابلا عامه مصرف‌کنندگان و خریداران محصولات هم علاقه‌مند هستند، قیمت مناسبی برای دریافت خدمات داشته باشند و نقطه رسیدن این دو نگاه به هم در میان تشکلات می‌تواند بررسی شود.
وی ادامه داد: حضور حداکثری دولت در تعرفه‌گذاری در درازمدت نه رضایتی از سمت مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته و نه رضایت سمت ارائه‌دهندگان خدمات را با خود به همراه دارد. اگر نهادی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وارد حوزه تعرفه‌گذاری شود، حداقل مطمئن هستیم که نگاه تندی را مطرح نمی‌کند و منافعی هم از این بابت ندارد که بخواهد به این خاطر در تعرفه‌گذاری دخالت کند. نگاه ما به حوزه تعرفه‌گذاری از منظر نگاه تشکل‌ها به کسب‌وکارها است تا تصمیمی گرفته شود که هر دو طرف ارائه‌کننده خدمات و دریافت‌کننده خدمات از آن راضی باشند.
هدف از اصلاح تعرفه‌ها، ایجاد سود برای اپراتورها نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در حوزه اصلاح تعرفه اینترنت دو رویکرد وجود دارد، گفت: برخی اعلام می‌کنند که قیمت بسته‌های اینترنت قبلا بالا بوده و اپراتورها سودهای زیادی از این طریق کسب کرده‌اند و از آن‌جا که تقاضا زیاد است، قیمت نیز باید کاهش پیدا کند. گروه دیگر می‌گویند در این مدت قیمت همه چیز با افزایش روبه‌رو بوده است و اینترنت نیز نباید از این قائده مستثنی باشد. هدف ما از اصلاح تعرفه‌ها ایجاد سود برای اپراتورها نیست. کسب‌وکارها زمانی به موفقیت دست پیدا می‌کنند که طرفین احساس رضایت کنند. یعنی هم خدمات باکیفیت ارائه شود و هم قیمت به شکلی باشد که بسترهای موردنیاز برای توسعه ارائه‌دهنده خدمت را فراهم کند.
بیشتر بخوانید: چه کسی اینترنت را در ایران گران کرد؟
اسلامی ادامه داد: قرار بود در دولت جدید از بخش خصوصی متخصص در رگولاتوری استفاده شود اما خبرهای رسیده حکایت از این دارد که وزیر ارتباطات به‌عنوان رئیس کمیسیون در رگولاتوری قرار است از مجلس یا از اساتید به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در این کمیسیون استفاده کند. دولت جدید برای اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر بیشتر از گذشته به ارتباط با بخش خصوصی نیاز دارد؛ اما به نظر می‌رسد یک‌سری تعارف‌های سیاسی و همچین فشارهای مجلس برای تغییر نکردن قیمت باعث شده است در این زمینه به درستی تصمیم‌گیری نشود. اگر وزیر ارتباطات در زمینه تغییر تعرفه‌ها تصمیم درست را بگیرد و از بخش خصوصی هم در این زمینه نظرخواهی کند، بخش‌خصوصی هم تمام سعی خود را می‌کند که پشت این حمایت‌های درست بایستد.
برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی است
فرامرز رستگار -دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران- نیز در این نشست گفت: بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت سیار حدود چهار سال است که مورد تذکر بوده و بابت آن به دولت هشدار داده‌ایم. بارها اعلام کردیم همان اتفاقی که طی این چند سال برای شرکت مخابرات ایران رخ داد، برای اپراتورها سیار نیز رخ می‌دهد. باید هماهنگی‌هایی از سمت دولت، تشکل‌ها و بخش خصوصی انجام شود تا توسعه ارتباطات صورت بگیرد. برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی است. این کار نیز باید از سوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود، زیرا دولت چنین سرمایه‌گذاری انجام نخواهند داد.
وی ادامه داد: گاهی این نظریه مطرح می‌شود که اگر اینترنت گران شود، مردم بایت آن هزینه نمی‌کنند. اما تجربه نشان می‌دهد مردم در راستای دریافت خدمات با کیفیت، قطعا هزینه بیشتری صرف می‌کنند. مسئولان اعلام کرده‌اند که در حوزه کیفیت اینترنت باید توسعه صورت بگیرد و پس از آن قیمت اینترنت بالا برود. این در حالی است که اگر قیمت افزایش پیدا نکند چطور باید انتظار توسعه داشته باشیم؟ مگر می‌شود شبکه‌ای که بین چهار تا سال اخیر به دلیل تعرفه‌گذاری اشتباه امکانی برای توسعه خود نداشته، یک شبه توسعه داد تا کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند؟
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: دولت باید از وزارت نیرو و شهرداری‌ها بخواهد برای توسعه اینترنت با وزارت ارتباطات همراهی کنند تا بتوان به افزایش کیفیت امیدوار بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که انگار دولت نسبت به دولت قبلی تعارف دارد و اینطور به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات دارد مدارا می‌کند. او باید مشخصا بگوید در این هشت سال صنعت مخابرات کشور از بین رفته است. اگر امروز کیفیت اینترنت پایین آمده، این یک کم‌کاری از طرف شرکت‌های اینترنتی نبوده است؛ بلکه با تصمیم‌های غلط در بخش تعرفه‌گذاری امکان توسعه در بخش شبکه نقض شده است.
رستگار افزود: هر اپراتوری برای زنده ماندن باید هر سال نسبت به کل موجودی گذشته خود، ۲۰ درصد توسعه انجام می‌داد که متاسفانه مدتهاست این اتفاق رخ نداده است؛ تعارف با دولت قبل درست نیست. ماجرا به همین جا نیز ختم نشد، سال گذشته مجلس به بحث تعرفه‌گذاری ورود کرد و مصوبه‌ای داد که تا آخر سال ۱۴۰۰، هیچ افزایش تعرفه‌ای صورت نگیرد و پس از آن نیز افزایش به شکل پله‌ای باشد. آخرین مصوبه‌ای که در این حوزه داریم برای سال ۱۳۹۵ است، باید تعارف را کنار گذاشت و تصمیمی گرفت که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت نسبت به گذشته مشتاق‌تر شود.
وی به آمارهای ارائه‌شده توسط وزارت ارتباطات در مورد توسعه فیبرنوری اشاره کرد و گفت: وقتی وزیر ارتباطات این آمار را اعلام می‌کند، مردم هم فکر می‌کنند که شرایط خوب است. می‌گویند ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار پورت فیبرنوری داریم که از این میزان ۳۰۰ هزار پورت واگذاری شده است. مگر می‌شود در شرایط بحرانی که توسعه شبکه اینترنت در چند سال گذشته تجربه کرده، این میزان پورت آماده واگذاری باشد؟ همین آمار پورت‌های واگذارشده درمقابل آمار پورت‌های نصب‌شده نشان می‌دهد اطلاعاتی که در این زمینه گفته می‌شود غلط است و هیچ‌کدام از اپراتورها تا به امروز یک گام برای برقراری ارتباطات بر مبنای فیبرنوری برنداشته‌اند.
اپراتورها افزایش قیمت خارج از مصوبات نداشته‌اند
محمدعلی شریفی‌الحسینی -دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- نیز در این نشست بیان کرد: اکنون مقوله متعادل‌سازی قیمت‌های اینترنت توسط اپراتورها، بحث اصلی نیست و تلاش بر این است که در جهت عدد تخمین‌زده‌شده وزارت ارتباطات برای ایجاد و واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری قدم برداریم. دستیابی به این هدف محقق نخواهد شد مگر با حمایت‌هایی که از سوی دولت صورت بگیرد.
وی درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت توسط اپراتورها در دو ماه اخیر گفت: اپراتورها افزایش قیمت خارج از مصوبات نداشته‌اند. هرگونه افزایش قیمت توسط اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رصد می‌شود و اگر خارج از مصوبات سازمان تغییری ایجاد شود، به شرکت‌ها اخطار داده می‌دهند. تغییر قیمت‌های اخیر در سرویس اینترنت اپراتورهای ثابت و همراه را قانونی و طبق مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری عنوان و تأکید کرد که این تعرفه‌ها نیاز به تغییر بیشتری با توجه به شرایط روز جامعه و تورمی که در کشور شاهد آن هستیم دارد.
