دو موضوع در قانون اوراق بهادار بسیار مهم است که به نظر می‌رسد باید به آن توجه شود. نکته اول اینکه در قانون بازار اوراق بهادار جرم انگاری شده یعنی جرم‌هایی که می‌تواند اتفاق بیفتد و مجازات‌های آنها مشخص شده است. به نظر می‌رسد قانون در این زمینه کامل و جامع نیست. همچنین انواع جرم‌ها باید به درستی و با جزییات تعریف شود و از کلی گویی پرهیز شود.
به عنوان مثال، در بحث دستکاری قیمتی که در قانون جرم انگاری شده، موضوع به طور کلی بیان شده، در حالی که باید دید اصلا منظور از آن چیست و مصادیق آن به طور کامل مشخص شود. پس قانون نباید به گونه‌ای باشد که قابلیت استنباط و تفسیر شخصی داشته باشد.
یکی دیگر از مصادیق، در مورد بسیاری از کارگزاری‌هاست که به مشتری‌ها اعتبار می‌دهند تا خرید کنند و این موضوع هم مشخص نیست که آیا جرم است یا خیر و اگر جرم است به طور مشخص مصادیق آن مطرح شود. پس یکی از مهمترین اصلاحاتی که در قانون بازار اوراق بهادار لازم است، جرم انگاری دقیق و تعریف درست، جامع و کامل آن است که تا حدود زیادی هم می‌تواند از سوء استفاده، فساد و تقلب در این بازار جلوگیری کند.
نکته بعدی در مورد ترکیب شورای عالی بورس است یعنی باید تجدید نظری در ترکیب شورای عالی بورس شود. به نظر می‌رسد جای اشخاصی که تخصص مالی داشته باشند در این شورا کم بوده و با توجه به نقشی که جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان متولی و نهاد نظارتی در حوزه حرفه حسابرسی دارد، نفش اساسی موسسات حسابرسی در حسابرسی ناشران مالی و زیرمجموعه های آنها، باید یکی از اعضای ثابت شورای عالی بورس، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران یا نماینده قانونی این جامعه باشد. این دو نکته از موضوعات مهمی است که در قانون بازار اوراق بهادار باید لحاظ شود.
- عباس وفادار - مدیر عامل موسسه حسابرسی آزمون پرداز