بررسی عرضه‌های محصولات پلیمری در بورس کالا در سال گذشته حکایت از آن دارد که محصولات مهمی در این بازار با ارقامی بین ۲۰ تا ۱۲۰ هزار تن کسری روبه‌رو هستند و حتی برخی محصولات مانند پلی پروپیلن نساجی در حدود ۲۱۰ هزار تن کمبود را ثبت کرده است.
پلی اتیلن ترفتالات بطری با ۱۲۵ هزار تن کمبود عرضه، پلی پروپیلن شیمیایی با ۸۰ هزار تن، پی وی سی با ۱۶۰ هزار تن و انواع دیگر محصولات پلیمری در گروه‌های مختلف با نسبت‌های مختلف با عدم تعادل و مازاد عرضه روبه‌رو هستند. بررسی ارقام سال گذشته و فروردین امسال در مجموع نشان می‌دهد تنها در حوزه محصولات پلیمری رقمی در حدود یک میلیون تن کمبود عرضه در این تالار به ثبت رسیده است.
این در حالی است که به گفته فعالان بازار، لااقل دو برابر آن چه در بورس کالا عرضه می شود، محصول در بازار آزاد موجود است که از طرق مختلف به این بازار راه یافته اند. این بدان معناست که نشت محصول از بورس کالا به بازار آزاد در ایران بسیار بالاست و این موضوعی است که از طریق نظارت‌های فعلی قابل حل نیست و به عبارتی این که دولت با استفاده از اهرم‌های نظارتی تلاش کند مانع این نشت شود تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد دولت می تواند به جای سیاست های نظارتی که در خلال سال‌های اخیر به آنها متمسک شده از روش عرضه تلفیقی در مهار رانت موجود در بازار محصولات پتروشیمی موفق عمل کند؛ چراکه این روش عرضه کننده‌ها را ناچار به عرضه خواهد کرد و بر این اساس عملیات تنظیم بازار تسریع خواهد شد؛ هرچند باید سایر پیش فرض‌ها که به شکست انحصار در این بخش منجر می شوند همگی مو به مو رعایت شوند.
- بیشتر بخوانید:
افزایش اندک تولید نفت ایران در ماه آوریل
نکته دیگر آن که در حدود ۳۵ میلیون تن محصول پتروشیمی در ایران تولید می شود که از این میزان حدود ۲۵ میلیون تن صادر و ۱۰ میلیون تن به مصرف داخل می رسد که این موضوع نشان دهنده یکی دیگر از منابع نشت محصولات است. انتظار می رود سیاست دولت در زمینه تامین کامل نیاز داخل و سپس صادرات باقیمانده محصولات بتواند تا حدی تعادل را به این بازار بازگرداند، اما به نظر می رسد این که دولت روی عرضه تلفیقی متمرکز شده، به دلیل ناامیدی از کاهش صادرات بوده است.
البته صادرات امری بدیهی است که علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور برای حضور ایران در بازارهای بین المللی ضروری است و نمی توان انتظار نادیده گرفتن این مولفه مهم را داشت، اما اولا میزان نیاز صنایع داخلی به مواد اولیه به اندازه ای بالا نیست که نتوان آن را از طریق کاهش صادرات تامین کرد و ثانیا تولیدکنندگان بالادست که محصولات خود را با قیمت‌های پایین به خریداران خارجی می فروشند و در مقایسه با رقبای منطقه ای خود حاشیه سود بسیار ناچیزی از محل فروش صادراتی کسب می کنند می توانند با قیمت‌های واقعی همان محصولات را در داخل به دست صنایع پایین دستی برسانند و به این ترتیب نیازی به واردات نیست.
متاسفانه مدیران مجتمع‌های پتروشیمی کشور همچنان دولتی هستند و به دلیل نفوذی که در بدنه دولت دارند – چیزی که صنایع پایین دست از آن بی بهره اند – می توانند سیاست‌های درست را دستخوش تغییر کند. سیاست قبلی دولت مبنی بر ضرورت تامین نیاز داخل و سپس صادرات، سیاستی بود که چند سال است دولت تلاش می کند آن را عملی سازد، اما به نظر می رسد بار دیگر موفق به اجرای آن نشده است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار