صدای بورس - مژده ابراهیمی؛ بانک مرکزی آمریکا به خوبی می‌داند عدم موفقیت در کنترل تورم این کشور به معنای رکود تورمی خواهد بود که اشتغال و تولید را تهدید خواهد کرد.
سمیرا کریمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با صدای بورس گفت: اقتصاد آمریکا در سال‌های متمادی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با استفاده از سیاست‌های مالی سهل‌گیرانه و انبساطی و ایجاد اطمینان نسبت به کنترل نرخ بهره در سطوح پایین برای بازه بلندمدت توسط مقامات بانک مرکزی این کشور، توانست فشارهای ناشی از افزایش حجم پول پس از بحران را به درستی کنترل و به جای هدایت آن به سمت بازارهای کالا و خدمات و ایجاد فشارهای تورمی ناشی از آن، نقدینگی را به سمت بازارهای مالی و رونق تولید و اقتصاد هدایت کرده و باعث ایجاد یک دوره رونق بلندمدت در بازارهای مالی به ویژه بازارهای سهام این کشور شود؛ بطوری که شاخص داوجونز رشد حدودا ۵۰۰ درصدی را پس از بحران سال ۲۰۰۸ تجربه کرده است.
وی افزود: پس از بحران کرونا به دلیل حرکت عجولانه و افراطی بانک مرکزی آمریکا در پول پاشی و افزایش بیش از ۸ برابری حجم نقدینگی در قالب بسته‌های حمایتی از خانوارها و با توجه به اینکه این بار مقاصد نقدینگی تزریق شده آحاد جامعه بوده که برای نیازهای مصرفی خود آن را بکار می‌بردند در کنار افزایش قیمت انرژی و اختلالات زنجیره تامین اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری در معرض تورمی قرار گرفت که هر چند در ابتدا برای تحریک سمت تقاضا در اقتصاد لازم بوده، ولی در ادامه این تورم بویژه در بخش انرژی و مواد غذایی از سطح تورم هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا فراتر رفت.
- بیشتر بخوانید:
" هم‌وزن "؛ صندوقی برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای / اولین صندوق برای شاخص هم‌وزن فعال شد
کریمی بیان کرد: هر چند در ابتدا سیاست‌گذاران پولی و به ویژه جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا بارها در کنفرانس‌های مطبوعاتی خود احتمال بروز تورم را رد کرده و آن را قابل کنترل و گذرا دانسته‌اند و سرمایه‌گذاران نیز به دلیل این که پس از بحران سال ۲۰۰۸ توفیق سیاست‌گذاران پولی را در کنترل تورم تجربه کرده‌اند امیدوار به حل این موضوع با رسیدن به تعادل در بازار انرژی بودند و به ویژه پس از واکسیناسیون و خروج اقتصاد از قرنطینه چشم انداز بازگشت رشد اقتصادی و کنترل تورم نسبتا مثبت بود، ولی با بروز جنگ روسیه و اوکراین که کمتر کسی انتظار آن را در این مقیاس داشت و فشار افزایشی شدید قیمت مواد خام و انرژی و تشدید محدودیت‌ها در زنجیره تامین جهانی متغیر تاثیرگذار بسیار مهم دیگری نیز به پازل پیش بینی آینده اقتصادی جهان وارد شد که به دلیل نبود پیش بینی پذیری و وسعت ابعاد سیاسی و اقتصادی آن معادلات اقتصادی را برهم زده و با افزایش فشارهای تورمی، بانک‌های مرکزی را مجبور به استفاده سریع‌تر از ابزارهای سیاست پولی انقباضی کرد.
به گفته این فعال بازار سرمایه، در این میان حتی اتحادیه اروپا که پیش از آن و به دلیل سیاست‌های انبساطی معقول‌تر در دوران کرونا با فشارهای تورمی کمتری روبه‌رو بود، به دلیل وابستگی و تاثیرپذیری بیشتر با بحران بزرگی روبه‌رو شده است و مقامات بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم ناگزیر به توقف سیاست‌های انبساطی و افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک هستند.
کریمی تصریح کرد: بر اساس آخرین داده‌های اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول ۱.۴ درصد کاهش را تجربه کرده است و نرخ تورم سالانه در ماه آوریل به عدد ۸.۳ درصد رسیده است. بانک مرکزی آمریکا در ادامه سیاست پولی انقباضی خود در نشست ۴ می و با هدف کنترل نرخ تورم که اکنون آن را مهمترین هدف خود بیان می‌دارد، با افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره موافقت کرد و آن را به سطح یک درصدی افزایش داد که در کنار تمایلات ریسک گریزی در بازارهای جهانی ناشی از ریسک های سیاسی موجب تقویت شاخص دلار آمریکا و کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی شد.
وی افزود: بانک مرکزی آمریکا به خوبی می‌داند عدم موفقیت در کنترل تورم برای اقتصاد آمریکا به معنای رکود تورمی خواهد بود که اشتغال و تولید را تهدید خواهد کرد.