بررسی روند معاملات بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۰ از کاهش حجم و ارزش معاملات مشتقه اما افزایش حجم و ارزش معاملات به‌ثبت‌رسیده در بازار فیزیکی حکایت دارد. در واقع درحالی‌که سال گذشته زمان بهبود کارایی معاملات فیزیکی بورس کالای ایران بود، اما بازار مالی بورس کالا به حاشیه رانده شد.
این در حالی است که همواره مدیران بورس کالا از مزایای گسترش بازار مالی و مشتقه بورس کالا سخن گفته‌اند اما این صحبت‌ها تبدیل به عمل نشده است. اگرچه بورس کالا موانع قانونی را عامل اصلی عدم توسعه ابزارهای مالی در بورس کالا مطرح می‌کند و این موانع نیز به واقع وجود دارند، اما ظرف سال‌های اخیر به واقع اقدامی در جهت توسعه قراردادهای موجود و قابل‌معامله نیز انجام نشده و همین موضوع باعث شده تا از ارزش معاملات در بخش مالی و مشتقه کاسته شود. این کاهش ارزش در شرایطی رخ داده است که افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی زمینه صعود ارزش هر قرارداد را در این بازار فراهم کرده و بنابراین کاهش ارزش به مفهوم افت حجم معاملات نیز بوده است. به این ترتیب بورس کالا ظرف سال گذشته نه‌تنها نتوانست در جذب معامله‌گران سرمایه‌ای به این بازار موفق عمل کند که بخشی از سرمایه قبلاً جذب‌شده در این بازار را نیز از دست داد.
ظرف سال ۱۴۰۰ بالغ بر شش‌میلیون و ۴۹۰هزار قرارداد آتی در بازار مشتقه بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که این رقم نسبت به تعداد قراردادهای مورد معامله در سال قبل (۱۳۹۹) افتی ۵۳درصدی داشت. درعین‌حال در سال ۱۴۰۰ ارزش معاملات در بازار آتی با کاهش ۱۴درصدی نسبت به زمان مشابه قبلی روبه‌رو شد. عمده معاملات در بازار آتی برمبنای گواهی سپرده زعفران، قرارداد آتی نقره و قرارداد آتی صندوق طلا انجام می‌شود. در حالی در سال ۱۴۰۰ از حجم معاملات در این بازار کاسته شد که قرارداد آتی نقره در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ رهسپار این بازار شد و قرارداد آتی صندوق طلا نیز در سال ۱۴۰۰ به بازار مشتقه آمد. اما در این زمان از تعداد قراردادهای فعال زعفران، که پیش از این بخش عمده معاملات آتی برمبنای این محصول انجام می‌شد، کاسته شد و همین موضوع به تضعیف عملکرد این بازار و افت سرمایه واردشده به آن موجب شد.
کاهش حجم و ارزش معاملات در بازار مشتقه و مالی بورس کالای ایران را می‌توان نواخته شدن زنگ خطر رکود در این بازارها دانست. این روند کاهش حجم و ارزش معاملات ظرف هفته‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ به مراتب شدیدتر رخ داده است، درحالی‌که در این زمان تغییری در میزان موقعیت‌های باز در این بازار رخ نداده و با وجود افزایش انتظارات تورمی در کشور خبری از ورود و خروج محسوس نقدینگی به این بازار نیست. به این ترتیب عدم توجه به توسعه و تعمیق این بازار موجب شده تا در زمان کنونی که تکانه‌های ارزی و مثبت شدن انتظارات تورمی پتانسیل جذب نقدینگی سرگردان عمومی را داشت، این بازار بدون مخاطب باقی بماند. این در حالی است که اگر در گذشته بورس کالا به حد بضاعت، یعنی در مواردی که منع قانونی وجود ندارد؛ نسبت به راه‌اندازی نمادهای جدید با سررسیدهای متفاوت اقدام کرده بوده، می‌توانست گامی مؤثر در جهت توسعه بازار سرمایه بردارد و در کنار متنوع‌سازی ابزارهای مالی موجود، امکان پوشش ریسک ناشی از نوسان نرخ را برای بستر رسمی کالایی کشور فراهم کند.
برخلاف بازار مالی و مشتقه عملکرد حجمی و ارزشی بورس کالا در بخش بازار فیزیکی در سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه قبل افزایش داشته است. البته عمده رشد حجم معاملات در بازار فیزیکی مربوط به گروه صنعت بود که این موضوع نیز ناشی از پذیرش مجدد سیمان در این بازار و فروش عمده این محصول در این بازار از تابستان سال ۱۴۰۰ است. به این ترتیب درحالی‌که رینگ صنعتی بورس کالا در سال گذشته با افزایش ۳۱۸درصدی حجم معاملات روبه‌رو شد، حجم معاملات در رینگ پتروشیمی افزایشی ۶/۴درصدی داشت و درعین‌حال از حجم معاملات گروه فرآورده‌های نفتی به میزان ۱۰ درصد کاسته شد. ورود مجدد سیمان به بورس کالا و الزام عرضه کل زنجیره آهن و فولاد کشور مهم‌ترین دلیل صعود حجم معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران بود.
اگرچه افزایش حجم معاملات در بازار فیزیکی بورس کالای ایران اتفاقی خوشایند است و به جمع‌آوری داده‌های صحیح از مبادلات صنعتی کشور منجر می‌شود، اما نحوه سیاستگذاری و تصویب ابلاغیه در این بازار ظرف سال گذشته به نحوی بود که به سردرگمی تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر شد. نمونه بارز این اتفاق در بخش فولاد و با ابلاغ مصوبات متعدد در چگونگی تعیین قیمت پایه و سایر قوانین عرضه قابل مشاهده بود. صدور بخشنامه و مصوبات متعدد از سوی این نهاد باعث شد تا در عمل امکان برنامه‌ریزی از بخش‌های مختلف تولید گرفته شود. بخش قابل‌توجهی از مصوبات بورس کالا متأثر از اهداف نهاد سیاستگذار در کنترل بازار و جداسازی قیمت‌های بازار داخل از نوسانات قیمت جهانی و نرخ ارز بود. اما با توجه به مستقل بودن بورس کالا از نهادی همچون وزارت صمت به عنوان متولی فعلی تنظیم بازار انتظار می‌رفت که بورس کالا در کنار منتفعان خود یعنی عرضه‌کننده و خریدار باشد و با وضع مصوبات مختلف زمینه سردرگمی فعالان این بخش را فراهم نکند.
- راضیه احقاقی-روزنامه‌نگار