صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ اگر بخواهیم اثر جراحی اقتصادی را بر بازار سرمایه مطالعه کنیم، اول به این نکته باید توجه داشته باشیم که عمده صنایع بورسی از لحاظ وزن در بازار، از جمله پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی و پالایشگاه ها از ارز نیمایی برای مبادلات خود استفاده می کنند و نه ارز ترجیحی؛ بنابراین انتظار این بوده است که کلیت بازار از این رویداد به صورت مستقیم تأثیر نپذیرد، اما طبیعی است زمانی که کلیت اقتصاد تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد، بازار هم متاثر خواهد شد.
علی جبل عاملی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: به جرات می‌توان گفت یکی از بخش‌هایی که نسبتا آماده حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها بود، بازار سرمایه و فعالان آن بودند که از سال گذشته و هم زمان با بررسی لایحه بودجه تحلیل‌های خود را جمع بندی و ارائه کردند.
وی افزود: آنچه که مسلم است چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی و از بین بردن یکی از چهار نرخ ارز یعنی ترجیحی، نیما، سنا و آزاد وجود نداشت و مسلم است که چند نرخی بودن هر کالایی از جمله ارز می‌تواند فسادزا باشد؛ گرچه به نظر می‌رسد کسری بودجه و نگرانی از تامین هزینه‌های جاری عامل مهمتری نسبت به چند نرخی بودن در شرایط فعلی بوده است.
به گفته جبل عاملی، اگر بخواهیم اثر این اتفاق را بر بورس مطالعه کنیم، اول به این نکته باید توجه داشت که عمده صنایع بورسی از لحاظ وزن در بازار از جمله پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی و پالایشگاه‌ها از ارز نیمایی برای مبادلات خود استفاده می‌کنند و نه ارز ترجیحی؛ بنابراین انتظار این بوده است که کلیت بازار از این رویداد به صورت مستقیم تأثیر نپذیرد، اما طبیعی است زمانی که کلیت اقتصاد تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد، بازار هم متأثر خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در خصوص بخش‌ها و صنایع مختلفی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند، شرایط می‌تواند متفاوت باشد. این شرکت‌ها که عمدتا صنایع غذایی، کشاورزی، دامپروری و دارویی را شامل می‌شوند. هم زمان با حذف ارز ترجیحی محدودیت‌های آنها نیز حذف می‌شود و عملا قیمت‌گذاری آزادانه‌تری خواهند داشت؛ علاوه بر این که در بعضی موارد این افزایش بیش از تورم بوده است و عملا در میان‌مدت و بلندمدت با افزایش سودآوری مواجه می‌شوند؛ گرچه شرایط متفاوتی برای مصرف کنندگان رقم خواهد خورد.
جبل عاملی تصریح کرد: آن شرکت‌هایی که مواد اولیه بیشتری در انبارهای خود داشتند، بخصوص صنایع کشاورزی و دامپروری به علت بهای تمام شده پایین‌تر وضعیت بهتری دارند. دارویی‌ها هم با حذف کامل ارز ترجیحی همین شرایط را خواهند داشت.
وی اظهار کرد: اثر دیگری که نباید نادیده گرفت، تغییر مبنای محاسبه عوارض و حقوق گمرکی است که مبنای آن ارز ۴۲۰۰ بوده و حالا مبنای آن به ارز مبادله‌ای تبدیل شده است و می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر برخی شرکت‌ها بر سایرین هم به واسطه صادرات و واردات کالا و مواد اولیه تأثیرگذار باشد.
این فعال بازار سرمایه افزود: هم زمان با اقبال سرمایه‌گذاران طی روزهای اخیر به صنایعی که ارز ترجیحی آنها حذف شدند، ریسک‌هایی نیز در برابر این شرکت‌ها وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت؛ این مخاطرات در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند خود را نشان دهند. به نظر می‌رسد اولین ریسک، تاثیرپذیری بیشتر این شرکت‌ها نسبت به تغییرات و نوسانات ارزی است که قبلا به علت ثبات در نرخ ارز ترجیحی برای مواد اولیه خود از جمله نهاده‌ها و یا مواد شیمیایی داروسازی با آن مواجه نبودند. همچنین با انتقال تقاضای این شرکت‌ها به بازار متشکل، ما با افزایش تقاضای ارز نیمایی مواجه هستیم که بدیهی است نیازمند عرضه متناسب با نیاز بازار خواهد بود؛ بنابراین تامین ارز مورد نیاز این شرکت‌ها که تامین‌کننده ضروریات زندگی و سلامتی مردم هستند، باید بصورت مستمر و با کمترین نوسان همراه شود. مخاطره بعدی که این شرکت‌ها با آن مواجه هستند، افزایش مبلغ سرمایه در گردش مورد نیاز برای تامین مواد اولیه است و در صورت استفاده از تأمین مالی و یا تسهیلات، هزینه مالی جدیدی در محاسبات منظور خواهد شد.
جبل عاملی عنوان کرد: مساله دیگر کاهش تقاضا تحت تاثیر افزایش قیمت‌هاست که راه حل جایگزین آن احتمالا روی آوردن به صادرات است تا جایی که عرضه و تقاضا در بازار داخلی به تعادل رسند؛ البته راهکار دیگر هم کاهش میزان تولید و کنترل هزینه‌ها برای شرکت‌هایی است که توان صادراتی کمتری دارند و مجبور هستند محصولات خود را متناسب با قدرت خرید مردم و تقاضای موجود در داخل به فروش برسانند.
وی افزود: در هر حال حذف ارز ترجیحی برای این دسته از شرکت‌ها شرایط جدیدی را فراهم می‌کند که در چند سال گذشته با آن مواجه نبودند و نیازمند مدیریت بهتر منابع، نقدینگی و برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت‌ها خواهند بود تا حاشیه سود خود را حفظ و یا افزایش دهند.