بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ جامعه ایرانی چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: ... برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب، ... دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. در قانون برنامه ششم توسعه نیز به طور متوسط در هر سال رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد تولید سرانه ۷/۶درصدی، نرخ تورم ۸/۸درصدی و نرخ بیکاری ۲/۱۰درصدی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.
رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط برابر ۶/۰ درصد و برای سه سال منتهی به ۱۴۰۲ برابر ۵/۲ درصد پیش‌بینی می‌شود (بانک جهانی، ۲۰۲۰). نرخ تورم در ده سال گذشته به طور متوسط ۲۳ درصد بوده است. این نرخ به لطف نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (به ترتیب برابر ۷ و ۸ درصد) پایین آمده است که در صورت حذف این دو سال نرخ میانگین تورم به ۲۷ درصد بالغ می‌شود. میانگین نرخ تورم سه سال منتهی به سال ۱۴۰۲ برابر ۳۸ درصد پیش‌بینی می‌شود (بانک جهانی، ۲۰۲۰).
مسئله رشد
ایران از نظر رشد اقتصادی در خلال سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۱۹ (شامل عملکرد، برآورد و پیش‌بینی) در میان ۱۷ کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه ۱۲ دارد و رشد آن (۸/۰ درصد) از میانگین رشد این منطقه (۵/۱ درصد) به‌مراتب پایین‌تر است. از نظر میزان تورم ایران جزو پنج کشور اول دنیاست. ضمن آن‌که نرخ تورم در کشورهای منطقه یک‌رقمی و زیر ۵ درصد است (به‌جز کشورهای سوریه و لبنان).
شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد که نه‌تنها اهداف قانون برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ محقق نشده است، بلکه از ویژگی‌هایی مانند جامعه برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب، ... فرسنگ‌ها دور شده‌ایم و این ویژگی‌ها برای جامعه ایرانی آرزوهایی دست‌نیافتنی می‌نمایند.
تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۴۰۰ تقریباً در همان سطح سال ۱۳۹۹ بود و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در سال ۱۴۰۰ به سطح سال ۱۳۹۴ (۱۶ سال پیش) سقوط کرده است. هرچند بخش‌های نفت و خدمات به لطف افزایش قیمت‌های نفت و کاهش محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا رشد چشم‌گیری داشته‌اند؛ اما رشد بخش کشاورزی به دلیل خشک‌سالی کاهش یافت. در سمت تقاضا، به‌رغم افزایش مصرف، رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. البته همین بهبود اقتصادی در بازار کار منعکس نشده است، زیرا بخش نفت در رشد اقتصادی سهم بالایی داشته و رشد اشتغال در بخش‌های خدمات و صنایع با کاهش اشتغال در بخش کشاورزی خنثی شده است. با تخلیه آثار برخی شوک‌های مثبت قبلی (فروکش کردن بحران کرونا) و تداوم وضعیت سابق، کاهش محسوس رشد اقتصادی در سال جاری قابل‌انتظار است.
دولت در حوزه‌های اقتصادی (علاوه بر حوزه‌های دیگر) با چالش‌های اساسی و متعددی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها کسری بودجه دولت است. کاهش درآمدهای دولت و افزایش مخارج طی سال‌های اخیر منجر به کسری‌های بزرگ بودجه شده است. این کسری‌ها که به طور سنتی عمدتاً از طریق عواید نفتی تأمین می‌شد، با کاهش شدید صادرات نفت، با توسل به فروش اوراق بدهی تأمین شده است؛ هرچند تلاش‌هایی نیز برای فروش اموال و دارایی‌های دولت صورت گرفته اما به دلایلی تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است؛ اما با تأمین بخشی از اوراق بدهی و معادل ریالی عواید نفتی وصول‌نشده، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم را به همراه داشته است.
مسئله یارانه
چالش دیگر وجود یارانه‌های آشکار و پنهان در بخش اقتصاد است؛ هرچند این یارانه‌ها به دلیل غیرهدفمند بودن و وصل نشدن اقدامات حمایتی به نرخ تورم اثربخشی آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است. ارز قابل تخصیص به کالاهای اساسی و دارو به حدود ۱۰ میلیارد دلار سال‌های اخیر کاهش یافته بود اما تأمین این میزان ارز نیز از توان دولت خارج بوده است. به طوری که طی سه سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۳۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز تخصیص یافت که حدود نیمی از این منابع در دسترس و مابقی کسری بوده که از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (و تأمین ارز از بازار) تأمین شده است.
