پیتر دراکر در بحث خصوصی‌سازی همیشه عنوان می‌کرد که اجرای خدمات دولتی بایستی از سیاست‌های بخش عمومی (دولتی) مجزا باشد، زیرا عملکرد دولت در تصمیم‌سازی خوب است اما در اجرای آن تصمیمات ضعیف عمل می‌کند.
بسیاری از اقتصاددانان نیز خصوصی‌سازی را به عنوان سنگ‌بنای اصلاحات ساختاری می‌دانند، زیرا خصوصی‌سازی باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزادسازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه شده و همچنین سیستم حاکمیت شرکتی را نیز بهبود داده و به طور ویژه‌ای روی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌ها تأثیر قابل‌ملاحظه و بسزایی دارد. اگرچه خصوصی‌سازی به لحاظ لغوی طبق فرهنگ و بسترهای موجود عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی اما بنا به عقیده عمده اقتصاددانان بازارگرا کردن تعریف مناسب‌تری برای خصوصی‌سازی است.
در نیمه دوم قرن اخیر کشورهای بسیاری به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده‌اند تا شاید بتوانند ارزش افزوده اقتصادی بالاتری را برای کشور خود محقق کنند که البته برای این هدف روش‌های متفاوتی را به کار گرفتند. در برخی کشورها صرفاً مدیریت را واگذار کرده و در برخی دیگر مالکیت را به عموم مردم و در برخی موارد نیز مالکیت را مشابه ایران به صورت مزایده‌ای انتقال داده‌اند، برای مثال در آلبانی، بلاروس، کرواسی، رومانی، اسلواکی و ازبکستان شرکت‌ها به کارکنان و مدیران انتقال داده شد و در ارمنستان، آذربایجان، چک، گرجستان، روسیه و اوکراین سهام به عموم مردم انتقال داده شد که در عمده این کشورها شاهد کاهش حدود یک تا ۱۲ درصدی سهم دولت از اقتصاد طی دو دهه پس از خصوصی‌سازی‌ها بوده‌ایم.
متأسفانه در ایران خصوصی‌سازی بیشتر واگذاری مالکیت بود تا بازارگرا کردن شرکت‌های دولتی و سازمان خصوصی‌سازی که مأموریت انتقال اموال دولت را طبق اصل ۴۴ بر عهده گرفته بود بیشتر به دنبال فروش اموال به قیمتی بالاتر بود که در این فرآیند یا شائبه هم‌دستی مدیران سازمان خصوصی‌سازی با خریداران می‌رفت یا ارزان‌فروشی بیت‌المال. با توجه به سیطره و گستردگی بخش دولتی و بنیادهای انقلابی مختلف در اقتصاد ایران، توانایی‌های مدیریتی و مالکیتی بخش خصوصی پس از سال ۱۳۵۷ به‌تدریج رو به زوال گذاشت و شرکت‌هایی که تا قبل از آن با مدیریت کارآفرینان وضعیت درخشان و رقابتی بین‌المللی داشتند با مدیریت دولت از صحنه تجارت داخلی و بین‌الملل کنار گذاشته شدند و از سویی نیز سیاست‌های نابخردانه ارزی و مالی نیز تیشه به ریشه تولید داخلی زد.
با تصمیم واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ که بیشتر با هدف تقویت تولید ملی انجام گرفت متأسفانه خصوصی‌سازی از مسیر اصلی خود خارج شد و به دلیل مشکلات ساختاری که وجود داشت بیشتر واگذاری اموال عمومی بود تا خصوصی‌سازی و برندگان تورنمنت‌های سازمان خصوصی‌سازی پس از برنده شدن به‌سرعت دارایی‌های شرکت‌ها را حراج می‌کردند و به دلیل همان مشکلات زیربنایی که فراروی بخش خصوصی بود با یک سود قابل‌توجه عطایش را به لقایش می‌بخشیدند و از صحنه تولید کارآفرینانه خارج می‌شدند.
