عرضه خودرو در بورس کالا زمانی می‌تواند به تعادل در بازار منتهی شود که اول همه خودروسازها مکلف به عرضه محصولات خود لااقل به میزان ۷۵ درصد تولید سالانه باشند، دوم قیمت‌های پایه به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر تأمین نظر تولیدکنندگان، با توان مصرف کنندگان دهک‌های مختلف متناسب باشد و سوم اینکه نظارت کامل بر عرضه انجام شود تا تولیدکنندگان با مهندسی عرضه، معاملات را به رقابت نکشانند.

بالأخره پس از کش و قوس‌های فراوان در بیش از دو سال گذشته، بورس کالای ایران میزبان معامله ۵۵ دستگاه خودروی عرضه شده توسط گروه صنعتی بهمن موتور بود که در دو زیرگروه خودروی دو کابین و تک کابین کارا با قیمت های ۳۰۱ و ۲۹۱ میلیون تومان در این بازار عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

بررسی آمارهای بورس کالا نشان می‌دهد در اولین عرضه این محصول که در آن ۷۰۰ دستگاه خودروی دوکابین و ۳۰۰ دستگاه خودروی تک کابین عرضه شده‌اند، به ترتیب ۳۱ و ۲۶ دستگاه تقاضا در سامانه معاملات ثبت شده است که به دلیل نبود رقابت در این معامله، خودروهای مذکور به قیمت‌های پایه مورد معامله قرار گرفتند. از آن تاریخ به بعد سایر عرضه‌ها در قالب معاملات سلف مچینگ تقاضا و معامله شده‌اند و تا به امروز (دوم خرداد) در مجموع ۱۳۴ خودرو مورد معامله قرار گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد. طبق توافق انجام شده نیز موعد تحویل خودروهای فروخته شده ۱۳ تیر ماه اعلام شده است که با توجه به پایین بودن حجم تقاضا و معامله برای این خودرو می‌توان این زمان را منطقی دانست اما سؤال اول این است که اگر میزان تقاضا بیش از عرضه‌ها بود، شرکت می‌توانست خودروهای مذکور را در موعد مقرر به مشتریان تحویل دهد یا همچون شرایط کنونی که شرکت‌های خودروساز با آن دست به گریبان هستند، خریداران با بدقولی‌های مکرر تولیدکنندگان روبه‌رو خواهند شد؟
در این بین بورس کالای ایران در اطلاعیه‌های جداگانه از پذیرش ۳ محصول شرکت کرمان موتور و ۲ محصول شرکت بهمن موتور خبر داده که شامل خودروهای سواری جک‌جی ۴ و جک‌اس ۵ و وانت ۸KMC-T شرکت کرمان موتور و فیدلیتی و دیگنتی شرکت بهمن موتور می‌شود. بر اساس این اطلاعیه‌ها تعهد عرضه در محصولات مذکور حداقل ۷۰ درصد از کل تولید سالانه است که در خودرو جک جی ۴ این عدد ۹۴۵۰ دستگاه، خودرو جک اس ۵ برابر با ۶ هزار و ۱۶۰ دستگاه و در خودروی ۸KMC-T یک هزار دستگاه است. در مورد خودروهای فیدلیتی و دیگنتی حداقل عرضه به ترتیب ۴ هزار و یک هزار دستگاه در نظر گرفته شده است و در تمامی این محصولات تولیدکننده ملزم به تناوب عرضه حداقل یک بار در ماه شده است.
هرچند هنوز برای نتیجه‌گیری از موفقیت آمیز بودن عرضه خودرو در بورس کالا خیلی زود است و اولا خودروهای عرضه شده در اولین روزهای معاملاتی در تالار نقره‌ای، خودروهایی عمومی نیستند و به علاوه بار معاملات در عرضه‌های روزهای گذشته بسیار سبک بوده، به همین دلایل نمی‌توان با قطعیت در ارتباط با اثرات عرضه‌ها بر بازار خودرو، شفافیت، تعادل قیمتی و عبور از قیمت‌گذاری دستوری به صراحت تحلیلی ارائه کرد، با این حال روی کاغذ انتظار می‌رود عرضه خودرو در بورس به این نتایج منتهی شود. هرچند نباید فراموش کرد که صنعت خودرو به عنوان صنعتی دولتی، تحت تأثیر قیمت‌گذاری دولتی، همراه با زیان بسیار بالا، تحت تأثیر سیاست‌های محدود شده واردات، صنعتی با بهره وری بسیار پایین و تعهدات ایفا نشده بالا، نقدینگی پایین و بدهی بالای شرکت‌های خودروساز، مشمول تحریم‌ها و ده‌ها موضوع دیگر، صنعتی است که در عمل می‌تواند تمام معادلات را در بورس کالا بر هم بزند که نمونه این موضوع را در دوره‌های مختلف سیکل‌های اقتصادی در کشور دیدیم.