چالش دیگر در کنار یارانه کالاهای اساسی یارانه تخصیصی به آرد و نان مصرفی بوده که هم به دلیل وجود تکالیف قانونی و هم ملاحظات معیشتی تداوم داشته است. دولت بنا بر تکالیف قانونی و برخی ملاحظات جهانی (مانند جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت‌های جهانی گندم؛ هر کیلو نزدیک به ۱۱ هزار تومان) قیمت تضمینی گندم را به حدود ۱۲ هزار تومان افزایش داد. در نتیجه این تصمیم، یارانه پرداختی به نان افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند. به طوری که اگر دولت همچنان بخواهد به قیمت‌های سابق به نانوایی‌ها آرد بدهد، باید رقمی معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص بدهد.
یارانه پنهان در بخش انرژی چالش دیگری است که دولت با آن درگیر است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۷/۲۹ میلیارد دلار یارانه شامل ۲/۱۲ میلیارد دلار یارانه گاز، ۵/۱۲ میلیارد دلار یارانه برق و ۵ میلیارد دلار یارانه نفت داده است. بعد از ایران، کشورهای چین (۵/۲۵ میلیارد دلار) و هند (۷/۲۳ میلیارد دلار) بیشترین یارانه انرژی را در این سال پرداخت کرده‌اند (هر یک از این دو کشور با حدود ۴/۱ میلیارد نفر ۱۶ برابر ایران جمعیت دارند اما کمتر از ایران یارانه انرژی داده‌اند). براساس گزارش آژانس، یارانه انرژی در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۶ میلیارد دلار بوده است. چین با ۳۰ میلیارد دلار ـ تقریباً یک‌سوم حجم یارانه‌های ایران ـ در مقام دوم و عربستان با کمتر از ۲۹ میلیارد دلار در مقام سوم بوده است. در مقام مقایسه بد نیست به صادرات ۲۱ میلیارد دلاری نفت خام، محصولات نفتی و گاز ایران در سال ۱۳۹۹ اشاره کنیم که به طور چشم‌گیری از رقم یارانه‌ها در بخش انرژی پایین‌تر بوده است. یارانه بخش انرژی هرچند مستقیماً بودجه دولت را تحت فشار قرار نمی‌دهد اما به طور غیرمستقیم و از طریق فشار بر بودجه شرکت‌های دولتی، منابع بخش عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد اما نکته اساسی درآمد ازدست‌رفته دولت به‌ویژه در بخش نفت است. کاهش درآمدها و کسری بودجه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمد از این محل به اندازه کافی به دولت برای انجام آن انگیزه داد اما نبود برنامه منسجم و مشخص در میدان اجرایی و بی‌توجهی به اصول علمی اصلاحات اقتصادی باعث شده به نگرانی از اقدامات دولت در خصوص آزادسازی و بازگشت کوپنیسم دامن زده شود. در نتیجه تهدید جدیدی به اقتصاد ایران اضافه کرده که عواقب خطرناکی خواهد داشت.
مسئله تغییرات اقلیمی
چالش تغییرات اقلیمی در کشور که با دمای بالا، بارندگی کم و وقوع طوفان‌های گردوغبار همراه بوده، علاوه بر کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه بخش‌های بهداشت و سلامت، به تولید در بخش‌های کشاورزی و تا حدودی صنعت آسیب وارد خواهد کرد. این عوامل سرعت بهبود و چشم‌انداز پویایی اقتصاد را محدود می‌کند.
چالش بعدی محدودیت تجارت برای بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌های اقتصادی و بانکی است. ادامه تحریم‌ها بخش نفت ایران را هم از منظر صادرات نفت خام و هم سرمایه‌گذاری در این بخش به منظور افزایش و حتی نگه‌داشت سطح تولید با مشکلات اساسی و بلندمدت روبه‌رو کرده است. آثار تضعیف بخش نفت به‌ویژه در ۱۰، ۱۲ سال گذشته و به دنبال تشدید تحریم‌ها در اقتصاد کشور به طور کامل مشهود است. کاهش ارز در دسترس دولت برای تزریق به بازار، تعطیلی تقریبی طرح‌های عمرانی، افزایش کسری بودجه دولت و توسل به منابع بانک مرکزی، ناتوانی دولت در مدیریت برخی بحران‌ها (همه‌گیری کرونا) و کاهش توان دولت در اختصاص یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم برخی از این آثار بوده است. تداوم تحریم‌های نفتی در مجموع رشد اقتصادی کشور را محدود خواهد کرد.
