وضع عوارض یا تعرفه ابزارهای در اختیار دولت با هدف تنظیم بازار هستند. عوارض پلکانی بر صادرات کامودیتی‌ها و زنجیره فولاد با هدف تنظیم بازار این محصولات در بازار داخلی وضع شده است. با وجود این انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان صنعتی و به‌ویژه تولیدکنندگان در زنجیره فولاد کشور بر وضع عوارض صادراتی روی این محصولات مطرح می‌شود.
با وجودی که تنش در اروپای شرقی و رشد قابل‌توجه بهای فلزات در بازارها به عنوان عامل اصلی وضع عوارض صادراتی عنوان شده، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی تأکید دارند، این طرح، تأثیری بر کاهش قیمت در بازار داخلی نخواهد داشت. در واقع فعالان صنعتی دولت را به اتخاذ راهکاری برای تأمین کسری بودجه خود متهم می‌کنند. راهکاری که به افت سودآوری شرکت‌های فولادی کشور و از دست رفتن فرصت صادراتی آن‌ها منجر خواهد شد. میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به مراتب بیش از نیاز بازار داخل برآورد می‌شود. در چنین شرایطی افزایش هرچه بیشتر عرضه در بازار داخلی، تأثیری بر تنظیم این بازار نخواهد داشت یا به بیان دیگر سیاست افزایش عرضه در شرایطی نتیجه‌بخش است که میزان عرضه یک محصول در بازار داخل از تقاضا برای خرید آن، کمتر باشد. اما تمامی سیاستگذاران و مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای اقتصادی دولت، نسبت به شرایط تولید در زنجیره فولاد و تولید بیش از نیاز ظرفیت داخلی و حتی با هدف صادرات آگاه هستند. با توجه به تأثیر منفی سیاست یادشده بر کاهش درآمدهای صادراتی زنجیره فولاد کشور و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور، تعدیل مواضع دولت در این زمینه ضروری است.
دولت در هفته سوم فروردین‌ماه امسال ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را براساس مصوبه سران و ستاد تنظیم بازار دولت برای یک دوره حداکثر دوماهه (تا پایان اردیبهشت) ابلاغ کرد. براساس این مصوبه صادرات کامودیتی‌ها به صورت پلکانی و با توجه به رشد نرخ فوب ایران از تاریخ مبنا (دی‌ماه ۱۴۰۰ - ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شد. انتشار این مصوبه زمینه اعتراض بسیاری از فعالان صنعتی به‌ویژه در میان فعالان زنجیره فولاد کشور را فراهم کرد.
این دستورالعمل بر عملکرد بازار سهام شرکت‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی نیز اثرگذار بود. تا جایی که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: «وضع عوارض روی محصولاتی همچون فلزات اساسی، مواد اولیه و سیمان، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه آثار و تبعات منفی قابل‌ملاحظه‌ای را به دنبال خواهد داشت.» رئیس سازمان بورس در این نامه افزود: «ازآنجاکه تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده‌اند لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.» بر همین اساس نیز درخواست شد: «با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین شود و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.»
نگاهی به دلایل وضع عوارض صادرات
با وجود تمام انتقادات بحقی که بر روند وضع عوارض صادراتی مطرح می‌شود باید تأکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دلایلی را برای اعمال وضع عوارض صادراتی روی کامودیتی‌ها داشته است. ازجمله آن‌که پس از شروع جنگ و درگیری در شرق اروپا، شاهد رشد قابل‌توجه نرخ مواد اولیه در دنیا بودیم. تا جایی که نرخ کامودیتی‌ها در سایه حمله نظامی روسیه به اوکراین تا ۵۰ درصد هم افزایش پیدا کرد. حال انتظار می‌رود وضع عوارض یادشده به مدیریت اثرات تورمی نرخ مواد اولیه ناشی از بحران شرق اروپا، کمک کند.
در ادامه احتمال کمبود برق در ماه‌های گرم سال و محدودیت در روند تأمین برق صنایع بزرگ همچون فولاد، سیمان، پتروشیمی و آلومینیوم، به عنوان دیگر علت وضع عوارض صادراتی مطرح می‌شود. چرا که انتظار می‌رود این اقدام زمینه کاهش صادرات و تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور را فراهم کند.
در همین حال دولت معتقد است تثبیت نرخ گاز طبیعی و انرژی در کشور، امتیاز مهمی است که در اختیار فعالان صنعتی و تولیدکنندگان قرار گرفته است. این در حالی است که به دنبال تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین و تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای اروپایی و امریکا در مقابل روسیه، نرخ انرژی در بسیاری از کشورها به‌شدت افزایش یافته است. بدین ترتیب با وضع عوارض یادشده بخشی از رشد قیمت‌های جهانی به خزانه کشور باز خواهد گشت.
در نهایت انتظار می‌رود با وضع عوارض یادشده، جذابیت فروش مواد اولیه و تأمین نیاز داخل در بازار داخلی افزایش یابد یا به بیانی دیگر، صنایع پایین‌دستی و همچنین مصرف‌کنندگان داخلی، در اولویت خرید مواد اولیه قرار گیرند. گفتنی است تأمین نیاز مصالح ساختمانی برای اجرای پروژه مسکن ملی از دیگر دلایل تصویب عوارض صادراتی است. دولت سیزدهم وعده داده بود سالانه یک‌میلیون مسکن بسازد، اما هنوز خبری از اجرایی شدن این پروژه به گوش نمی‌رسد. بدون تردید تعیین روند دقیق اجرای این پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی می‌تواند به تعدیل عوارض صادراتی برای برخی محصولات همچون میلگرد منتهی شود.
کارایی زیر ذره‌بین
وضع تعرفه ورودی یا عوارض صادراتی مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای تنظیم بازار هستند. تعیین عوارض صادراتی را نباید به عنوان یک سیاست دستوری مورد انتقاد قرار داد، هرچند انتظار می‌رود در فرآیند وضع عوارض دقت نظر کافی وجود داشته باشد. چنانچه از این سیاست اقتصادی به‌درستی بهره گرفته شود، امکانی برای تنظیم بازار فراهم می‌شود. در همین حال شرایط تولید در صنایع مختلف نیز تسهیل خواهد شد.
دولت یکی از مهم‌ترین دلایل برای وضع عوارض صادراتی را تنظیم قیمت در بازار داخلی عنوان کرده است. این در حالی است که عوارض وضع‌شده روی بسیاری از محصولات زنجیره فولاد به کالاهایی اختصاص دارد که میزان تولید آن‌ها به مراتب بالاتر از نیاز داخلی کشور، برآورد می‌شود. رشد نرخ این محصولات تحت‌تأثیر نرخ آن‌ها در بازار جهانی و همچنین نرخ ارز حاصل شده است. در نتیجه با ایجاد مانع در مسیر صادرات و افزایش عرضه آن‌ها در بازار داخلی، تغییری در روند قیمتی این محصولات مشاهده نخواهد شد. این اقدام تنها به از دست رفتن فرصت صادرات صنایع کشور و به‌ویژه فولادسازان منتهی خواهد شد. نگاه کلی به آمار تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که تولید این فلز استراتژیک در سال گذشته حدود ۸ درصد کاهش داشته است. این افت تولید به دلیل محدودیت در روند تأمین برق و گاز صنایع فولادی کشور حاصل شده است. اما هم‌زمان در مدت زمان یادشده، صادرات فولاد کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است. با وجود این شاهد محدودیت یا کمبود در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد نبوده‌ایم. آمار و ارقام یادشده، صحت ادعای تنظیم بازار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را زیر سؤال می‌برد.
از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که دولت وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارد، اما برای اجرای این کار باید از ابزارهای منطقی استفاده کند که کارایی لازم را داشته باشند. البته باید خاطرنشان کرد که عوارض صادراتی یادشده محدودیت زمانی دارد؛ در واقع انتظار می‌رود ستاد تنظیم بازار دولت با توجه به سند بالادست خود و تحولات جنگ در منطقه اروپای شرقی، در انتهای اردیبهشت‌ماه نسبت به عدم تمدید یا با به‌روزآوری تاریخ مبنا از دی‌ماه به فروردین اعلام نظر کند. این اقدام به منزله کاهش عوارض به صفر یا حداکثر ۵ درصد برای برخی کالاها خواهد بود.
بی‌توجهی به سودآوری
نگاهی کلی به میزان تولید، مصرف داخلی و صادرات در زنجیره فولاد حکایت از آن دارد که سهم عمده‌ای از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد کشور در سال گذشته، مازاد بر نیاز داخل بوده و صادر شده‌اند. این صادرات به هیچ عنوان بازار داخلی را بر هم نزده است. بنابراین ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر وضع عوارض با هدف کنترل بازار داخلی، منطقی و کارشناسی به نظر نمی‌رسد. چرا که در چنین شرایطی انتظار می‌رفت وضع عوارض تنها به حلقه‌هایی اختصاص یابد که بازار با کمبود آن‌ها روبه‌رو است.
بازدهی متفاوت واحدهای تولیدی
فعالان زنجیره فولاد، بی‌توجهی دولت و سیاستگذاران در روند وضع عوارض صادراتی بدون توجه به سودآوری متفاوت در حلقه‌های مختلف تولید و شرایط نابرابر شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد را دیگر مشکل طرح موردبحث عنوان می‌کنند. در مصوبه موردبحث عوارض صادراتی به درآمد حاصل از افزایش نرخ‌های جهانی اختصاص یافته است. این در حالی است که فعالان صنعتی خواهان آن هستند که هر نوع عوارضی به سود حاصل از افزایش قیمت محصولات در بازار جهانی اختصاص یابد. چرا که تولید در مجموعه‌های مختلف صنعت فولاد کشور بسته به شرایط تولید آن‌ها متفاوت است و بازدهی نابرابری را ایجاد می‌کند. اما بی‌توجهی دولت به تفاوت عملکرد شرکت‌ها و میزان سودآوری آن‌ها، پیامدهای بسیاری را برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.
خطر کاهش ارز
در طول سال‌های گذشته همواره بر صادرات غیرنفتی و تکیه اقتصاد کشور به افزایش درآمدهای حاصل از فروش سایر محصولات تأکید شده است. بر همین اساس نیز فعالیت، تولید و صادرات در زنجیره فولاد مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. اما اتخاذ رویکرد جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منزله افت صادرات محصولات تولیدشده در این زنجیره خواهد بود. این در حالی است که جبران بازار صادراتی ازدست‌رفته در آینده به مراتب دشوارتر خواهد بود. یعنی سیاست یادشده حتی اگر برای مدت زمان محدود هم اجرایی شود، ضربات جدی را به صنعت فولاد کشور تحمیل می‌کند. در همین حال باید خاطرنشان ساخت که روسیه و اوکراین جزو تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ فولاد هستند. اما در شرایط جنگی، از تولید و صادرات اوکراین کاسته شده است. روسیه نیز با شرایط تحریمی روبه‌رو است. در چنین شرایطی ایران می‌توانست از این فرصت برای تعمیق نفوذ خود در بازارهای جهانی استفاده کند. اما سیاست‌های یکباره و ضدتولید و صادرات، مانع تحقق این هدف می‌شوند. گویی مسئولان فراموش کرده‌اند که صنایع کشور سال‌هاست با مشکلات ناشی از تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی دشوار کردن هرچه بیشتر تولید و فروش، ضربه مهلک نهایی بر عملکرد صنایع کشور است. آسیبی که اثرات آن بر کل اقتصاد کشور نیز نمایان خواهد شد.
در ادامه باید تأکید کرد که اغلب واحدهای فولادی صادرات‌محور ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازمی‌گردانند یا با استفاده از این ارز، اقدام به ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز خود می‌کنند. با نگاه بسیار بدبینانه با کاهش شدید یا عدم تمایل شرکت‌ها برای صادرات، شرکت‌ها باید برای تأمین مواد اولیه مصرفی اقدام به ثبت سفارش و گرفتن ارز از بانک مرکزی کنند. شرکت‌هایی که تا به امروز ارزآور بوده‌اند با توقف صادرات ممکن است به صنایع ارزبر تبدیل شوند. موج مشکلات ناشی از وضع عوارض صادراتی در زنجیره فولاد همچنان ادامه دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و بازنشستگی جزو سهامداران اصلی مجموعه‌های بزرگ فولادی بورسی کشور هستند. در نتیجه با وضع قوانین و مقررات جدید و محدودیت در روند صادرات این شرکت‌ها، سهامداران آن‌ها متضرر خواهند شد. بدین ترتیب دولت ابتدا از درآمد این صندوق‌ها با وضع عوارض برداشت و سپس برای پرداخت حقوق به این صندوق‌ها کمک می‌کند.از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که وضع غیرحرفه‌ای عوارض بر صادرات، سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در بازار و تأمین کسری بودجه از جیب صنایع بزرگ و مولد کشور، باعث خروج سرمایه یا عدم‌ورود سرمایه‌گذار جدید در این صنایع خواهد شد. در واقع با دخالت دولت در این صنایع و تأمین مالی دولت از جیب این صنایع ترس از سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش خواهد یافت. در همین حال فرصت طلایی افزایش سهم ایران در بازار جهانی فولاد از دست خواهد رفت.
- مرضیه احقاقی - روزنامه‌نگار