ساز و کار بازار، عرضه و تقاضا و شفافیت اطلاعات است. در این میان، قواعد حکمرانی خردمندانه و محدوده بهینه دخالت سیاست‌گذار هم کاملا روشن است. نباید تلقی شود که سیاست‌گذار مسئول ایجاد و حفظ رونق در بازار است اگر این اصل پذیرفته شود، دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که مقام سیاست‌گذاران در هنگام تنزل شاخص، به دخالت در ارکان بازار اقدام کند.
در این راستا باید از هر گونه مداخله در قیمت گذاری اعم از تعیین سقف و کف نوسان، اتخاذ تصمیمات آنی مانند وضع عوارض یا حذف تعرفه‌ها که می‌تواند در مسیر روند عادی عرضه و تقاضا اختلال ایجاد و تحلیل‌پذیری و شفافیت بازار را دچار نقصان کند، پرهیز شود. در مقابل ایجاد بسترهای مورد نیاز برای تسهیل عملکرد ارکان بازار، اقداماتی نظیر اطلاع رسانی به موقع و موثر و نیز دسترسی به آموزش‌های عمومی و تخصصی به عموم مردم، بالاخص سهامداران در کنار اتخاذ سیاست‌های اثربخش اقتصادی دیگر که به تثبیت شاخص‌های کلان نظیر تورم، نرخ ارز و مانند آن منجر می‌شود و موجب جذابیت سرمایه‌گذاری بلند مدت شده می‌تواند در احیای زمینه رونق مجدد بازار و سلامت عملکرد آن موثر باشد و مسیر هدایت نقدینگی به بازار سرمایه را به جای اهداف سوداگرانه و کوتاه‌مدت که موجب لطمه به بنیان‌های اقتصاد کشور می‌شوند، هموار سازد. در کنار این موضوع نیز شرکت‌ها می‌توانند با اقدامات جذابی همچون سیاست حداکثر تقسیم سود یا افزایش سرمایه هم در این حوزه نقش خود را ایفا کنند.
- عباس کشوری - مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک رفاه