به گزارش صدای بورس، گزارش آخر بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در فروردین ماه امسال ۴۵.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این عدد در کل مناطق شهری ۵۰.۱ درصد گزارش شده است.
بر همین اساس، ستاد تنظیم بازار در مصوبه اخیر با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ در تهران را حداکثر ۲۵ درصد و کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت را ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد تعیین کرد.
در راستای این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
وی اشاره به تمهیدات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، متذکر شده؛ حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد است، بنابراین از صاحبان املاک تقاضا داریم که افزایش اجاره مسکن آنها بیش از این رقم نباشد. به گفته او، این درصد افزایش نرخ اجاره‌بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است و در صورت بروز تخلف، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می شود.
بازار مسکن بی‌توجه به سیاست تعیین سقف اجاره
سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی اجرایی خواهد شد. از سال ۹۹، دولت برای حمایت از مستاجرها، اقدام به سقف‌گذاری برای افزایش اجاره‌بهای مسکن مطابق با درصدهای اعلام شده کرد.
بیشتر بخوانید: اسب سرکش اجاره‌خانه رام می‌شود؟
این در شرایطی است که تجربه اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تعیین قیمت اجاره نشان می‌دهد که با وجود این‌که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موفقیت بالای قیمت‌گذاری بازار اجاره در سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰خبر می‌دهد، اما محاسبات مبتنی بر آمار رسمی حکایت از رسیدن نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره از میانگین ۱۵به حوالی ۳۵ حکایت دارد و معنای آن چیزی جز احتمال رشد متوالی قیمت اجاره حتی در دوره رکود و ثبات قیمتی بازار مسکن نیست.
بازگشت اجاره به بازار؟
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در خصوص سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها برای کنترل بازار می‌گوید: موضوع تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده ساله دارد. مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این سیاست‌ها انجام شده است.
وی می‌افزاید: ما اندوخته تجربی و علمی کافی راجع به این قضیه داریم. جمع‌بندی مطالعات نشان می‌دهد که در مجموع این روش‌ها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاه‌مدت کمک نمی‌کند. البته برای مستاجرانی که فعلا در یک خانه نشسته‌اند، کمکی خواهد بود، اما به محض این‌که جابه‌جایی‌ای انجام شود یا موجر، مستاجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواری‌های بیشتری به وجود خواهد آمد.
این کارشناس بازار مسکن توضیح می‌دهد: فشاری که دولت می‌آورد، باعث می‌شود بخشی از دریافتی‌ها از کانال غیررسمی و ثبت‌نشده انجام شود. این یک اثر منفی سیاست دولت است. از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای اجاری در درازمدت کم می‌شود، زیرا مالکان با شرایطی مواجه می‌شوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانه‌شان داشته باشند. در عین حال، سرمایه‌گذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.
سلطان‌محمدی تصریح می‌کند: در درازمدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و خیلی از پرداخت‌ها در کانال‌های غیررسمی می‌رود، مالکان اجاره‌های شفاف نمی‌دهند و پول‌های دیگری برای تضمین کار خود می‌خواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خود را محفوظ نگه دارند.
وی متذکر می‌شود: تجربه نشان می‌دهد که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را کاهش می‌دهد و مالک سعی می‌کند هزینه‌های خود را به حداقل برساند.
به گزارش خبرآنلاین، این کارشناس بازار مسکن یادآور می‌شود: در این چند ده ساله خیلی از مدیران به سمت این سیاست رفتند، اما وقتی درباره تبعات آن آگاهی پیدا می‌کردند، کاری نکردند.
سلطان‌محمدی با بیان این‌که ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تاکید می‌کند: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستاجران نخواهد کرد.