  • بیشتر بخوانید:

لحظه به لحظه با بازار یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

چالشی به نام قیمت پایه
با عرضه محصولات سواری و عمومی در بورس کالا همچون خودروهای جک، فیدلتی و خودروهای تولیدی ایران خودرو، سایپا و خودروهای چینی وارداتی در آینده، می‌توان به طور دقیق تحلیل‌های واقعی از عرضه خودرو در بورس ارائه کرد اما در حال حاضر دو نکته قابل ذکر است که در این گزارش به بررسی آنها می‌پردازیم.
نکته اول آن که قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یکی از اساسی‌ترین موضوعات برای هر معامله، در حال حاضر بر مبنای فرمولی تعیین می‌شود که سازمان حمایت اعلام می‌کند و این در حالی است که تولیدکنندگان این فرمول را تأیید نمی‌کنند و معتقدند قیمت‌های پایه باید بر اساس هزینه‌های تولید و توسط خود تولیدکننده تعیین شود تا بتواند زیان‌های کنونی را نیز پوشش و صنعت را حتی به سود برساند، این موضوع با توجه به این که خودروسازان گناه تمام کوتاهی‌های خود در تولید را بر گردن قیمت‌های دستوری و یا تحریم می‌اندازند، عملا به این معناست که تعیین قیمت پایه توسط تولیدکننده، سبب جهش عظیمی در قیمت‌ها خواهد شد که نشان می‌دهد ورود خودرو به تالار نقره‌ای از منظر خودروساز از این جهت که سبب تأمین قیمت‌های مدنظر وی می‌شود مورد تأیید است و این در حالی است که در شرایط کنونی که واردات خودرو به کشور با ده‌ها اما و اگر روبه‌رو است و عملا مصرف کننده در برابر سیاست‌های تولیدکننده بی دفاع است، ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند حتی سیاستی تورم‌زا محسوب شود مگر آن که تعیین قیمت‌های پایه با احتیاط صورت بگیرد.
از سمت دیگر با اعلام قیمت در بورس کالا عملا شاهد سه قیمت برای خودرو خواهیم بود که عبارت است از قیمت کارخانه، بورس کالا و بازار آزاد و از آنجا که بازار آزاد خودرو از اندازه به مراتب بزرگتری برخوردار است و عملا مصرف کنندگان بر اساس قیمت‌های بازار آزاد معامله می‌کنند و دلالان و واسطه‌ها نقش عمده‌ای در این امر دارند، هر گونه تغییر قیمت پایه اعم از قیمت‌های کارخانه و از این به بعد بورس کالا، آلارم مهمی را به بازار خواهد داد و در ادامه می‌تواند به صورت روزانه سیگنال‌های قیمتی به بازار ارسال کند و به خصوص این که تجربه نشان داده در صورتی که تولیدکنندگان تعیین کننده قیمت‌های پایه باشند، قیمت‌ها قطعا با مدیریت عرضه در بورس و به‌صورت روزانه افزایش خواهد یافت که همه این موضوعات ممکن است شرایط را بدتر از وضعیت فعلی کند. به همین دلیل اولا تعیین قیمت پایه به صورتی که تشدید کننده وضعیت کنونی نباشد از اهمیت زیادی برخوردار است.

عرضه قطعه مهم است
نکته دیگر آن که عرضه خودرو در بورس بدون عرضه قطعه و لوازم یدکی (عرضه کامل زنجیره خودرو) نمی‌تواند شکاف کنونی در بازار را به طور کامل پر کند؛ اولا یکی از مشکلات فعلی در صنعت خودرو تأمین قطعه و بدهی بالای خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی است که این امر به بروز مشکلات جدی در امر تولید منتهی شده و این در حالی است که شفاف سازی در حوزه عرضه قطعه از یک سو و قیمت‌های رقابتی قطعه از سوی دیگر بسیار حائز اهمیت است که سامان دهی آن می‌تواند نقش مهمی در تعیین درست قیمت پایه خودرو ایفا کند. این در حالی است که در حال حاضر به‌نظر می‌رسد برنامه مشخصی برای عرضه قطعه در بورس کالا وجود ندارد؛ حال آن که باید این موضوع حتی بر عرضه خودرو مقدم باشد تا تعیین قیمت‌های پایه به صورتی منطقی انجام گیرد.

چند توصیه مهم
نکته پایانی آن‌که عرضه خودرو در بورس کالا زمانی می‌تواند به تعادل در بازار منتهی شود که اول همه خودروسازها مکلف به عرضه محصولات خود لااقل به میزان ۷۵ درصد تولید سالانه باشند، دوم قیمت‌های پایه به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر تأمین نظر تولیدکنندگان، با توان مصرف کنندگان دهک‌های مختلف متناسب باشد و سوم اینکه نظارت کامل بر عرضه انجام شود تا تولیدکنندگان با مهندسی عرضه، معاملات را به رقابت نکشانند.
علاوه بر این موارد آزاد بودن ورود همه خریداران به بورس اهمیت دارد که البته به دلیل ناآشنا بودن عموم مردم با خرید از بورس کالا ممکن است مشکلاتی در این مسیر وجود داشته باشد که رفع آن چندان سخت نیست. تلاش برای کوچک کردن بازار خارج از بورس در این رابطه اهمیت زیادی دارد چون همانطور که گفته شد تا زمانی که اختلاف قیمتی بازار و کارخانه (بورس) به میزان فعلی است، عملا قیمت در بازار آزاد و توسط دلالان و بدون رعایت استانداردهای لازم تعیین خواهد شد که این موضوع در نهایت مانع از تعدیل قیمت مناسب در بازار خودرو خواهد شد.

  • حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار