وقتی صحبت از قیمت‌گذاری مطرح می‌شود، اگر با کالای مصرفی سروکار داشته باشیم طبق تعاریف کلاسیک، منحنی عرضه و تقاضا و حرکت بر روی آن یا جابه‌جایی یکی یا هر دوی این منحنی‌ها قیمت تعادلی را پیش‌بینی و مشخص می‌کند، اما در اقتصاد مدرن و برپایه مفاهیم اقتصادی رفتاری، عملاً می‌توان به جای منحنی دوبعدی عرضه و تقاضا یک منحنی سه‌بعدی تعریف کرد که در بعد سوم التهاب و مومنتوم روانی فعالان بازار مدنظر قرار گیرد، که در آن هرچه جنبه مصرفی و کم‌دوام بودن یک کالا کاسته شده و بر بعد با دوام و سرمایه‌ای آن افزوده؛ این بعد سوم (بعد روانی) از اهمیت وافرتری برخوردار می‌شود، جایی که بدون تغییر و مشکل در حوزه عرضه و تقاضای واقعی به خاطر برخی التهابات روانی ناشی از پیش‌بینی‌های آینده، شایعات و تحلیل‌های اقتصادی متفاوت آستانه تحریک مصرف‌کنندگان بالقوه و صاحبان سرمایه بالاتر رفته و رشد قیمت ایجاد می‌شود.
در یادداشت زیر مشابه یادداشت‌هایی که توسط بسیاری از تحلیلگران و به صورت مرتب تهیه و منتشر می‌شود، نگاهی می‌اندازیم به برخی از موارد اثرگذار بر ابعاد سه‌گانه فوق و به نوعی وضعیت برخی از این عوامل را به‌روزرسانی می‌کنیم.
سیگنال مصوبات ارزی بانک مرکزی در مورد ارزهای خانگی
محدودیت‌های اعلامی توسط بانک مرکزی در مورد نگه‌داری ارزهای خارجی توسط اشخاص و الزام به عرضه آن در بازار یا قرار دادن در یک حساب بانکی ارزی، مشخصاً موضوعی است که بعد روانی بازار ارز را نشانه گرفته است، در شرایط اقتصادی ملتهب امروز (هرچند بازار ارز در حال حاضر ملتهب نیست اما در ملتهب بودن فضای اقتصادی کشور هیچ شخص عامی یا تحصیل‌کرده‌ای شک به خود راه نمی‌دهد) آیا این یک سیگنال واضح به مردم و سرمایه‌گذاران نمی‌دهد که دولت دچار بحران ارزی است و می‌خواهد از این طریق به میلیاردها دلار ارز خارجی مردم دست یابد؟ آیا اگر دولت اصولگرای قبلی به حساب‌های ارزی مردم دست‌درازی نمی‌کرد امروز چنین دستورالعمل و اجباری الزامی بود؟ (اگر چنان خبط و خطایی از حاکمیت سر نمی‌زد قطعاً امروز حساب‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار بیشتر از ارزهای فیزیکی پنهان‌شده در گاوصندوق‌های شخصی می‌بود).
امروز چون بازار ارز در ثبات است سیگنال این تصمیم شاید خیلی به چشم نیاید اما طی ماه‌های آتی و با نزدیک شدن به انتهای ضرب‌الاجل اعلامی دولت و بانک مرکزی و در صورت رشد ارز (که گریزناپذیر می‌نماید) بعد روانی این تصمیم و اجبار (در حق مردمی که به گونه‌ای کاملاً مشروع فقط به دنبال حفظ ارزش داشته‌های خود هستند) به احتمال زیاد بیش از پیش بر بازار اثرگذار خواهد بود.
درآمدهای ارزی در برابر هزینه‌های ارزی تشدیدشده
(رشد قیمت مواد غذایی)
هرچند با روی کار آمدن دولتی دموکرات در امریکا و پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و همچنین وفق یافتن تدریجی با شرایط پسابرجامی امروز ایران با سهولت بیشتری نسبت به بهار ۱۴۰۰ نفت صادر کرده و به ارز ناشی از آن دسترسی دارد، اما بحران اوکراین باعث رشد شدید قیمت مواد غذایی و افزایش تقاضای ارز از این ناحیه شده است و تقاضای ارز را تشدید کرده، آن هم از کانالی که غیرقابل‌چشم‌پوشی و کنترل است (به خاطر اهمیت حیاتی مواد غذایی و عدم امکان حذف و حتی به تعویق انداختن آن).
رقابت در بازار سیاه (نفت تخفیف‌دار ایران در برابر روسیه)
بحران اوکراین و تحریم روسیه هرچند باعث افزایش نیاز به نفت ایران شده و پنجره‌های صادرات بهتر و بیشتری به روی کشور باز شده است، اما عملاً تا زمانی که برجام (مشخصاً بعد اقتصادی آن) احیا نشود و ما همچنان در بازارهای سیاه اقدام به فروش نفت بکنیم لزوماً نفع چندانی نمی‌بریم چرا که در این بازار نیز ما با یک رقیب بزرگ و جدی مواجه شده‌ایم، کشور روسیه که به واسطه تحریم‌های بسیار شدید حتی گفته می‌شود نفت خود را با تخفیف ۳۰دلاری در بازار عرضه می‌کند. به جرئت می‌توان گفت با توجه به حجم نفت صادراتی روسیه و شدت تحریم‌های این کشور، تاکنون در طول تاریخ بازار نفت چنین حجم عظیمی از این ماده راهی بازارهای سیاه نشده است.
زیرسازی قوی برای نرخ ارز
جهش نرخ ارز در سال ۹۶ و ادامه آن در دو سال بعد، که عملاً می‌توان از آن با عنوان تورم نرخ ارز یاد کرد، باعث ایجاد یک گپ تورمی بین نرخ ارز و سایر کالاها و خدمات مصرفی شده به گونه‌ای که طی یکی دو سال اخیر شاهد وضعیتی بودیم که در اقتصاد ایران بسیار نادر بوده است و آن پیشی گرفتن قیمت ارز در بازار از نرخ تئوریک آن (برمبنای برابری قدرت خرید) است، اما به لطف تورم دو سال اخیر و در شرایطی که نرخ ارز در وضعیت باثباتی بوده و سقف قیمت خود در سال۹۹ را هنوز نتوانسته رد کند، عملاً این شکاف و گپ ذکرشده پر شده است و می‌توان گفت فاصله خاصی بین نرخ ارز در بازار و نرخ تئوریک آن وجود ندارد. در شرایط فعلی هم دوباره التهابات به بازار ارز بازگشته است و نرخ ارز از ۳۰ هزار تومان در افق مه‌آلود توافق و زمزمه‌های بازگشت کوپن به اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه جاری عبور کرد.
جمع‌بندی
با توجه به تمامی موارد فوق در هر سه بعد عرضه، تقاضا و فضای روانی شرایط دشوار بوده و امیدوارکننده نیست، تنها یک‌سری توافقات جدی سیاسی و ابتکار عمل‌های بین‌المللی به منظور خروج ایران از انزوا می‌تواند در وهله نخست بعد روانی و در وهله بعد عرضه را در شرایط مساعدتری قرار دهد، بعد تقاضا تحت هیچ شرایطی عملاً بیش از این امکان محدود شدن نداشته و در صورتی که خواهان یک رشد اقتصادی معقول باشیم باید بسیار بیش از این مقدار فعلی باشد.
- محمدسعید حیدری - تحلیلگر بازارهای مالی