سرانجام پس از گمانه‌زنی‌هایی که از اواخر پاییز سال گذشته شروع شده بود، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی یا موسوم به ۴۲۰۰ گرفت. مطابق با قانون بودجه در صورت حذف این ارز دولت می‌بایست مابه‌التفاوت نرخ ارز سامانه نیما و ۴۲۰۰ را به نحوی به مردم بازگرداند تا قدرت خرید مردم در زمینه کالاهای اساسی کاهش نیابد.
دولت با اتکا به تجربه دولت قبلی در افزایش قیمت بنزین، تصمیم گرفت که در مرحله اول جبران حذف ارز ترجیحی برای دو ماه را به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند که به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه مجموعاً ۴۵ هزار میلیارد تومان برای حدود ۷۲ میلیون نفر در کشور بوده است. به احتمال زیاد از ماه‌های آتی این پرداخت‌ها، به صورت نقدی رخ نخواهد داد و تنها به صورت کوپن الکترونیکی و محدود به خرید کالاهای اساسی خواهد بود. اما سوال اصلی بوجود آمده این است که آیا همانند سایر طرح‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، این طرح منجر به آثار تورمی خواهد شد یا خیر؟ آیا این سیاست بر انتظارات تورمی و لنگر اسمی نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت یا خیر؟
در مورد بخش مربوط به تورم باید گفت بله این سیاست قطعاً اثر تورمی دارد که از جنس تورم سمت عرضه است، چون هزینه تولید کنندگان افزایش یافته و دیگر ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت نمی‌کنند. در نتیجه اثر این سیاست را در شاخص قیمت‌ها مشاهده خواهیم کرد. پیش‌بینی می‌شود که تورم در خرداد و تیر ماه حداقل حدود ۱۰ واحد درصد نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱ رشد کند و به حدود ۴۵ درصد برسد. اما چون این تغییر قیمت یکبار رخ داده به مرور در طول یک سال آینده اثر آن حذف خواهد شد و به اعدادی برخواهد گشت که بیشتر متأثر از سایر سیاست‌های پولی و بودجه‌ای دولت است که تورم سمت تقاضا را رقم می‌زند. بنا بر اعلام دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شد. طی دو سال گذشته قیمت محصولاتی که به آن ها ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت دارای نوسان زیادی بودند. به دلیل شکل گیری تقاضا پس از همه‌گیری، به جا ماندن اخلال در سمت عرضه و حمل و نقل و همینطور شوک ناشی از جنگ روسیه و اوکراین که هر دو از تولید کنندگان مهم مواد غذایی در جهان بودند، قیمت‌ها از ۲۵ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است. در چنین شرایطی برخی محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حفظ می‌کرد، بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز بود.
از سوی دیگر در تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۱ که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌هاست دولت مجموعاً حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی کرده است که از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به کالای اساسی و دارو، ۷۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه گندم و نان، مابقی مربوط به بیمه سلامت و برخی موارد دیگر است. با محاسبه این ارقام و فرض نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار در سامانه نیما، دولت معادل ۱۱ میلیارد دلار یارانه ریالی به مردم پرداخت خواهد کرد. حتی با فرض اینکه با تصمیم سران قوا این مبلغ اضافه شود، باز هم نمی‌توان متصور بود که از مبلغ اختصاص یافته برای این ارز در سال ۱۴۰۰ فراتر رود.
- بیشتر بخوانید:
تصمیم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در شرایطی گرفته شده است که خطر کمبود شدید مواد غذایی در ایران با ادامه دار شدن شرایط قبلی تخصیص ارز و شرایط جهانی، بسیار جدی بود. با این کار، به طور موقت مسئله از کمبود به قدرت خرید مردم تغییر پیدا کرده است و حال دولت در تلاش است با این برنامه‌ای که معرفی کرده است، قدرت خرید آنان را جبران کند. اینکه منتفعان اصلی این برنامه چه دهک‌هایی خواهند بود محل بررسی دقیق‌تر دیگری را می‌طلبد که می‌بایست با استفاده از اطلاعات داده‌های هزینه‌ای بودجه خانوار به این پرسش پاسخ داد.
در مورد تبعات تورمی این طرح چه اندیشه‌ای شده است؟ از آنجایی که دولت درآمدهای ارزی خود را برای تبدیل به ریال می‌باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا ریال دریافت کند، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. خوانندگان احتمالاً می‌دانند که یکی از دلایل بالاتر رفتن پایه پولی همین افزایش در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که در بلندمدت عامل تورم مزمن در کشور بوده است. لذا اقدام پیش‌بینی شده توسط دولت عرضه این دارایی ها در سامانه نیما به تجار و واردکنندگان است تا ریال از این ناحیه جمع‌آوری شود و پایه پولی کمتر منسبط شود. در شرایط سخت تحریمی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دولت به دلیل تنگنای فروش نفت مجبور بود که از منابع پایه پولی برای خرید ارز به قیمت بازار استفاده کند تا آن را به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشد.
در شرایطی که درآمدهای نفتی برای کشور سرشار باشد، تأمین مبالغ این یارانه‌ها به کسری بودجه منجر نخواهد شد و منابع ارزی در اختیار دولت را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد نوسانات دلار در هفته‌های اخیر در ایران ناشی از بدبینی به آینده برجام و همچنین تقویت دلار جهانی نسبت به سایر ارزها باشد که البته اجرای این سیاست در شرایطی که ثبات اقتصاد کلان همچنان منتظر تصمیمات سیاسی است، جای تأمل دارد. هرچند از جانب متخصصان اقتصاد حذف ارز ترجیحی تنها یک بار شوک وارد می‌کند و بعد اثر آن آرام آرام حذف خواهد شد ولی فعالان اقتصادی با مشاهده حرکت دسته جمعی قیمت‌ها به سمت بالا و بیم بدتر شدن شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، احتمال دارد انتظارات تورمی خود را در نقطه بالاتری قرار دهند و مطابق آن رفتار کنند.
مشخصاً تعدیل صورت گرفته در قیمت کالاهای اساسی توسط دولت را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی نام‌گذاری کرد چرا که دولت هنوز خود را از فرآیند قیمت‌گذاری خارج نکرده است. همینطور اگر این سیاست مانند سایر سیاست‌های یارانه‌ای دولت دارای زمان‌بندی و برنامه‌ای برای پایان دادن به آن نباشد، می‌تواند دولت را در برابر شوک‌های خارجی نظیر شوک قیمت نفت، تنگ‌تر شدن حلقه تحریمی کشور و ... بسیار آسیب‌پذیر کند و می‌تواند منجر به شکل‌گیری دوباره چرخه احیای تورم شود. در صورتی که دولت نتواند در ماه‌های آینده دست به اقدامات ثبات ساز بزند و سایه تحریم و نااطمینانی بر سر اقتصاد باقی بماند، می‌توان انتظار دوره‌ای دیگر از رکود تورمی در اقتصاد کشور شاهد بود. قطعاً در صورت بازگشت طرفین به تعهدات برجامی، می‌توان متصور بود که در یک تا دو سال آینده دولت با کسری بودجه سنگین رو به رو نشود اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، رابطه دولت و بانک مرکزی و ریسک بازگشت تحریم‌ها و تحمیل شوک دیگری به اقتصاد، ادامه‌دار بودن این سیاست را به تهدیدی برای افزایش تورم تبدیل خواهد کرد.
- احسان حاجی علی اکبر - مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