به گزارش صدای بورس، محبوب صادقی با اشاره به انتشار فهرست اسامی بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان، اظهار کرد: این دسته اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی به میزان ۱۰درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده‌اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق می‌شود.
وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده‌اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند، درحالی‌که خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت‌های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می‌کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند.
- بیشتر بخوانید"
بدهکاران ۵۰۰ میلیاردی پای میز مذاکره رفتند
این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود، افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولیدکننده چاره‌ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند.
صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده کمی از اشخاص و شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به‌موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است.
صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی در خصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن و پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند. الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه بر انتشار آمار به‌صورت فصلی است؛ یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خردادماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به‌حساب می‌آید.
به گزارش ایرنا، صادقی گفت: برخی از شرکت‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریم‌های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می‌شود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته شود، اما درصورتی‌که این موارد داخل حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت، البته رسیدگی به این موارد برعهده هیات انتظامی بانک‌هاست.