به گزارش صدای بورس، ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، معرفی شد. پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند.
بر این اساس خودروسازان سهم عمده‌ای در واردات خودروهای اقتصادی خواهند داشت. حال آنکه گروه دوم سهم مشخصی در واردات محصولات ۲۰ تا ۲۵هزار دلار دارند. بر این اساس سهم چینی‌ها در تامین خودروهای بالای یک میلیارد تومان نیز محفوظ خواهد بود.
تعلل در تدوین آیین‌نامه ورود خودروهای خارجی به کشور، احتمال حضور خودروسازان در پروسه واردات را پررنگ‌تر کرده است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت با هدف حمایت از تولید، سهمیه ویژه‌ای برای واردات خودرو توسط خودروسازان اختصاص داده است. آنچه مشخص است وزارت صمت با تخصیص این سهمیه دو هدف مهم را دنبال می‌کند: حفظ اعتبار محصولات داخلی و لطمه نخوردن خودروسازان با ورود خودروهای خارجی؛ و دوم، بازگشایی مسیری جدید برای تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده؛ دو هدفی است که سیاستگذار خودرو در پی تدوین آیین‌نامه ورود محصولات خارجی دنبال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
تعرفه واردات خودرو چند درصد است؟
پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس از جمله یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با تایید اختصاص سهمیه واردات به خودروسازان از آن به عنوان انحصاری جدید در بازار خودرو یاد کرده بود. از سوی دیگر وزیر صمت نیز در مصاحبه‌ای از انتقال فناوری از مسیر واردات خودرو برای بهبود کیفیت صنعت خودرو سخن گفته بود که این اظهارنظر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاییدیه‌ای است در راستای برنامه‌های سیاستگذار برای واردات خودرو از مسیر دو خودروساز بزرگ کشور.
بر این اساس اگرچه خودروسازان به‌خصوص در دولت نهم، اقدام به واردات خودرو کردند اما با توجه به دو بازیگر اصلی واردات یعنی نمایندگی‌ها و گری‌مارکت‌ها و همچنین رقابتی که در بازار شکل گرفته بود، نتوانستند در بازار وارداتی‌ها موفق عمل کنند. دلیل عدم‌موفقیت نیز قیمت بالای محصولات وارداتی خودروسازان نسبت به دیگر خودروهای موجود در بازار بود. اما این‌بار اهداف وارداتی خودروسازان تغییر کرده، به طوری که شرکت‌های تولیدکننده که پیش از این اقدام به واردات خودروهای گران‌قیمت می‌کردند این‌بار باید اقدام به واردات محصولات ارزانی کنند که هم برای آنها تامین نقدینگی کند و هم به تولیدات آنها ضربه‌ای وارد نکند. اما واردات از سوی خودروسازان چگونه و با چه محصولاتی کلید خواهد خورد؟
آنچه مشخص است به تایید بسیاری از کارشناسان، جغرافیای بازار وارداتی‌ها با لغو توقف واردات تغییر خواهد کرد و شاهد بازیگران جدیدی در این بازار خواهیم بود. این ترکیب را باید در اظهارات برخی از مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس در محدودیت‌های قیمتی و حجم موتور وارداتی‌ها جست‌وجو کرد. پیش از این عنوان شده بود خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی ۷ تا ۲۰ یا ۲۵هزار دلار خواهند بود. هر چند معاون وزیر صمت ایجاد محدودیت در واردات را بارها تکذیب کرده بود، اما یکی از الزامات ورود خودروهای اقتصادی کاهش عوارض و تعرفه واردات است. بنابراین آیین‌نامه اجرایی به طور حتم بدون ایجاد محدودیت در واردات تدوین نخواهد شد.
بنابراین در ترکیب جدید واردکنندگان خودرو به کشور، خودروسازان جای خواهند داشت، در جایی که قرار است خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت وارد کشور شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد خودروسازان با خود وارد رقابت خواهند شد. بنابراین ورود خودرو توسط خودروسازان می‌تواند سد کاهش تعرفه را که سال‌هاست مطرح بوده و هیچ‌گاه عملی نشده، بشکند؛ به علاوه اینکه از نظر سیاستگذار در چنین شرایطی است که کاهش تعرفه توجیه پیدا می‌کند.
