رونق و بهبود تولید یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم در ابتدای کار خود بود. رونقی که قاعدتاً در وهله اول نیازمند اصلاح سیاست‌های غلط گذشته و طراحی یک سیاست جامع صنعتی است که از یک‌سو سطح تولید را افزایش دهد و سوی دیگر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را قابل رقابت با نمونه‌های خارجی کند تا امکان عرضه در بازار داخلی و خارجی در سطح مطلوب فراهم شود.
در سال‌های گذشته با وجود تأکید متولیان بر رونق تولید، این بخش در عمل در محاق قرار گرفت تا از ناحیه تولید کمک چندانی به ارتقای سطح اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر مطلق نشود. اما چه مؤلفه‌های احتمالی در سال ۱۴۰۱ پیش پای صنایع داخلی و محیط کسب‌وکار قرار دارد که به طور بالقوه باعث خواهد شد بخش تولید دچار لطمه شود؟
چندی پیش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران در این حوزه تحلیلی نسبتاً جامع ارائه داد و از سیاست‌های بودجه‌ای و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار به عنوان مواردی نام برد که محیط کسب‌وکار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که صنایع و تولیدکنندگان ایرانی در سالی که پیش‌رو دارند، ابتدا از ناحیه بودجه به عنوان برنامه مالی سالانه دولت و سپس از مسیر نرخ دستمزد مصوب نیروی کار سال ۱۴۰۱ مشکلاتی جدی خواهند داشت.
اصولاً تداوم تولید بدون استفاده از منابع ارزی برای واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نیست و این واحدها از این منابع برای تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های تولید استفاده می‌کنند. درعین‌حال، باید در نظر داشت که بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شرایط تحریمی، فرآیندی پیچیده است و برای همه کالاهای صادراتی یکسان نیست. به عنوان مثال، صنعت پتروشیمی امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کمتر از دو ماه دارد و در مقابل صنعتی مانند فرش که عمدتاً به صورت اعتباری به فروش می‌رسد، فرصتی حداقل یک‌ساله برای بازگشت ارز نیاز دارد یا فرآیند زمانی صادرات مواد معدنی به‌خصوص کنسانتره سرب و روی به دلایل فنی در حدود شش ماه به انجام می‌رسد. بنابراین، به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت‌های صادراتی و نیز تفاوت در مقاصد صادراتی، لازم است که با توجه به نوع کالاها و خدمات صادراتی تصمیم لازم اتخاذ شود.
اما در مورد مصوبه حداقل دستمزد طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر کارشناسان اقتصادی غالباً دیدگاه‌های انتقادی خود را نسبت به این سیاست مطرح کردند و برخی از تعبیر مارپیچ تورم ـ دستمزد استفاده کرده‌اند که می‌تواند هم به کارگران مشغول در واحدها و هم به مدیران بنگاه‌ها و حرکت چرخ تولید آسیب بزند و عملاً تولید را به عقب ببرد و باعث افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ شود. البته بحث پیرامون رویکردهای تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن بر اقتصاد از زوایای مختلف قابل بررسی است. ازجمله این زوایای مختلف می‌توان به مواردی چون اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال، توزیع درآمد، منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و کاهش فقر اشاره کرد. اما آنچه شاید مهم‌تر از تمامی‌این متغیرها باشد، متغیر تولید است که مستقیماً با نیروی کار سروکار دارد و ظاهراً قرار است به عنوان بخش پیشران در اقتصاد در قالب صنایع بالادستی و پایین‌دستی نقش‌آفرینی کند.
بخشی از کارشناسان معتقدند خروج بازار اشتغال صنعتی از رکود و خروج بازار کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود، یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد. حتی برخی از نمایندگان مجلس بعد از تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد از تعبیر «حفظ قدرت خرید» کارگران استفاده کردند و نه از عبارت افزایش دستمزد. چرا که با توجه به سرعت تورم و آخرین آمارهایی که از نرخ تورم در فروردین‌ماه از تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه منتشر شده است عملاً دستمزدها از تورم جا می‌ماند.
عوامل مخرب
اما سؤال اصلی این است که چگونه باید بخش تولید را از تبعات مخرب افزایش بی‌پشتوانه حداقل دستمزدها مصون نگه داشت. آنچه طیفی از کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند بهبود محیط کسب‌وکار و پایش قوانین و مقرراتی است که می‌تواند صنایع بزرگ و حتی کوچک را به جلو پیش ببرد.
بنابراین تا زمانی که تورم فزاینده در جامعه ادامه داشته باشد و از طرفی هم رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد شکل نگیرد و صرفاً سیستم بانکی و بانک مرکزی اقدام به تولید خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی کنند، مشکل صرفاً با افزایش دستمزدها حل نخواهد شد، چرا که فضای اقتصاد کلان دچار بیماری مزمن تورم بالا و کم‌رشدی است که حداقل تجربه دهه ۹۰ نشان می‌دهد تولید از ناحیه این دو مؤلفه دچار معضلات جدی شده بود که آثار آن در ابتدای دهه ۱۴۰۰ هم قابل مشاهده است. البته باید به تمامی این موارد افزایش هزینه‌های تولید را هم اضافه کرد. موضوعی که در پژوهش اتاق بازرگانی ایران هم با ادبیاتی متفاوت بر آن تأکید شده است. پیشنهاددهندگان سند سیاستی پارلمان بخش خصوصی معتقدند که با توجه به فشار بالای هزینه تولید ناشی از گرانی جهانی مواد اولیه و تجهیزات بر بخش تولید، باید اثرات بودجه ۱۴۰۱ و قانون دستمزد ۱۴۰۱ بر صنایع را کاهش داد. در مقدمه گزارش آمده است در سال پیش‌رو مجموعاً سیاست‌هایی در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار، اجرایی خواهد شد که آثار گوناگونی بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت، بنابراین لازم است آثار اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور و بخش‌های مولد اقتصادی تحلیل شود.