مسئله بلاتکلیفی
چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال جاری و دو سال آینده چندان روشن نیست؛ هرچند فرصت‌هایی نیز وجود دارد. فرصت‌هایی که می‌تواند در اختیار اقتصاد ایران قرار گیرد، احیای برجام و بازگشت ایران به بازارهای نفت و به‌ویژه رفع تحریم‌های بانکی است. بالأخص با وجود جنگ روسیه با اوکراین قیمت‌های جهانی نفت در سطح بالایی باقی خواهد ماند، همچنین تحریم نفتی روسیه از طرف امریکا و کشورهای غربی می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای عرضه نفت ایران فراهم کند. استفاده از این فرصت، افزایش عواید نفتی را به همراه خواهد داشت که علاوه بر کمک به دولت برای پوشش کسری بودجه، توان دولت را برای اجرای سیاست‌های حمایتی (حمایت از بنگاه‌ها و خانوارها) یا اصلاح قیمت‌ها افزایش خواهد داد. همچنین برداشتن تحریم‌های بانکی، محدودیت بنگاه‌های اقتصادی را در تجارت و مبادلات بازرگانی کاهش خواهد داد.
اما مخاطرات پیش‌روی اقتصاد، علاوه بر تداوم مشکلات ساختاری، تداوم تنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه جنگ روسیه ازجمله تأثیر این جنگ بر قیمت‌های جهانی مواد غذایی و تأثیری است که این امر بر واردات مواد غذایی ایران می‌گذارد. اجرای سیاست جدید دولت مبنی‌بر حذف یارانه کالاهای اساسی (و آرد) و دارو یکی دیگر از مخاطرات پیش‌روی اقتصاد است. اجرای سیاست‌های اصلاح قیمتی و حذف یارانه‌ها در تمام دنیا با چالش‌های جدی همراه بوده است؛ و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. نکته مهم در اتخاذ این سیاست‌ها، ارائه بسته‌های سیاستی منسجم و جامع از سوی دولتمردان و فراهم کردن زمینه‌های اجرای آن است. چالش‌ها و مشکلات اساسی کشور نه به صورت نقطه‌ای یا خطی بلکه به صورت سیستمی و ماتریسی قابل‌حل است. برای انجام اصلاحات به منظور دستیابی به رشد مستمر و بالا نیاز به بسته اصلاحی در بسیاری از زمینه‌ها مانند سیاست خارجی، حکمرانی و مشارکت مردم، دخالت دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد و... است.
علاوه بر آن‌که در تصمیم اخیر دولت (برای حذف یارانه‌ها) نشانه‌ای از اصلاحات در سایر حوزه‌ها وجود ندارد و این به‌خودی‌خود دلیلی بر شکست آن خواهد بود، به نظر می‌رسد دولت تا حدود زیادی درصدد درآمدزایی از محل سیاست حذف یارانه‌ها و توسعه مخارج در زمینه‌های خاص است. در این صورت درآمدزایی دولت از محل اجرای این سیاست موقتی بوده و در ضمن معضل تفاوت قیمت‌ها (برای کالاهای اساسی و در بازار انرژی) به طور ریشه‌ای برطرف نخواهد شد؛ اما از منظر بخشی، مخاطرات اجرای این سیاست هم در سطح بنگاه‌ها و هم در سطح خانوارها قابل‌مشاهده است. اجرای حذف یارانه کالاهای اساسی در سطح بنگاه‌ها از این منظر مخاطره‌آمیز است که با توجه به افزایش قیمت‌ها در این بخش و تسری افزایش قیمت‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فشار بر دولت برای کنترل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و در صورت اجرای سیاست قیمت‌های دستوری، بنگاه‌های اقتصادی متضرر شده و با کاهش تولید، رشد اقتصادی محدود شده و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها
به راه خواهد افتاد.
تأثیر حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارها نیز کاملاً مشهود است. با توجه به روند فرسایشی کاهش رفاه خانوارها در ۱۰، ۱۵ سال گذشته، حذف یارانه کالاهای اساسی، موضوع مرگ و زندگی برای بسیاری از خانوارهاست. با توجه به تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید مالی دولت، اعتراض مردم تا یکی دو سال آینده محتمل خواهد بود که در کنار سایر اعتراض‌های صنفی و غیرصنفی فضا برای تصمیم‌گیری‌های عقلایی و اقتصادی بسیار محدود خواهد شد و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به محاق خواهد برد.
- محمدتقی فیاضی -تحلیلگر اقتصاد