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند عزم بزرگی است
داوود ادیب -رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران- نیز با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند عزم بزرگی است، گفت: در دولت‌های گذشته اتفاقات خوبی در حوزه اینترنت رخ نداد و مخابرات ایران دچار مشکلات زیادی شد. در گزارشی که توسط مرکز جهانی اقتصاد منتشر شده، نشان می‌دهد، ما در بخش رگولاتوری رتبه ۱۲۰ را داریم که واقعا جزو بدترین رتبه‌ها به حساب می‌آید.
وی تاکید کرد: توسعه مدنظر دولت در بخش اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور نیازمند منابع مالی است. زمانی می‌توانیم شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» را محق کنیم که اپراتورهای قوی داشته باشیم، اگر به این موضوع فکر نکنیم اکوسیستم مرتبط با صنعت تولید دچار مشکل می‌شود. برای این موضوع باید راهکارهای جدی داشته باشیم.
علیرضا کشاورز جمشیدیان -دبیر نظام صنفی رایانه‌ای تهران- نیز در این نشست خاطرنشان کرد: مسئله مربوط به قیمت‌گذاری حوزه اینترنت در ایران مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و نهادهایی مانند حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای رقابت به این حوزه ورود کردند و اکنون مدتی است که بحث تعرفه‌گذاری به سازمان تنظیم مقررات سپرده شده است. از نظر ما اینترنت گران نمی‌شود، بلکه به‌شکل هوشمندانه‌ای اصلاح خواهد شد. اگر نرخ به سمت تکلیفی شدن برود، مشکلات زیادی را رقم خواهد زد. سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها باید به این مسئله ورود کرده تا در کنار رضایت مصرف‌کننده از کیفیت خدمات، با اصلاح قیمت‌ها دست تولیدکننده نیز برای توسعه و ارائه اینترنت با کیفیت باز باشد.
قیمت تمام‌شده اینترنت با تورم همخوانی ندارد
علی توسلی -عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی رایانه‌ای- نیز اظهار کرد: ما در تصمیم گیری دولت برای افزایش قیمت اینترنت نقش نداریم، وظیفه ما رگولاتوری و تاثیرگذاری در این حوزه است. تعرفه اینترنت باید با قیمت تمام‌شده آن برای یک فراهم‌کننده سرویس اینترنت و نسبت به سودی که به دست می‌آورد تناسب داشته باشد، اما منطق دو دولت قبل، مخالف این بوده است و قیمت تمام‌شده اینترنت مدتهاست با تورم همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: این که دولت قصد دارد با مصرف‌کننده چه کند مربوط به خود اوست. کل منطق قضیه باید به این برگردد که تولیدکننده نمی‌تواند به کاربران خود یارانه بدهد، بلکه این یارانه باید توسط حاکمیت تامین شود. اما اکنون تنها صنعتی که تولیدکننده به مصرف‌کننده یارانه می‌دهد، صنعت اینترنت است. در ۱۰ سال گذشته هیچ افزایش قیمت درستی در عرصه اینترنت صورت نگرفته است و باید این مسئله حل شود.
عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی رایانه‌ای خاطرنشان کرد: تولید هر خدمت، یک هزینه دارد و باید سودی در این حوزه به دست بیاورد که با آن مسیر توسعه را طی کند. عقب‌ماندگی در توسعه اینترنت ثابت به دلیل عدم درآمد تامین‌کننده از فروش اینترنت بوده است. هر خدمتی یک هزینه تمام‌شده و سود متعارف دارد که هر دو باید در کنار هم قرار داشته باشند. وقتی در این زمینه هیچ برابری در سال‌های اخیر وجود نداشته، نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت و توسعه شبکه را هم داشت.
به گزراش ایسنا، توسلی با تاکید بر لزوم تغییر مجدد قیمت اینترنت، بیان کرد: همان اندک تغییری که در ابتدای سال ایجاد شده برای اپراتورها هیچ افزایش درآمدی به‌دنبال نداشته است که آن‌ها بخواهند با سرمایه‌گذاری جدید دست به توسعه شبکه ارتباطی خود بزنند. اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا کند، قدمی در توسعه اینترنت برداشته نخواهد شد. دولت و مجلس باید دید سیاسی خود نسبت به تغییر تعرفه‌ها را کنار بگذارند و با نگاه اقتصادی به این حوزه، نسبت به ایجاد تغییر در تعرفه‌های اینترنتی تصمیم بگیرند. در عین حال که هر سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود نیز نتیجه آن را تا پنج سال بعد مشاهده خواهیم کرد.