با توجه به راهاندازی خط انتقال آب از خلیج فارس به شرکتهای مس، چادرملو و گلگهر و توسعه آن به استانهای خراسان شمالی و اصفهان درآینده، مشکل صنایع دربخش آب به طور کامل برطرف میشود ضمناینکه تاکنون محدودیت منابع آبی مشکل خاصی را متوجه تولید، سودآوری و عملکرد بنگاهها نکرده است اما در مقابل محدودیتهای گاز و برق در سالهای گذشته تاثیر بسزایی در صنایع داشته است.
به طور خاص اما محدودیتهای برق که از سال گذشته آغاز شده، مصرف برق صنایع را براساس برنامه زمانبندی کاهش داده است بهگونهای که مصرف برق صنایع از اردیبهشت تا شهریورماه امسال از ۱۹ هزار مگاوات به ۱۳ هزار مگاوات کاهش مییابد.
این درحالی است که شرکتهای فولادی موظفاند تولید خود را در فصول گرم سال، حداقل به مدت یک ماه متوقف و درماههای دیگر ظرفیت تولید را کاهش دهند بهعنوان مثال؛ شرکت فولاد خراسان قرار است ظرفیت تولید خود را در ماه مرداد ماه کاهش دهد البته این تعطیلی در صنایعی چون سیمان و مس اجباری نیست. به طور کلی میتوان گفت، محدودیتهای برق، تولید صنایع فولاد را حدود ۴ تا ۵ درصد کاهش داده است درحالیکه این مسائل بر صنایعی چون مس، آلومینیوم و سیمان تاثیرگذار نبوده است.
البته دراین میان بحث نرخگذاری انرژی نیز مطرح است. سال گذشته نرخ هر کیلو وات سیمان حدود ۱۲۰ تومان بود در حالیکه امسال این نرخها برای واحدهای سیمانی حدود ۵۰۰ تومان افزایش یافته است به بیانی دیگر، امسال نرخ برق در صنایع سیمانی ۴ برابر رشد کرده است.
سال گذشته هزینه برق حدود ۴ درصد فروش شرکتها را به خود اختصاص داد بنابراین اگر این عدد از ۴ درصد به ۱۶ درصد افزایش یابد و ۴ برابر شود، حدود ۱۲ درصد از فروش شرکتها باید به هزینه برق تخصیص داده شود. به بیانی دیگر؛ این اتفاق سودآوری صنایع سیمانی را به میزان ۱۲ درصد فروش شرکتها کاهش میدهد البته از آنجا که عرضههای بورس کالای صنایع سیمانی آغاز شده است و نرخها در مقایسه با چند ماه گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، نگرانی درباره کاهش سودآوری شرکتها وجود ندارد ضمناینکه سود این واحدها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت بنابراین امسال، ریسکی متوجه این صنایع نخواهد بود.
اما در صنایع آلومینیوم از جمله شرکت فایرا تولیدکننده شمش آلومینیوم، حدود ۱۲ درصد فروش شرکت به هزینه برق اختصاص دارد بنابراین سود این شرکت حدود ۲۰ درصد کاهش مییابد و در صورت افزایش دوباره نرخها، سود «فایرا» به طور قابل توجهی افت خواهد کرد. بنابراین شرکت فایرا با ریسک بیشتری روبهرو است اما در مقابل شرکت فنوال که کمتر از یک درصد و شرکت ملی مس که حدود یک درصد از فروششان به هزینه برق اختصاص دارد، ریسک افزایش نرخ برق در این شرکتها کمتراست و افزایش نرخها مشکل خاصی را متوجه سودآوری آنها نخواهد کرد.
این موضوع اما برای شرکتهای فولادی کمی متفاوتتر است. از آنجا که نرخ برق برای شرکتهای فولادی حدود ۴ درصد افزایش یافته است، رشد دوباره نرخها سود این شرکتها را نیز به تناسب کاهش میدهد. البته درمیان موارد مطرح شده، مشکل اصلی به قطعی برق شرکتهای بزرگی مثل چادرملو، فولاد مبارکه، ملی مس، گل گهر باوجود داشتن نیروگاه برمیگردد.
هرچند با افزایش ۱۲ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهها این مشکل در بازه زمانی حداکثر سه ساله حل میشود اما قطعی برق این صنایع اجحافی در حق سهامداران این شرکتها خواهد بود. این گفتهها در حالی است که این صنایع به علت حضور در استانهای خشک، در فصول گرم سال شرایط نامساعدی خواهند داشت.
موضوع دیگر به محدودیت عوارض صادراتی شرکتهای فولادی بازمیگردد که در تضاد با منافع سهامداران است با این وجود اگر برآوردها محقق شود، با افزایش ظرفیت نیروگاهی مشکلات صنایع حل میشود اما تولید آنها حدود ۴ تا ۵ درصد کاهش مییابد. البته ناگفته نماند که با توجه به قطعی برق در ماههای آینده و کاهش عرضه، موجودی انبارها برای تولید محصولات از سوی فعالان این صنف افزایش یافته است علاوه براین، ریسک شرکتهای پائین دست این شرکتها نیز کاهش مییابد.
با این تفاسیرهمانطور که گفته شد، قطعی برق به جز صنعت فولاد، ریسک خاصی را متوجه صنایع سیمان و آلومینیوم نخواهد کرد اما با افزایش نرخها، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد فروش سیمانیها به هزینه برق اضافه خواهد شد که از این جهت باعث کاهش سودآوری صنایع میشود اما در مجموع با توجه به افزایش نرخ، سود شرکتهای سیمانی افزایش مییابد.
- اسماعیل شعبانی - تحلیلگر بازار سرمایه