- بیشتر بخوانید:
واکاوی چرخه تولید برق از نیروگاه تا صنایع پایین‌دستی / بورس انرژی به شائبه ارزان فروشی پاسخ می‌دهد
وضعیت نامناسب شاخص‌های کسب‌وکار، نبود آزادی اقتصادی، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، انحصار و عدم دسترسی به بازارهای آزاد، سیاست‌های ناکارآمد ارزی واردات‌محور، قیمت‌گذاری دستوری، نبود دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان، بوروکراسی و نبود کمیته فنی ذی‌صلاح در هدایت شرکت‌های واگذارشده دلایلی بودند که بخش خصوصی را به واگذاری مجدد اموال دولت ترغیب می‌کرد. مثال بارز و آشنای این فرآیند معیوب واگذاری شرکت «هپکو» است که پس از واگذاری و آزادسازی واردات و رفع انحصار دولتی آن در فروش، با خاک یکسان شد!
حال مالک جدید هپکو چگونه با این ریسک باید برخورد می‌کرد؟ آیا اصل ۴۴ قانون اساسی و سازمان خصوصی‌سازی راهکاری برای این ریسک بزرگ که موجودیت و حیات شرکت را به خطر انداخت اندیشیده یا موارد دیگر که محکوم به ارزان‌فروشی شدند؟ آیا بهتر نبود دولت با بهره‌گیری از دانش بین‌المللی ادغام و تملیک، مدیریت این شرکت‌ها را با تعیین گروه‌های ذی‌صلاح فنی و تیم‌های مدیریتی قوی داخلی و خارجی به بخش خصوصی واگذار و به‌تدریج اقدام به واگذاری آن‌ها می‌کرد؟ اما در عمل شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
مشکل اساسی در خصوصی‌سازی نبود اراده از سوی دولت به امر خصوصی‌سازی واقعی است و با توجه به منافعی که دولت در شرکت‌ها دارد هرگز تن به این موضوع نداده است و از انتقال کامل شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز دریغ می‌کرده است چرا که بخش عمده‌ای از بودجه مالی و انسانی خود را از این شرکت‌ها تأمین کرده است. لابی‌های سیاسی مختلف شرکت‌های به‌اصطلاح واگذارشده را حیاط خلوت خود در نظر گرفته و شرکتی که می‌تواند با یک‌سوم هزینه، فروش رقابتی در سطح داخلی و بین‌المللی داشته باشد با افزایش هزینه‌های دستوری دستمزد و ناکارایی‌ها زیان‌ده می‌شود و عملاً از فضای رقابتی بین‌المللی حذف می‌شود و برای جبران کسری‌های خود به بودجه عمومی، چاپ پول و تداوم تورم خانمان‌سوز متوسل می‌شود.
آنچه در خصوصی‌سازی اهمیت دارد قبل از همه آزادی اقتصادی و دسترسی آزاد به منابع مالی است که متأسفانه در ایران هنوز به سطح قابل‌قبولی نرسیده است و شاخص‌های سرمایه‌گذاری نوآوری که منوط به تغییر در مشخصه‌های سه عامل کارآفرین، دولت و واسطه‌های تسهیل‌کننده است برای ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. میزان تمرکز دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت سیاست‌های حمایتی، زیرساخت‌های قانونی، وضعیت نظام بانکی و نرخ بهره، عمق بازار سرمایه و توسعه‌یافتگی بازار ادغام و تملیک، رشوه‌گیری و فساد، سهولت ورود و خروج کسب‌وکارها و چشم‌انداز رشد اقتصادی ازجمله عواملی هستند که بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرکت‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کنند و مادامی که این عوامل بهبود پیدا نکنند نمی‌توان شاهد شکوفایی و اثربخشی واگذاری‌های دولتی بود و هر واگذاری که صورت پذیرد خارج از یک مدار منطقی بوده و صرفاً مالکیت از دولت به گروه‌ها یا اشخاصی انتقال داده می‌شود که قطعاً به دنبال بهره‌برداری و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی نبوده و صرفاً در جست‌وجوی کسب فرصت‌های آربیتراژی هستند.
- مسعود غلامپور-کارشناس اقتصاد