به سراغ دومین بازیگر خودروهای وارداتی می‌رویم، بازیگری که قرار است خودروهای بین ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری وارد کند. به احتمال زیاد واردات این دسته از خودروها را گری‌مارکت‌ها و نمایندگی‌های پیشین به عهده خواهند داشت. اما خودروهای موجود در بازار را که توسط نمایشگاه‌داران خودرو اداره می‌شوند نباید نادیده گرفت. محصولاتی متعلق به سال‌های ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۶ که هم‌اکنون قیمتی میلیاردی دارند. با توقف واردات خودرو این محصولات با قیمت بالایی معامله می‌شوند.
به این ترتیب بازیگر سوم بازار، نمایشگاه‌دارانی هستند که همچنان به معامله خودروهای موجود در بازار ادامه خواهند داد. در نهایت نیز مونتاژکاران چینی هستند که هر چند از آنها به عنوان تولیدکنندگان یاد می‌شود اما به دلیل تولید فول سی‌کی‌دی خودرو، آنها را در زمره وارداتی‌ها قرار می‌دهیم. محصولاتی که بالای یک میلیارد تومان قیمت دارند و وزارت صمت سهم آنها را از بازار خودروهای گران‌قیمت محفوظ نگه داشته است.
قلمرو وارداتی‌ها
همان‌طور که عنوان شد موضوع ازسرگیری ورود خودرو در شرایطی دوباره داغ شده که هنوز سیاستگذار کلان از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی نکرده. بنابراین مشخص نیست که آیا بازیگران جدیدی به بازار ورود می‌کنند یا بازار وارداتی‌ها بعد از بازگشایی مسیر همان بازیگران قبل از ممنوعیت را به خود خواهد دید. وزارت صمت آیین‌نامه ورود خودرو به کشور را هنوز منتشر نکرده؛ این در حالی است که بیش از دو هفته از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت می‌گذرد. در آن مقطع فاطمی‌امین عنوان کرده بود جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما همچنان خبری از آیین‌نامه یادشده نیست.
یکشنبه گذشته نیز فاطمی‌امین در کمیسیون صنایع حضور یافت و در ارتباط با آیین‌نامه واردات توضیحاتی داد. آن‌طور که جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع از جلسه یادشده روایت کرده، برای نهایی کردن آیین‌نامه واردات تا پایان هفته گذشته تلاش‌هایی در جریان بوده است. اما با توجه به عدم‌انتشار آیین‌نامه ورود خودرو در بازه زمانی مورداشاره به نظر می‌رسد همچنان چانه‌زنی برای تهیه این آیین‌نامه در جریان است. بنابراین تاخیر در انتشار آیین‌نامه واردات خودرو این گمانه را تقویت می‌کند که به احتمال قوی شاهد ورود بازیگران جدید در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود.
اما این بازیگر یا بازیگران جدید کیستند؟ بررسی اخبار منتشرشده بعد از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت نشان می‌دهد سیاستگذار خودرویی با اسم رمز «خودروی اقتصادی» واردات برخی خودروهایی را که در بازارهای بین‌المللی در بازه قیمتی زیر ۱۰هزار دلار و به‌اصطلاح ارزان‌قیمت طبقه‌بندی می‌شوند دنبال می‌کند. آنچه در میان اظهارنظرها درباره واردات خودرو بیش از همه خودنمایی می‌کند، پرهیز از واردات خودروهای لاکچری و لوکس از یک طرف و از طرف دیگر واردات خودروهایی که بخش گسترده‌ای از جامعه توانایی خرید آنها را داشته باشند، است. هر دو اظهارنظر یادشده در واقع همان آدرس واردات خودروهایی است که عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این گمانه‌زمانی از آنجایی بیش از پیش تایید می‌شود که چندی قبل خبر رسید محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور زیر مصوبه کاهش سود بازرگانی حدود ۴۴۰ کالا از جمله خودرو را امضا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه کاهش سود بازرگانی ۴۴۰ کالا از جمله خودرو به پیشنهاد وزارت صمت اجرایی شده، بنابراین مشخص است که وزارت‌نشینان به صورت جدی به دنبال واردات خودروهای اقتصادی هستند.