بازار سرمایه پس از طی یک دوره نزولی طولانی از مرداد ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰، طی سه ماه اخیر روند رو به رشدی را پشت‌سر گذاشته است، هرچند هنوز با سقف دومیلیون واحدی پیشین فاصله قابل‌توجهی دارد ولی این روزها شاهد بهبود شرایط این بازار هستیم.
تداوم رشد نقدینگی و بازگشت انتظارات تورمی به همراه رشد قیمت‌های جهانی انرژی و فلزات را می‌توان محرک‌های اصلی رشد اخیر قیمت سهام دانست. بااین‌حال عواملی همچون تداوم ابهام در وضعیت برجام، تصمیمات و دخالت‌های متعدد و گاه متضاد دولت در اقتصاد و به طور کلی تشدید نااطمینانی‌ها از سوی سیاستگذار فضای اقتصاد و بازار سهام را پرریسک و در مواردی بلاتکلیف نگه داشته است.
بازگشت یا عدم بازگشت طرف‌های مذاکره به اجرای برجام، زمان و چگونگی احیای آن اصلی‌ترین موضوعی است که نه‌تنها بازار سهام، بلکه کل اقتصاد را در بلاتکلیفی و انتظار نگه داشته است. فرسایشی شدن این روند در کنار تداوم رشد نقدینگی، باعث بازگشت مجدد انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز شده است. هرچند که تصمیمات یک‌شبه‌ای که در مواردی به شکل غیرکارشناسی از سوی دولت و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی اتخاذ می‌شود در این میان بی‌تأثیر نبوده است البته اتخاذ چنین تصمیماتی در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد اما طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کشور، دامنه و تعداد این نوع تصمیمات افزایش قابل‌توجهی یافته و اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سهام را نیز بیش از پیش متأثر ساخته است.
به طور کلی هرچه دخالت دولت در اقتصاد و سازوکارهای بازار بیشتر شود، تصمیمات غیرکارشناسی بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. ارز چندنرخی و الزام شرکت‌ها به فروش ارز با نرخ ترجیحی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تعیین قیمت نهاده‌های تولید و نرخ سود، ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات، میزان بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن و بسیاری موارد این‌چنینی نمونه‌هایی از تصمیماتی به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر بازار سرمایه را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. از سوی دیگر ازآنجاکه سازوکار اتخاذ چنین تصمیماتی مشخص نیست، خروجی و زمان اجرای آن‌ها نیز قابل پیش‌بینی و برآورد نخواهد بود. در چنین شرایطی «ریسک» فعالیت در بازار سهام را (که جزء جدایی‌ناپذیر آن است) به نااطمینانی یا بلاتکلیفی (uncertainty) تبدیل می‌کند. در واقع «ریسک» قابل اندازه‌گیری، مدل‌سازی، کنترل و قابل کمینه کردن است و می‌توان درصد وقوع هر سناریو را در آن برآورد کرد اما «نبود اطمینان» هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را ندارد. به عنوان مثال می‌توان نرخ و حجم فروش محصولات یک شرکت و اقلام بهای تمام‌شده آن را براساس سناریوهای مختلف و با احتمالات مختلف مدل‌سازی کرد اما وضع ناگهانی عوارض صادراتی موضوعی نیست که زمان و چگونگی آن از پیش قابل برآورد و پیش‌بینی باشد.
از طرفی پیشرفته‌ترین سیستم‌های هوش مصنوعی نیز احتمالاً نتوانند تصمیم به فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی بگیرند و شناسایی زیان ناخالص را پیش‌بینی کنند. این فقدان اطمینان معضلی است که پیامدهای نامطلوبی را برای بازار خواهد داشت، ازجمله این‌که جایگاه تحلیلگران حرفه‌ای را که عمدتاً براساس مدل‌سازی و برآورد سناریوهای آتی فعالیت می‌کنند تضعیف کرده و در مقابل باعث افزایش قدرت و نفوذ گروه‌های سفته‌بازی می‌شود. چنین وضعیتی در نهایت به زیان کارایی تخصیصی بازار بوده و در یک بازی با حاصل‌جمع صفر، به افزایش ثروت گروهی کوچک از محل زیان سایرین منجر خواهد شد. علاوه بر این نهادهای تخصصی بازار سهام از قبیل شرکت‌های سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و غیره را نیز که عمدتاً بر پایه پیش‌بینی‌های تحلیلی فعالیت می‌کنند در موضع ضعف در پاسخ‌گویی به سرمایه‌گذاران و سایرذی‌نفعان خود قرار می‌دهد.
تصمیماتی چون ایجاد و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با توجه به تأثیری که بر رشد قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی داشته و به‌علاوه روش‌های جایگزین نامناسب که ممکن است مجدداً زمینه‌ساز رانت و نبود تقارن اطلاعاتی شود اثرگذاری قابل‌توجهی را بر کلیت اقتصاد خواهد داشت، چرا که همواره افرادی وجود دارند که به جهت نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری زودتر از تصمیمات مربوطه باخبر شده و براساس آن اقدام به معامله سهام یا فروش اخبار نهانی می‌کنند. در این صورت نیز اکثریت سهامداران عادی با زیان مواجه شده و کارایی اطلاعاتی بازار تضعیف خواهد شد. چنین مواردی در نهایت به زیان بازار سرمایه است ولی این زیان نه‌تنها به این بازار محدود نشده بلکه دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی نیز خواهد شد. یکی از آفت‌هایی را که نااطمینانی‌های ایجادشده از سوی سیاستگذار در بازار سرمایه و کلیت اقتصاد ایجاد می‌کند باید افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه دانست. از سوی دیگر به دلیل سابقه عطف بماسبق شدن برخی تصمیمات، سهامداران نیز خواستار تقسیم حداکثری سود شده و شرکت‌ها سود انباشته کمتری برای توسعه فعالیت خود در اختیار خواهند داشت.
در سال‌های اخیر و هم‌زمان با تحریم‌های شدید اقتصادی، بازار سرمایه نقش با اهمیت خود را به‌خوبی به نظام تصمیم‌گیری کشور نشان داده است به عنوان نمونه در سال ۹۹ حدود یک‌سوم بودجه کشور از محل فروش اوراق بدهی و سایر دارایی‌های دولت در بازار سرمایه تأمین شد، حتی در سال ۱۴۰۰ با وجود شرایط نامساعد بازار این رقم حدود ۱۹۰ همت بوده است. بدین ترتیب بازار سرمایه مانع تأمین بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه از محل تورم‌زای استقراض از بانک مرکزی شد و به عقیده برخی کارشناسان فروش این اوراق و دارایی‌ها مانع ایجاد ابرتورم در اقتصاد کشور شده است. عموم سرمایه‌گذاران حقیقی نیز طی دوره مذکور بخش بزرگی از پس‌انداز خود را وارد بازار سرمایه کردند. تشویق (هرچند اشتباه) مردم از سوی دولت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز به دلیل عواقب ناگوار هجوم نقدینگی سرگردان به سایر بازارها همچون ارز، طلا، مسکن و غیره بوده است.
از طرف دیگر در ماه‌های اخیر و از زمان شروع به کار دولت سیزدهم عواملی مانند عدم تطابق اولین بودجه کشور با وعده رئیس دولت در حمایت از بازار سهام به عنوان اولین دستور اقتصادی، وعده آزادسازی قیمت خودرو و به تبع آن بالا رفتن قیمت سهام مربوطه و سپس بازگشت به رویه قرعه‌کشی سابق، وضع ناگهانی عوارض صادراتی بر روی برخی کالاها، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و رشد قیمت کالاهای اساسی به واسطه آن و به‌علاوه اقدامات مشابه دیگر، وعده رئیس جمهور در حمایت از بازار سهام و وعده وزیر محترم اقتصاد در خصوص پیش‌بینی شدن اقتصاد را غیرقابل اجرا جلوه داده است. اکنون بخش قابل‌توجهی از فعالان بازار سهام اعتقاد دارند که رشد احتمالی سودآوری شرکت‌های موجود در بازار سرمایه با نااطمینان ناشی از مداخله‌های دولتی و کاهش سود شرکت‌ها به روش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه است، به‌ویژه اگر کسری بودجه دولت با چالش جدی همراه شود. چنین وضعیتی ریسک هجوم نقدینگی سرگردان به سایر دارایی‌ها و مهم‌تر از همه فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز را افزایش داده و همه بخش‌های اقتصادی را دچار خسران خواهد کرد. ضمن این‌که سابقه مداخله‌های متعدد دولتی و تصمیمات ناگهانی (به عنوان نمونه در صنعت خودرو) نیز نشان می‌دهد که توفیق چندانی در نیل به اهداف موردنظر حاصل نشده است.
- سجاد عادلی - کارشناس بازار سرمایه