بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری را بازار مالی آن تشکیل می‌دهد که طیف گسترده‌ای از بازارهای دیگر را شامل می‌شود. بازار سرمایه، یکی از انواع بازارهای مالی، پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار است.
ویژگی‌های ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شامل سود بیشتر، قانونی بودن، نقدشوندگی بالا، جهت‌دهی سرمایه به سمت چرخه تولید و شفافیت مطلوب است. حال اگر هر دولتی قصدش حمایت از بازار سرمایه و به تبع آن بخش واقعی تولید است می‌بایست اقداماتشان حول محور تقویت تمایزات بازار سرمایه، که نام برده شد، باشد و هرگونه اقدامی را که منجر به خدشه‌دار شدن این موارد شود باید فوراً رفع کند.
نقدینگی در اقتصاد همواره به دنبال جذابیت می‌گردد و هر بازار سرمایه‌گذاری که جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری داشته باشد به صورت عقلانی و هوشمند نقدینگی به آن ورود پیدا می‌کند و در صورتی که نقدینگی به بازارهای غیرمولد راه پیدا کند قطعاً اثر مخرب بر معیشت مردم جامعه خواهد داشت، همان‌طور که سالیان متمادی است که کشور به این درد مزمن مبتلاست و اثرات تخریبی آن بر مصرف و رفاه مردم را دیده‌ایم. این مشکل در صورت ادامه‌دار شدن اقتصاد را دچار تورم مزمن می‌کند که هم‌اکنون نیز اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است. در این میان سیاستگذار با استفاده از ابزارهای قدرتمندی همچون مالیات و سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست مانع از جذابیت سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های فیزیکی مانند خودرو و ارز و مسکن شود.
هر مقدار تخصیص منابع از حالت بهینه در کشور خارج شود، نقدینگی باعث ایجاد حباب در بازارهای مختلف می‌شود و این چرخه ادامه‌دار خواهد بود. بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد شناخته می‌شود و سیاست‌های پولی و مالی در کشور نباید به این بازار صدمه بزند. متأسفانه با وجود پژوهش‌های بسیاری که با موضوع کمک بازار سرمایه به مهار تورم در داخل و خارج از کشور انجام شده کماکان این اصل پذیرفته‌شده در دنیا مورد شک و تردید سیاستگذاران کشور است. اگر به دنبال درمان بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور هستیم اول از همه باید سازوکار مبتنی بر رویکرد سیستمی در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی حاکم باشد. نبود رویکرد سیستمی در کشور امروزه به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. چگونه می‌شود بازار سرمایه جذابی داشت درحالی‌که هرساله شاهد تصویب قوانین بعضاً متضاد با منافع بخش تولید واقعی باشیم. سیاست ارز دونرخی و پخش رانت در اقتصاد اولین آسیب را به بخش مولد اقتصاد وارد می‌کند. سیاست‌های دستوری و نگاه از بالا به پایین در اقتصاد هیچ کشوری و در هیچ برهه تاریخی جواب نداده است. نبود دیدگاه سیستمی در لایه‌های سیاستگذاری کلان حاکمیت موجب می‌شود تصمیمات بدون نگاه جامع و بی‌توجه به محدودیت منابع اتخاذ شوند. در نتیجه این مسئله باعث هدررفت سرمایه و منابع کشور می‌شود. در بسیاری از این نوع تصمیم‌گیری‌ها شاهد مدل‌های ذهنی افرادی هستیم که نسبت به موضوعات مختلف دیدگاه‌های جزیره‌ای جناحی و غیریکپارچه دارند.
جزیره‌ای عمل کردن و منافع اقلیت را بر اکثریت ترجیح دادن موجب هدررفت منابع و تشدید تورم مزمن در کشور می‌شود. دخالت‌های سیاسی در بازار سرمایه آفت همیشگی اقتصاد است و تا موقعی که این رویکرد دخالتی در میان سیاستمداران وجود دارد نمی‌توان به آینده خوش‌بین بود. برخی از مهم‌ترین اصلاحات موردنظر اکثر کارشناسان بازار سرمایه به شرح زیر است:
عدم قیمت‌گذاری دستوری و تشویق به رقابت ازجمله موارد مهمی است که خواسته تمامی فعالان اقتصادی است. یکی از اصول اولیه اقتصاد بازار، احترام به مکانیزم عرضه و تقاضا و عدم دخالت مستقیم در بازار به منظور تعیین قیمت بهینه است. از گذشته تاکنون، بی‌شمار است مواردی که نهادهای حاکمیتی به نیت حمایت از مصرف‌کنندگان با نادیده گرفتن نیروی عرضه و تقاضا، مستقیماً مبادرت به قیمت‌گذاری کردند و زیان اصلی را به مصرف‌کننده نهایی و مردم تحمیل کردند. تجربه‌های متعدد گذشته به ما آموخته است که، هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به گرفتن رفاه مصرف‌کنندگان و ایجاد رانت اقتصادی از جیب تولیدکننده و توزیع بین عده معدودی بدون کمترین اثرگذاری بر کنترل قیمت‌ها در میان‌مدت می‌شود. اثرات مخرب همین نرخ‌گذاری‌های دستوری را امروزه در صنایع غذایی و خودروسازی دیده‌ایم.
اهمیت افزایش شفافیت
بهبود نقش بازار سرمایه در تأمین مالی در اقتصاد کشور را شاید بتوان زیربنای رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی در نظر گرفت. سهم ۹۰درصدی شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه‌ها خود مؤید این نکته است که بازار سرمایه سهم بسیار اندکی دارد. درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته توازن کاملی بین شبکه بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها وجود دارد.
متأسفانه، در زمان‌هایی که اقبال عمومی به بازار سرمایه افزایش می‌یابد، سهم شرکت‌ها از ورود جریان نقدینگی به بازار حداقلی است و جریان پول صرفاً منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود و عملاً ناشران از این افزایش قیمت‌ها بی‌بهره می‌مانند و فرآیند تشکیل سرمایه در شرکت‌ها اتفاق نمی‌افتد. به‌علاوه، روش‌های متداول افزایش سرمایه در ایران یا برمبنای روش‌هایی است که منجر به ورود پول تازه به شرکت‌ها نمی‌شود (افزایش سرمایه از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها) یا اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، مستقل از عملکرد سهام ناشر در بازار سرمایه است.
افزایش شفافیت رمز بازپس‌گیری اعتماد و ثبات در بازار سرمایه است. اطلاعات شفاف به این معنی است که در صورت‌های مالی شرکت‌ها، تناقض، تضاد یا ابهام وجود نداشته باشد. از دیگر شاخص‌های افزایش شفافیت می‌توان به ثبات در سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد که باید به گونه‌ای دنبال شود که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند تا در بلندمدت قادر به برنامه‌ریزی باشند. به عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی یا پالایشگاهی از نرخ خوراک تا ده سال آینده خود باخبر باشد یا از سیاست‌های دولت در ارتباط با محصولات فلزی مطلع باشد. این موضوعات اگر به صورت بلندمدت مشخص باشد، سرمایه‌گذار خرد یا عمده تکلیف خود را می‌داند و برنامه‌ریزی راحت‌تری می‌تواند داشته باشد.
حذف مقررات زائد و ثبات مقررات و تغییر مکرر مقررات ناظر بر بازار سرمایه باعث سردرگمی فعالان بازار و افزایش ریسک‌های عملیاتی برای آن‌ها می‌شود که با افزایش صرف ریسک و کاهش قیمت و نقدشوندگی سهام، نمایانگر خواهد شد. از طرفی، پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون بازار و تصویب حجم فراوانی مقررات در بازار سرمایه، نیاز به روزآمد کردن قانون و حذف مقررات دست‌وپاگیر در راستای تسهیل فعالیت نهادهای فعال در بازار سرمایه متناسب با شرایط جدید احساس می‌شود، از این‌رو پیشنهاد می‌شود، علاوه بر اصلاح و به‌روز کردن قوانین‌ومقررات موجود و حذف مقررات زائد، ترتیباتی اندیشیده شود که تغییرات ناگهانی مقررات توسط نهادهای ناظر محدود شود.
تقویت نهادها و ابزارهای مالی بازار
توسعه کیفی و کمی نهادها و ابزارهای مالی بازار سرمایه جایگاهی است که فعالان آن علاوه بر سرمایه‌گذاری وجوه خود به پوشش و انتقال ریسک، آربیتراژ و سفته‌بازی (تمامی این افعال به کارایی بازار سرمایه کمک می‌کند) مبادرت می‌ورزند و در صورتی که ابزارهای لازم موجود نباشد، به ناچار به بازارهای دیگر مراجعه و بخشی از سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد و بعضاً مخرب کوچ می‌کنند. بنابراین، هرچه ابزارهای موجود متنوع‌تر باشد، بازیگران بیشتری برای رفع نیازهای خود به بورس مراجعه می‌کنند. ابزارهای لازم برای دوطرفه کردن بازار (به عنوان مثال فروش استقراضی) باید طراحی یا اصلاح شوند تا علاوه بر این‌که حجم معاملات و گردش پول در بازار در زمان‌های نزول وارد رکود نشود (به علت اریب زیان‌گریزی سرمایه‌گذاران که در زمان کاهش قیمت‌ها کمتر تمایل به مبادله و اصلاح سبد دارایی‌های خود دارند)، ابزار مناسبی برای جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی و نوسانات شدید در بازار به وجود آید.
لزوم کاهش ریسک
کاهش ریسک سیستماتیک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از معیارهای طبقه‌بندی بازارهای سرمایه از منظر توسعه‌یافتگی درصد حضور سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی است. بورس‌هایی که در گروه بازارهای در حال توسعه و نوظهور طبقه‌بندی می‌شوند اغلب اقدامات مهم و مؤثری برای حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی انجام داده‌اند. متأسفانه طی سالیان اخیر وضعیت تنش‌های بین‌المللی باعث شده خیلی در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نباشیم و تحریم‌های بین‌المللی مانع بزرگی بر سر این امر است. البته به دلیل وجود پتانسیل بالا در بازار سرمایه ایران در مدت زمان کوتاه پس از توافق برجام در سال‌های گذشته شاهد حضور خوب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه بودیم که با لغو توافق برجام این روند جذب متوقف شد. امید است با تلاش‌های بیشتر دوباره شاهد ارتباط خوب کشور با جامعه بین‌المللی باشیم.
اجرای تمام‌وکمال اصل ۴۴ قانون اساسی ازجمله مواردی است که با وجود شعارها درباره اقتصاد بازارمحور هنوز بسیاری از مدیران دولتی اعتقاد چندانی به این مهم ندارند و شاید در اجرای اصل ۴۴ دقت لازم در برخی جاها که سهامدار عمده دولت بوده نشده است و به همین علت برخی بنگاه‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکلاتی در این حوزه شده‌اند.
مسئله و منطق اصلی در خصوصی‌سازی، خصوصی شدن مدیریت بنگاه است اما در خصوصی‌سازی فعلی به هیچ‌وجه مدیریت آن‌ها که غالباً مدیر دولتی بوده تغییری نکرده و به صورت انتصابی از بالا به پایین است. با وجود واگذاری ۹۰درصدی سهام برخی شرکت‌ها به سهام عدالت، هنوز تکلیف سهام این شرکت‌ها مشخص نشده و مدیریت این شرکت‌ها کاملاً در اختیار دولت قرار دارد. یک واکاوی ساده در اجرای قانون اصل ۴۴ در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که بعد از گذشت یک دهه از ابلاغ این اصل مسیر طی‌شده به‌رغم آمارهای موجود رضایت‌بخش نبوده و با مشکلات جدی همراه است. چرا که علاوه بر عدم توجه لازم به مفاد بندهای الف و ب اصل ۴۴ واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی همواره با روح قانون منافات داشته و بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها با مشکلات و موانع جدی مواجه شده است. نمونه بارز انتخاب مدیران غیرکارشناس و سیاسی برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را اخیراً در مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس دیدیم. دولت نباید این سیگنال را به سرمایه‌گذار بدهد که اصلاً ارزشی برای بنگاه‌داری مبتنی بر مدیران متخصص و متعهد قائل نیست. این سیگنال‌ها در بلندمدت باعث دور شدن سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه می‌شود.
- مجتبی شهبازی -تحلیلگر بازار سرمایه