به گزارش صدای بورس، اردیبهشت ماه امسال دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و شاید پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال ۹۷، خودروهای خارجی وارد کشور شوند.
البته در روند اجرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد که همین موضوع با انتقادات جدی روبه‌رو شده است.
در ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است؛ "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند."
منتقدین این موضوع از جمله دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ "مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً ۵۰۰ میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد؟ آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند اما وقتی صادرات بسیار کمی داریم، طبعاً نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد."
البته این موضوع در سطح فضای مجازی هم سوژه طنز شد و برخی به‌غلط مدعی شدند با این روش می‌توان پراید صادر و خودروهای دیگری را وارد کرد که سود بالایی عاید افراد می‌کند.
فارغ از ادعاهای سطحی، عوامانه و غیرکارشناسی که در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، اما در واقع هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی در خصوص کیفیت واردات خودرو به گمرکات ابلاغ نشده است و بیان این گونه خبرها و اظهارات طنزگونه و غیرواقعی در فضای مجازی به‌نظر می‌رسد صرفاً بازار را ملتهب می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه‌تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبه‌رو نیستیم و خودروساز نمی‌تواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند.
البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. اما این بار رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ ۸ فرمان در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ تأکید کرده است: «به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به‌میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.»
- بیشتر بخوانید:
تعرفه واردات خودرو چند درصد است؟
در این خصوص معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.
به‌گفته منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیئت وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین ۲۵ تا ۹۵ درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده است، براین اساس تعیین شده است خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی است نسبت به عوارض ۲۵درصدی که برای خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند، بنابراین عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.
علاوه بر این براساس تأکید وزیر صنعت گویا سقفی هم برای واردات در نظر گرفته شده است به‌نحوی که اعلام شده است؛ "واردات حداکثر نیازمند یک‌ونیم میلیارد دلار خواهد بود با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تأمین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد."
به گزارش تسنیم ،در زمان حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات خودرو همچنان در حال چکش‌کاری است و همین امر عاملی شده است تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود، البته شنیده‌ها حاکی است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود.