به گزارش صدای بورس، سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران به اقتصاد ۲۴ گفت: وقتی در اقتصاد تصمیمات اشتباه تبدیل به رویه تصمیم و اجرای دولتمردان آن کشورمی شود صدمات زیادی را به بدنه اقتصاد وارد می‌کند.
وی ادامه داد: امروزدولت با وضعیت اقتصادی موجود کشوردر شرایط بحران نیاز تأمین مواد اولیه مورد نیاز مردم قرار گرفته است. حالا دولت تصمیم گرفته با حدف ارز ترجیحی برخی از مشکلات واردات کالا را کم کند، اما این اقدام تبعات گرانی بیش از انتظار را به همراه دارد.
مقیمی با اشاره به اینکه تصمیم افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی آن هم برای مدت دوماه و در ادامه ارائه کالابرگ تأمین مایحتاج مورد نیاز به مردم، گفت: همه براین اصل معتقدیم که می‌بایست این ارز حذف شود، اما اقدام را در طول یک یا دو سال اجرا کرد تا بتوان تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این طرح را به درستی مدیریت کنند؟ صاحبان این طرح با حذف یکباره ارز نشان دادند که هیچ شناختی ازعلم اقتصاد و درنهایت مشکلات مردم کشور خود ندارند.
وی تصریح داشت: دولت در ابتدا باید پیش زمینه‌های اولیه این طرح را آماده می‌کرد و بعد به سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن می‌رفت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی چندین سال با ارز ترجیحی کشور مدیریت و اداره شده و قطره قطره خون اقتصادی کشورخشک شده است باید در حذف این نوع ارز از چرخه اقتصاد، تعلل و تأمل بیشتری در اجرای آن انجام می‌گرفت تا این قضیه در وضعیت مطلوبی پیش می‌رفت.
طی این چند روز اخیر شاهد ایجاد بازارخرید کاذب در فروشگاه‌های شهر هستیم. مقیمی با اشاره به این موضوع ادامه داد: اجرای جراحی بزرگ اقتصادی نیاز به اقدامات ابتدایی برای اجرای تصمیم بزرگ در اقتصاد دارد نه اینکه با حذف یکباره ارز دولتی از روی کالاهای اساسی و ضروری مردم موج نگرانی و حرص خرید بیشتر را در جامعه راه انداخت. دولت چنانچه قصد جراحی اقتصادی را داشت، باید غده سرطانی را از بدنه بیمار اقتصاد خارج کند، اما با افزایش یارانه نقدی بیماری‌های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
به گفته این فعال بخش خصوصی؛ اگر دولت چنین اقدامی را پس از ایجاد زیر ساخت و با نرمش بیشتر اجرا می‌کند قطعاً شرایط را با وضعیت ایجاد شده در این روزها متفاوت می‌شد. به این روش تعزیراتی می‌گویند نه اینکه بالای سر هر فردی یک مأمورجهت جلوگیری از تخلف گذاشته شود، کاری که هرگز قابل اجرا نیست!
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تأثیر گذاری این نوع جراحی بر وضعیت تولید و تجارت کشور تورم زا خواهد بود، گفت: همانطور که قبل هم اشاره شد، حذف ارز ترجیحی باید اجرایی می‌شد چراکه هم به اعتقاد بخش خصوصی و هم دولت تخصیص این نوع ارز رانت را در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورده است، اما با اعلام قیمت‌های جدید آن هم به طور عجولانه بستر برای رانت‌های جدید در بازار مصرف مردم آن هم در سطح فروشگاه‌های عمده و خُرده فروش فراهم شده است.
بیشتر بخوانید: پایانی بر ماجراجویی دلار ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران
وی تأکید داشت: از احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز و کمبود آن در سطح شهرها تا چند نرخی شدن قیمت کالاهای اساسی تنها به سرمایه برخی از تجار نماها می‌افزاید وهمین موضوع فاصله طبقاتی را بیشتر و موج جدید رانت را در اقتصاد کشور راه می‌اندازد یعنی تبعاتی سنگین‌تر از ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نهایت بازهم مردم متضرر خواهند شد.
مقیمی با تأکید بر اینکه تأثیرات منفی چنین اقدام عجولانه بر تولید و معیشت مردم می‌تواند مسیر جدیدی را برای موج جدید تورم ایجاد کند، گفت: زمانی که دلاربه بالای ۳۰ هزار تومان رسیده و تمام پایه‌های اقتصاد کشور بر مبنای نرخ دلار طراحی شده افزایش نرخ تورم دور از انتظار نیست.
وی تصریح داشت: چرا اقتصاد کشورما اینقدر وابسته به دلار شده است؟ فروش و قراردادهای نفتی کشور که بدتر از گذشته نشده و خود متولیان به فروش و درآمدهای بالای نفتی افتخار می‌کنند؛ پس چرا دلار بیشتر از سایر تصمیمات دولتمردان در اقتصاد کشور تأثیر گذار شده است.
این فعال بخش خصوصی تأکید داشت: قطعاً رانت و فساد در بدنه دولت‌ها چنین فضایی را برای سوء استفاده از نرخ ارز فراهم کرده است که امروز عواقب آن را تولید، تجارت و مردم مصرف کننده پرداخت می‌کنند.
مقیمی اثر گرانی‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سایر افرادی که در کشور زندگی می‌کنند را ناگوار و بسیار سخت بیان کرد و گفت: ۶ میلیون افاغنه در ایران زندگی می‌کنند. با گران شدن نرخ کالاهای ضروری مانند نان تکلیف این اتباعی که در کشور ما زندگی می‌کنند چیست؟ در صورتی که این افراد یارانه بگیرهم نیستند، اما جزء نیروی کار فعال در بازارایران می‌باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: چه برنامه‌ای برای حمایت از کارگران افغانی در ایران شده است، کارگران افغانی در ساخت و سازها و سایر مشاغل دیگر حضور دارند؛ این قشر چطور باید هزینه‌های افزایش نرخ نان و سایر محصولات اساسی را بپردازند؟ قطعاً همین گرانی بر دستمزد آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت و این زنجیره تا گرانی سایر بخش‌های تولیدی در کشور ادامه خواهد داشت.