این روزها، مسبب تمام مشکلات مدیریتی که در کشور وجود دارد «نئولیبرال‌ها» هستند! منتقدان وضعیت اقتصادی کشور، همواره انگشت اشاره را به سمت طیفی از سیاست‌مداران و اقتصاددانان می‌گیرند که آن‌ها را نئولیبرال خطاب کرده و به عنوان عاملان اصلی شرایط موجود معرفی می‌کنند.
ماجرای حذف ارز ترجیحی بهانه‌ای شد تا مجدداً طیفی از اقتصاددانان مورد هجمه شدید قرار گرفته و به خاطر تشدید مشکلات معیشتی مردم، مورد ملامت قرار گیرند. نکته جالب توجه اینجاست که این دسته از منتقدان، هم سیاست‌های اجراشده توسط دولت روحانی را به عنوان سیاست‌های نئولیبرال تلقی می‌کردند و هم سیاست‌های دولت فعلی را. به بیان بهتر هم وضع ارز ترجیحی یک سیاست نئولیبرال بوده و هم حذف آن! چنین اظهارنظرهای متناقضی موجب می‌شود تا هر فرد صاحب‌اندیشه‌ای به درستی ادعای آن‌ها مشکوک شود.
هدف نویسنده تطهیر طیف فکری «نئولیبرالیسم» نیست، چون به عقیده نگارنده، تمامی مکاتب فکری دارای نقصان هستند و همین موضوع است که موجب متحول شدن شیوه تفکر انسان در طول تاریخ شده است. به عبارت دیگر، هیچ خیر مطلقی وجود ندارد و می‌بایست در هر شرایط تلاش کرد تا تصمیمات سیاستی را خصوصاً زمانی که طیف گسترده‌ای از مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به بهترین شکل ممکن اتخاذ کرد.
در این نوشتار قصد داریم بررسی کنیم که حذف ارز ترجیحی تا چه اندازه به سیاست‌های توصیه‌شده نئولیبرالیسم نزدیک است. فارغ از درک غلطی که در خصوص مفهوم نئولیبرالیسم از سوی منتقدان وجود دارد، حتی اگر آن را معادل با «واگذاری تعیین قیمت به بازار» در نظر بگیریم، باید اذعان داشت که سیاست حذف ترجیحی فعلی، هیچ قرابتی با این مفهوم ندارد.
زمانی می‌توانستیم، حذف ارز ترجیحی را به عنوان یک قدم در مسیر اصلاحات اقتصادی مدنظر نئولیبرال‌ها در نظر بگیریم که اجرای آن دارای دو پیش‌شرط باشد: ۱) دولت داوطلبانه این کار را انجام دهد و ۲) تفکر غالب در بدنه دولت در جهت اصلاحات اقتصادی بوده و نگاه دولت به همه بازارها و پدیده‌های اقتصادی این‌گونه باشد. دولت، در حال حاضر حذف ارز ترجیحی را به قصد انجام اصلاحات اقتصادی انجام نمی‌دهد؛ بلکه به این خاطر به این موضوع تن داده است که قادر به ادامه آن نیست. دولتی که با شعار عدالت به میدان پا گذاشته و خود را یک دولت انقلابی معرفی کرده که سریعاً مشکلات معیشتی مردم را حل خواهد کرد، به‌هیچ‌وجه خود را در چنین مخمصه‌ای گرفتار و چهره خود را در نزد مردم خدشه‌دار نمی‌کرد. دولت با علم به اثرات محسوس اجرای این طرح بر معیشت مردم، مبادرت به حذف ارز ترجیحی کرده است. بنابراین، تنها انگیزه‌ای که می‌تواند سیاستگذاران را مجبور به چنین کاری کرده باشد، مسئله «جبر» بوده است و نه «اختیار».
موضوع دیگر، نوع نگاه دولت به مسائل اقتصادی است که در آن هیچ اثری از نفوذ تفکر نئولیبرالیسم نمی‌توان یافت. اصولاً اگر هدف از اجرای چنین طرحی، انجام اصلاحات اقتصادی و مقدم شمردن بازار به تعیین دستور قیمت می‌بود، نباید سازمان تعزیرات حکومتی در روزهای اخیر، چنین فعالیت شدیدی می‌داشت. در واقع، این موضوع به نوع نگاه دولت به مسئله بازار و عدم اعتقاد تصمیم‌گیران به آن بازمی‌گردد. در صورتی که سیاستگذاران، از کارکرد صحیح بازار در چنین مواقعی مطلع بودند و درعین‌حال به آن اعتقاد داشتند، باید می‌دانستند که حتی در صورت وجود مسائلی مانند گران‌فروشی و احتکار در کوتاه‌مدت، امکان تداوم آن در بلندمدت وجود ندارد. چه آن‌که در ابتدای اعمال دور دوم تحریم‌ها مسئله احتکار به‌شدت جدی بود و تقریباً در خصوص همه کالاها وجود داشت. اما این مسئله در حال حاضر تقریباً در مورد اکثر کالاها موضوعیت ندارد. دلیل آن، فعالیت مناسب سازمان تعزیرات حکومتی در این دوره نیست؛ چرا که اصلاً با وجود اندازه بسیار بزرگ اقتصاد ایران چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و دولت نمی‌تواند همه بازارها را کنترل کند. دلیل آن، به کارکرد صحیح بازار برمی‌گردد که مسئله احتکار و گران‌فروشی را در بلندمدت غیرممکن می‌سازد.
در خصوص نوع نگاه دولت به مسئله بازار، همچنین می‌توان به اعمال سقف قیمت بعد از حذف ترجیحی، تماس‌های مکرر معاون اول رئیس‌جمهور و اعلام دستوری قیمت یا جلسات با اصناف مختلف و تعیین قیمت برای کالاهای مختلف اشاره کرد.
آنچه در بالا آمده است، شواهدی است که نشان می‌دهد، دولت حاضر همانند دولت‌های پیشین (که حتی برچسب نئولیبرال داشتند)، هیچ اعتقادی به اصلاحات اقتصادی پیشنهادی نئولیبرالیسم ندارد و نمی‌توان در مقطع کنونی نیز سیاست اجراشده را یک سیاست در راستای تفکر نئولیبرالیسم قلمداد کرد.
- سیاوش محمدپور-تحلیلگر اقتصاد