به گزارش صدای بورس، مرتضی افراسیابی، با بیان اینکه سهم آبزیان از دریافت نهادههای یارانهدار ناچیز بود، گفت: سهم سازمان شیلات در برداشت و استفاده از نهادههای یارانهدار وزارت کشاورزی ماهانه حدود ۱ تا ۲ درصد بود به عنوان مثال اگر حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده یارانهدار در فرآیند دام، طیور و آبزیان توزیع میشد حدود ۵ هزار تن از کنجاله سویا به آبزیپروران تزریق میشد.
به گفته این مقام مسئول؛ تخصیص نهاده از سوی وزارت کشاورزی به کارخانهداران خوراک کمک بزرگی محسوب میشد و از لحاظ روانی جو تولید را آرام میکرد. همین مسئله باعث میشد که سازمان شیلات قدرت چانهزنی با تولیدکنندگان درباره نرخگذاری روی محصول نهایی را داشته باشد؛ اما با حذف این یارانه سازمان شیلات نمیتواند بر نرخگذاری آبزیان تاثیری بگذارد.
وی با بیان اینکه نرخ ماهی بنا به مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشد، افزود: مشکل اصلی این بود که عرضه کنجاله سویا و سایر نهادههای دامی خارج از چرخه فرآیند تولید در وزارتخانه کشاورزی کالای قاچاق محسوب میشد و با آن برخورد میکردند از اینرو تولیدکنندگان نمیتوانست نیاز خود را در بازار آزاد تامین کنند.
- بیشتر بخوانید:
کنسرو ماهی تن از ۴۰ هزار تومان هم گذشت
افراسیابی با اشاره به تاثیر اصلاح نظام یارانهای بر میزان تولید آبزیان در کشور، گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده است و این مسئله بر قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد گذاشت و با بالا رفتن نرخ ماهی قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش پیدا میکند؛ به خصوص در بخش ماهیان سردآبی که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد آن در بازار داخلی مصرف میشد.
سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ادامه داد: سال گذشته نرخ ماهی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود اما در سال جاری با احتساب حداقل سود، آبزیپروران باید ماهی را کیلویی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه کند. برآوردهای ما این است که حذف نهاده یارانهدار در تولید اثر خود را خواهد گذاشت اما امیدواریم در روزهای آینده آرامش در بازار بازگردد.
به گزارش ایلنا، وی برنامه ۵ ساله تولید آبزیان و برنامه تحولی وزیر کشاورزی را جزو مهمترین نقشههای راه توسعه آبزیپروری در کشور معرفی کرد و افزود: سازمان شیلات و وزارت کشاورزی تلاش دارد جایگزینهایی را برای جبران حذف نهاده دولتی برای شیلات کاران تعریف کند که آسیبها با این بخش به حداقل برسد.