برای اولین بار در شبکه اقتصادی کشور «سوت‌زن‌ها» از سازمان بورس جایزه گرفتند، بدین ترتیب که از مجموع پرونده گزارشات تخلف در سال ۹۹، حکم قطعی برای دو پرونده صادر شد و به سوت‌زن‌های این دو پرونده هر کدام مبلغ ۶۱ و ۳۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفت. درخصوص این خبر نکات زیر قابل توجه است:
حمایت از گزارش فساد و تخلف توسط سوت‌زنان به سلامت در بازار کمک می‌کند؛ موضوعی که باید ترویج شود و تنها به بازار سرمایه محدود نشود. کسی می‌تواند فساد را افشا کند که دسترسی به اطلاعات خاص و پنهانی داشته باشد. بر این اساس سوت‌زنان معمولا کارکنان کسب‌وکارهای فعال در بازار از قبیل ناشران و نهادهای مالی هستند و اشخاص بیرونی اصولا دسترسی ناچیزی به اطلاعات درون کسب‌وکارها دارند. به همین دلیل است که در کنار مدیران مستقل هیأت مدیره و حسابرسان و امثال آن که در درون شرکت‌ها وظایف معینی را برای حمایت از سرمایه‌گذاران و بازار بر عهده دارند به کمک سوت‌زنان برای سلامت هرچه بیشتر بازار نیاز است.
سوت‌زنی در بازار سرمایه به تبع آنچه در بازارهای مالی غرب و به‌طور خاص آمریکا وجود دارد وارد نظام حقوقی ایران نیز شده است. قانون ساربینز اکسلی و متعاقبا قانون داد فرانک مقررات مفصلی برای گزارش فساد در بازار سرمایه مقرر کرده‌اند؛ مقرراتی که بازار سرمایه ایران از آن‌ها بی‌بهره است.
سازمان بورس برای حمایت از سوت‌زنان به «دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه» مصوب ۲۶/۴/۱۴۰۰ اکتفا کرده است و در این راستا از طریق اداره دیده‌بان سلامت به آدرس dideban.seo.ir آماده دریافت گزارش تخلفات در حوزه بازار از عموم است؛ مقرره‌ای که برای حمایت از افشاکنندگان فساد کفایت نمی‌کند.
از خاطرمان نرود که فساد در بازار سرمایه اصولا از سوی اشخاص متنفذ صورت می‌گیرد. از سوی دیگر اصولا شخصی به اطلاعات ناظر بر رخداد تخلف دسترسی دارد که در سیستم این اشخاص و کسب‌وکارهای مربوط به ایشان مشغول به کار و فعالیت باشد. چنین شخصی در چه صورتی حاضر به پذیرش مخاطره افشای فساد خواهد بود، در این میان دستِ‌کم سه شرط اولیه وجود دارد: شرط اول آن است که هویت او تا جای ممکن محرمانه باقی بماند، این در حالی است که قوانین ایران در زمینه حمایت از حریم خصوصی ضعیف و ناکارآمد است و حمایت مهمی از این حیث از افشاکننده تخلف به عمل نخواهد آمد. به علاوه، نباید فراموش کنیم با توجه به نوع رخدادها همیشه احتمال روشن شدن هویت گزارش‌دهنده تخلف حداقل برای اشخاص مرتکب فساد وجود دارد. بر این اساس شرط دوم آن است که از نظر حقوقی از گزارش‌دهنده تخلف حمایت به عمل آید تا کارفرما یا دیگر اشخاص نتوانند به موقعیت کاری و حرفه‌ای این شخص لطمه‌ای وارد کنند. شرط سوم آن است جایزه‌ای که شخص بابت افشای اطلاعات دریافت می‌کند اصولا به میزانی باشد که او را به افشای فساد با وجود مخاطرات احتمالی تشویق کند. برای مثال شخصی که ماهانه ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند منطقا انگیزه مالی برای افشای تخلف و دریافت جایزه ۶۱ میلیون تومانی نخواهد داشت.
با جمع آنچه بیان شد به دشواری می‌توان انتظار داشت مقررات فعلی و سامانه دیده‌بان بتواند به افشای فسادهای مهم یا پیچیده‌ای منتهی شود که اشخاص خاص به اطلاعات مربوط به آن دسترسی دارند و اگر هم فسادی از این طریق افشا شود کمتر شانسی وجود دارد که جزو تخلف‌های مهم باشد.
- محمد سلطانی - عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی