بررسی آمارهای بورس کالا نشان می دهند کل عرضه محصولات کشاورزی در یک سال گذشته در تالار نقره ای ۲ هزار تن بیشتر نبوده که برای این میزان تنها ۱۰ تن تقاضا شکل گرفته است. این در حالی است که راهکارهای پیشین تجربه شده برای ایجاد تعادل در بازار محصولات کشاورزی و کالاهای نهایی مبتنی بر مواد اولیه این گروه، تا این لحظه پاسخگوی تهدیدهای آتی و نیازهای کنونی بازار نبوده است. بررسی‌ها نشان می دهند تا سال ۲۰۵۰، انتظار می رود که جمعیت جهان به بیش از ۹ میلیارد نفر افزایش یابد، بنابراین نیاز مردم جهان به غذا به شدت افزایش می یابد.
در حال حاضر از هر ۸ نفر یک نفر (۹۴۲ میلیون نفر) هر روز با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و حتی بیشتر از این رقم، تقریباً یک میلیارد نفر در جهان از نظر غذایی در وضعیت عدم اطمینان هستند، به این معنی که به مقدار کافی غذای مقرون به صرفه و مغذی در دسترس ندارند. با آنکه حوزه کشاورزی دنیا برای پاسخگویی به این نیازهای غذایی، به شدت رو به رشد و تکامل است، کشاورزان باید تولید غذا را ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش دهند تا نیازهای تغذیه جهانی را برآورده کنند؛ در غیر این صورت روند رو به رشد قیمت مواد غذایی ادامه خواهد یافت و تورم ناشی از قیمت محصولات کشاورزی تعداد بیشتری از مردم دنیا را با خطر فقر مطلق روبه‌رو خواهد ساخت که این امر برای کشورهایی مانند ایران که به واردات مواد اولیه برای تولید کالاهای اساسی وابسته هستند تهدید جدی محسوب می شود.
- بیشتر بخوانید:
قفل قدیمی بورس با ابزارهای جدید باز می‌شود؟
تعیین تعرفه‌های بالای صادراتی برای مواد پایه نرم، رشد قیمت‌ها، اتخاذ سیاست‌های کنترلی مصرف، استفاده از روش‌های خلاقانه برای ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی، تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید و رشد میزان تولید، رشد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه غذا و ... همگی از موضوعاتی هستند که در آینده کشورهای دنیا با توسل به آنها تلاش می کنند تا امنیت غذایی خود را فراهم کنند. این در حالی است که طبق گزارش‌هایی که سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحده منتشر کرده، ۸۰ درصد غذای اضافی مورد نیاز برای جمعیتی که تا سال ۲۰۵۰ افزوده می شوند از زمین‌هایی تأمین می شود که هم اکنون زیر کشت هستند؛ به این ترتیب کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی باید با استفاده از همان سطح زیر کشت و با تکیه بر منابع طبیعی کمتر، بازدهی بالاتری را ایجاد کنند.
این موضوع نتایج نگران کننده ای را برای کشورهای واردکننده مواد اولیه و کشاورزی به همراه دارد. در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته سهم غذا از درآمد خانوار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر نیست و این در حالی است که این سهم برای کشورهای در حال توسعه بالاتر از ۳۰ درصد می باشد و با اصلاحاتی که دولت در حوزه قیمت‌ها انجام داده و پس از رشد شدید قیمت ارز در سه سال گذشته، احتمالا سهم غذا از درآمد خانوار دو برابر بالاترین ارقام بوده و روند صعودی را آغاز کرده است و طبق تعاریف اقتصاد توسعه زمانی که هزینه‌های خوراک و پوشاک از سبد هزینه‌های خانوار رشد کند، این به معنای عقب ماندگی و افت مولفه‌های اقتصادی است. در این بین کاهش مستمر رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه، کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت‌های بخش کشاورزی، حمل و نقل و صنایع تکمیلی، کاهش منابع مالی، مشکل آب و ده‌ها مشکل مرتبط با تحریم همگی باعث می شود رشد قیمت غذا به توسعه فقر در کشور در آینده نزدیک منجر شود و اگر دولت به این بخش به صورت جدی توجه نکند، ۱۰ سال آینده با بحران غذا در کشور روبه‌رو خواهیم بود.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار