هرچند با تصمیمات متعددی که در ماه‌های اخیر در حوزه کالاهای پایه در بورس کالا و دولت اتخاذ شده روند قیمت‌گذاری دستوری برای بسیاری از کالاهای پایه کنار گذاشته شده و قیمت‌ها حالت منطقی‌تری به خود گرفته‌اند، اما بااین‌حال چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد که نشان می‌دهد رویه جدید از قوام کافی برخوردار نیست.
عرضه زنجیره کامل محصولات فولادی، تصمیم برای عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی در بورس، نظارت بر عرضه محصولات در بورس و جلوگیری از عرضه‌های خارج از آن، منوط شدن صادرات به تأمین کامل نیاز داخل و مواردی از این‌دست که در خلال سه سال گذشته مورد تأکید دولت‌ها بوده تا این لحظه توانسته بخشی از معضلات قیمتی را در بازارهای مختلف برطرف و تعادل نسبی قیمتی را ایجاد کند؛ به عنوان مثال به گفته فعالان حوزه سیمان، عرضه این محصول در بورس کالا توانسته بسیاری از مشکلات را در این صنعت برطرف سازد؛ هرچند موضوعات دیگری ایجاد شده که نیازمند بازبینی سیاست‌ها در این حوزه است.
به عنوان نمونه دیگر دولت برای تعادل‌بخشی به بازار محصولات پتروشیمی با عرضه تلفیقی محصولات این گروه در بورس موافقت کرده است و این به معنای اعطای مجوز واردات به شرکت‌های تولیدی برای واردات محصولاتی است که عرضه آن‌ها کافی نیست و لزوماً این اقدام باید از کانال بورس کالا صورت بگیرد. این تصمیم هرچند با سؤالاتی همراه است و احتمال این‌که با اشکالاتی در ادامه روبه‌رو باشد وجود دارد، اما روی کاغذ می‌تواند به تعادل در بازار محصولات پتروشیمی منتهی شود و به عبارتی کمبود کالا از مسیر واردات تأمین و از کانال بورس کالا نظام‌مند خواهد شد که نتیجه این امر جلوگیری از بی‌نظمی‌ها در بازار خارج از بورس است و به عبارتی باعث می‌شود قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات از بازارهای غیررسمی خارج و در اختیار بورس قرار گیرد.
در بازار فولاد نیز سیاست عرضه کامل زنجیره فولاد از مواد اولیه تا محصولات پایین‌دستی سیاست مؤثری است که می‌تواند به تعادل‌بخشی قیمتی در طول زنجیره منتهی شود که البته این امر نیازمند تعریف رابطه درست میان قیمت مواد اولیه، محصولات میانی و محصولات نهایی است که در حال حاضر این رابطه نادرست بوده و با ایرادات فنی روبه‌رو است که اغلب این ایرادها به تغییر مسیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف زنجیره منجر می‌شود. در ادامه به بررسی این ایرادات خواهیم پرداخت.
معمای قیمت پایه در بورس کالا
در این میان اما چالش تعیین قیمت پایه یکی از موضوعاتی است که همچنان به قوت خود باقی است و در این مسیر به نظر می‌رسد هم وزارت صمت و هم بورس کالا نتوانسته‌اند به فرمولی واحد و دقیق دست یابند که بتوان برمبنای آن مسیری مستقیم با کمترین ایراد را پشت‌سر گذاشت. به عنوان مثال در دو سال گذشته در حوزه تعیین قیمت فولاد چند مسیر متفاوت طی شده است؛ استفاده از قیمت شمش جهانی شمش فولاد، قیمت در مناطقی مانند CIS یا خلیج‌فارس، قیمت شمش برمبنای میانگین قیمت هفته قبل تنها سه روش تعیین قیمت پایه در این مدت برای محصول فولادی بوده است که اجرای برخی از آن‌ها به چند هفته نیز نرسیده و فعالان بازار مدام با تغییر فرمول مواجه شده‌اند که این موضوع اثرات منفی زیادی روی فعالیت‌های این گروه بر جای گذاشته و باعث سردرگمی برای تولیدکنندگان شده است.
به عنوان مثال به عقیده فعالان حوزه تولید فولاد، با این‌که آهن اسفنجی در بورس کالا عرضه می‌شود، اما متأسفانه تعادلی در قیمت این ماده اولیه با محصول بعدی یعنی شمش وجود ندارد؛ به این معنا که مقرر شده بود قیمت آهن اسفنجی ۵۱درصد قیمت شمش فولادی شرکت فولاد خوزستان تعیین شود، ولی آهن اسفنجی در حال حاضر تقریباً به قیمت حدود ۷۰درصد قیمت شمش فولادی خریدوفروش می‌شود و با وجود تعیین این قیمت، هنوز هم برای آهن اسفنجی در بورس کالا خریدار وجود دارد.
همچنین در مدت اخیر با معضل افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالای ایران و عدم هم‌خوانی قیمت آهن اسفنجی با شمش فولادی، بسیاری از واحدهای القایی که مصرف‌کننده آهن اسفنجی هستند، مجبور به توقف تولید شده یا می‌شوند یا در حالت نیمه‌تعطیل و با ظرفیت بسیار کمتر نسبت به قبل، به تولید محصولات خود می‌پردازند که همه این موارد حکایت از عدم قیمت‌گذاری منطقی پایه برای زنجیره فولاد دارد.
در شرایط فعلی عرضه تمام زنجیره فولاد در بورس کالا اقدام بسیار مثبتی است که در آینده تمام بخش‌های این زنجیره از مزایای آن برخوردار می‌شوند. هم‌اکنون عمده بحث درباره عرضه مواد اولیه بالادستی مانند سنگ‌آهن و گندله در بورس کالا است. طبق ضرایبی که برای قیمت‌گذاری این محصولات تعیین شده است، سنگ‌آهن با ضریبی حدود ۲۰درصد شمش فولاد خوزستان، گندله با ضریب ۲۷ تا ۳۰درصد و آهن اسفنجی با ضریب ۶۰درصد قیمت‌گذاری می‌شود که با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد.
نقش پررنگ دلار
در محصولات پتروشیمی
نمونه این موضوع در حوزه محصولات پتروشیمی نیز دیده می‌شود؛ تعیین قیمت‌های پایه برای محصولات این گروه نیز برمبنای قیمت فوب منهای ۹۵درصد مواد اولیه از یک‌سو و با استفاده از دلار نیمایی صورت می‌گیرد. این روش هرچند شاید ناگزیرترین روش برای تعیین قیمت محصولات پتروشیمیایی در بورس کالاست اما در واقع قدرت عمل بالای صنایع بالادستی در خلال سال‌های گذشته از یک‌سو و رشد روزافزون بهای دلار و مقرون‌به‌صرفه بودن صادرات این محصولات از سوی دیگر باعث شده تا روند عرضه همواره با نوسانات زیادی روبه‌رو باشد؛ نوساناتی که فشار رقابت را در بورس کالا تشدید و قیمت را در یک مسیر افزایشی قرار داد. البته نگاهی به روند تغییرات قیمتی در یک سال گذشته حکایت از آن دارد که تعادلی نسبی بر بازار محصولات پتروشیمیایی حاکم شده و از رشد پنج تا هشت برابری که تا سال ۱۳۹۹ در بورس کالا رخ داده خبری نیست که دلیل این تعادل، ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۰ بوده و انتظار می‌رود با رشد قیمت ارز بار دیگر روند رو به رشد قیمت این محصولات آغاز شود. همه این موضوعات نشان می‌دهند قیمت پایه در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی تابع موضوعاتی مانند نفت و قیمت دلار است که هر دو به تولیدکنندگان تحمیل می‌شوند و عملاً تابع بهره‌وری، رقابت و سایر مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت محصولات مختلف نیستند و از این‌رو عملاً از اختیار تولیدکنندگان خارج‌اند.
چالش‌های قیمت پایه برای سیمان
در حوزه فلزات پایه نیز تعیین قیمت پایه برمبنای قیمت‌های بورس لندن و ارز نیمایی تعیین می‌شود و این در حالی است که برای محصول سیمان، در حال حاضر قیمت پایه براساس قیمت‌های میانگین چهار هفته قبل برای هر گرید از سیمان عرضه‌شده در بورس است و این مسئله با توجه به سیاست‌هایی که دولت مصرانه در حوزه عرضه کامل سیمان در بورس کالا بر آن‌ها تأکید دارد، شاید روشی مناسب برای قیمت باشد، بااین‌حال قیمت پایه برای سیمان نیز با اشکالاتی روبه‌رو است. فعالان حوزه سیمان می‌گویند برخی اتفاقات در بدو ورود سیمان به بورس و سیاست‌هایی که وزارت صمت در آن دوره اتخاذ کرد، عملاً باعث شد تا قسمتی از کارایی این فرآیند دچار چالش جدی شود؛ الزام شرکت‌های سیمانی به رعایت کف عرضه که البته این تصمیم به دلیل قطعی برق در همان برهه ورود سیمان به بورس بود یکی از آن سیاست‌ها و تصمیمات است که به تضعیف فرآیندهای رقابتی در بورس و توقف قیمت در محدوده قیمت‌های پایه منتهی شد که این موضوع نتایج مختلفی با خود به همراه داشت.
به عنوان نمونه در استان‌هایی مانند استان‌های شمالی و مرکزی کشور که مصرف سیمان با رقابت بالایی روبه‌رو است، این مسئله مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند و در نتیجه رقابت موجود، شکاف قیمتی بین سیمان تولیدی که در این مناطق مستقر و فعال هستند با شرکت‌هایی که در مناطق دیگر کشور فعالیت می‌کنند، باعث تغییر میل مصرف‌کننده و خرید از محصولات با قیمت پایین‌تر می‌شود و از سوی دیگر با توجه به روند اشتباه قیمت‌گذاری پایه در بورس کالا، وقتی قیمت افزایش می‌یابد، کاهش آن عملاً غیرممکن است و همه این موضوعات در عملکرد شرکت‌های سیمانی اثرگذار هستند؛ درحالی‌که این تصمیمات نیازمند حضور کارشناسان خبره در حوزه قیمت در بورس کالاست تا بتوان با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع، عملیات کشف قیمت را به صورتی منطقی و عادلانه پیش برد.
نگاهی به مشکلات حوزه قیمت پایه در مجموعه محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند نشان می‌دهند هرچند برخی چالش‌های گذشته ازجمله قیمت‌های غیرشفاف، دولتی، رانت‌زا و... تا حد زیادی برچیده شده‌اند، اما بااین‌حال هنوز رسیدن به نقطه تعادلی در قیمت‌های پایه نیازمند روشی صحیح است؛ روشی که قیمت‌های پایه را صرفاً به قیمت‌های جهانی یا ارز وابسته نسازد، بلکه در کنار یک الگوی بومی، نگاهی به این موضوعات و مؤلفه‌ها نیز داشته باشد و این در حالی است که به نظر می‌رسد در زمینه اتخاذ یک روش درست برای قیمت‌گذاری اقدامات مقتضی صورت نگرفته است.
دو نظریه قیمتی برای‌کالاهای پایه
نگاهی به وضعیت تغییرات قیمت جهانی محصولات مختلف پایه اعم از محصولات فولادی، پتروشیمیایی، نفت، فلزات پایه و سنگ‌آهن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بدبینانه‌ترین حالت ممکن در سه سال گذشته دو برابر شده‌اند و این در حالی است که قیمت محصولات فولادی لااقل ۷ برابر و محصولات پتروشیمی بین ۵ تا ۱۰ برابر شده است و فلزات پایه نیز تقریباً از چنین روالی پیروی کرده‌اند. در مقابل طی این مدت قیمت ارز از رقم ۴۲۰۰ تومان حدوداً ۵ تا ۶ برابر شده است و این موضوع نشان می‌دهد عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار داخل (قیمت‌های پایه بورس کالا)، موضوع دلار بوده که همین مسئله به آشفتگی بالای بازارهای پایه و صنایع وابسته در خلال سال‌های گذشته منتهی شده است.
در این ارتباط دو نظریه وجود دارد؛ برمبنای نظر اول در شرایط رشد شدید قیمت دلار، میل به صادرات مواد اولیه افزایش می‌یابد و ایجاد محدودیت صادراتی از یک سمت باعث کاهش منابع ارزی می‌شود و از سوی دیگر هزینه فرصت ناشی از رشد قیمت ارز پس از تبدیل ارز صادراتی به ریال از جیب تولیدکنندگان مواد اولیه می‌رود که در هر دو حالت منافع تولیدکنندگان بالادست کاهش می‌یابد.
نظریه دوم معتقد است زمانی که مواد اولیه تولید فولاد و محصولات پتروشیمیایی به طور کامل در داخل تأمین می‌شود و وارداتی نیست، چرا باید قیمت‌گذاری برمبنای قیمت‌های جهانی و نرخ ارز صورت بگیرد؟ به عقیده پیروان نظریه دوم، صنایع بالادستی به دلیل دارا بودن تشکیلات قدرتمند و قدرت چانه‌زنی بالاتر، توانسته‌اند از آب گل‌آلود اقتصاد کلان برای خود ماهی بگیرند و ازآنجاکه نیروی مازاد کار با بهره‌وری پایین را در استان‌های مختلف جذب کرده‌اند، عملاً نمایندگان مجلس و دولت را به‌راحتی تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند و این موضوع باعث نرمش بیش از حد دولت و نهادهای مربوطه در مقابل این صنایع شده است. به عقیده پیروان این نظریه دولت می‌توانست قیمت‌های پایه را مانند بسیاری از صنایع دیگر همچون صنایع دارویی، غذایی، خودروسازها و... برمبنای قیمت تمام‌شده و هزینه‌های تولید و سود متعارف تعیین کند و به این صورت اثرات بالای ارز را در قیمت پایه به حداقل برساند یا منطقی سازد و از تغییرات روزانه و هفتگی قیمت‌ها جلوگیری کند. بااین‌حال طرفداران نظریه اول معتقدند دولت برای جلوگیری از قاچاق کالاها ناگزیر به یکسان‌سازی قیمت‌های داخلی و جهانی است، این در حالی است که در بسیاری از محصولات به‌خصوص در حوزه فولاد عملاً امکان قاچاق وجود ندارد و این‌که قیمت‌گذاری بنابر چنین دلیلی منجر به هزاران میلیارد رانت ناشی از رشد ارز شود دلیل منطقی و قابل‌قبولی نیست. صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی دهه‌ها به عنوان صنایع دولتی از یارانه‌های گوناگون بهره برده‌اند و اکنون نیز به عنوان صنایع نیمه‌خصوصی محسوب می‌شوند و قاعدتاً باید مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی را تأمین کنند، اما شرایط حاکم بر آن‌ها باعث شده به دنبال منافع خود رفته و به دلیل تضاد منافعی که با صنایع تکمیلی دارند، عملاً از وظیفه اصلی خود دور افتاده‌اند. در چنین شرایطی دولت و بورس کالا باید روش تعیین قیمت پایه را از اتکای صرف به قیمت‌های جهانی و ارز به سمت یک روش تلفیقی سوق بدهد؛ استفاده از قیمت‌های تمام‌شده، قیمت‌های میانگین بورس کالا و قیمت‌های جهانی و در نظر گرفتن کشش قیمتی بازار داخل، عرضه و تقاضا، نرخ تورم، تورم انتظاری و... فرمولی را تدوین کرد که بتواند تأمین‌کننده نظر زنجیره محصولات مختلف باشد.
- ایمان چگینی-روزنامه‌نگار