بنابراین سیاستگذار در یک زمین مین‌گذاری‌شده باید اقدام به طراحی یک سیاست صنعتی جامع کند که پیش‌شرط‌های رفع موانع تولید تا به امروز از سوی سیاستگذاران دیده نشده است. در چنین شرایطی طبیعتاً چون شاخص‌های اقتصاد کلان ازجمله تورم، نرخ رشد، نرخ بیکاری، درآمد سرانه و... در شرایط نامطلوب قرار دارند افزایش دستمزدها و همین‌طور بزرگ شدن حجم و ابعاد بودجه در سال جاری نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کند و سطح تولیدات با ارزش افزوده را بالا نمی‌برد بلکه احتمالاً بخشی از تولیدکنندگان و فعالان این عرصه را از بازار خارج می‌کند، چرا که صرفه تولید در گرو مؤلفه‌هایی است که پیش از این به آن‌ها اشاره شد.
چرا راه تکرار خطر بسته نمی‌شود؟
حال در چنین فضای پُرمعضلی مسئله دیگری به نام قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت هم پیش می‌آید. آسیب بلندمدتی که به دلیل رعایت نکردن اصول آزادسازی به طور مداوم از سوی دولت‌ها و به وسیله نهادهای تعزیراتی تکرار شده است و تولید را در فشار قرار داده است. براساس نظریه اقتصاددان کلاسیک و نئوکلاسیک قیمت و دستمزدها در بازار کالا و کار باید انعطاف‌پذیر باشد و با ایجاد سیاست پولی در اقتصاد سطح قیمت‌ها تحت‌تأثیر قرار گیرد و تولید کل بدون تغییر باقی بماند. در واقع قیمت، یکی از مهم‌ترین ارکان بازار است که تأثیر زیادی بر رفتار انتخابی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد. قیمت‌ها نه‌تنها با انتقال اطلاعات مهم در مورد کمیابی منابع بر بهینه‌یابی کنشگران اقتصادی و تخصیص منابع تأثیر می‌گذارند، بلکه دارای آثار توزیعی هستند. قیمت‌ها هماهنگ‌کننده فعالیت مبادله‌ای میلیون‌ها کنشگر اقتصادی در بازار هستند. به این ترتیب، هرگونه اخلال در نظام قیمت‌ها در بازار آثار جدی و قابل‌تأمل تخصیصی و توزیعی به همراه خواهد داشت. تجربه در ایران و دنیا نشان داده است که کنترل قیمت، اغلب با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد که طی آن، دولت با اعمال سقف قیمت که کمتر از قیمت تعادلی در بازار است، سعی می‌کند با هرگونه افزایش قیمتی از سقف تعیین‌شده برخورد کند. البته در موارد بسیار نادری نیز دولت ممکن است با هدف حمایت از تولیدکنندگان، کف قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی را در بازار تعیین کند که تحلیل آن در این مقال نمی‌گنجد. به این ترتیب، با اعمال سقف قیمت، عرضه‌کنندگان مجاز نخواهند بود کالا و خدمت خود را به قیمتی بالاتر از قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت در بازار بفروشند.
اما جدا از بحث‌های نظری و اختلافاتی که بین کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها و کینزین‌ها در بحث قیمت‌گذاری و تغییر قیمت اسمی و حقیقی کالاها وجود دارد، آنچه امروز در دنیا و تجربه جهانی قابل اثبات است این است که دولت‌ها از نرخ‌گذاری دستوری به غیر چند حوزه خاص عبور کرده‌اند و عملاً عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌های واقعی در بازار است تا انگیزه تولیدکننده برای تولید حفظ شود و اشتغال هم آسیب نبیند. در برخی از کشورهای با اقتصاد بسته در دوران کرونا سرکوب قیمت به شکل دیگری باز هم تجربه شد که نتیجه‌ای جز گرانی و کمبود کالا نداشت. حتی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در شرایط بحرانی نظیر شیوع کرونا یا طوفان و سیل، سرکوب قیمت هیچ کمکی به جامعه نکرده است و تنها راه دستیابی بیشتر به کالا افزایش بهای کالاهاست؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت به مصرف‌کنندگان فشار وارد کند، اما سریع‌ترین راه برای رسیدن به تعادل بهتر در سطح بازارهای مختلف کالا و خدمات است. یکی از گزارش‌های مؤسسه هوور در دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد در شرایط اضطراری اگر دولت‌ها اجازه افزایش قیمت را برای کالاهای ضروری مثل ماسک ندهند، اقتصاد به طور طبیعی نخواهد توانست به تأمین نیاز جامعه اقدام کند. مثالی که در اقتصاد ایران هم در دو سال گذشته کاملاً مصداق داشته باشد.
حال تولید در این میان از مسیر سرکوب قیمت دچار محدودیت می‌شود. چرا که شاید بتوان قیمت‌ها را در مقاطعی سرکوب کرد، اما نمی‌توان جلو سیل تورم را گرفت و آن را سرکوب کرد. بنابراین این سرکوب قیمت خود را حتی در قالب جهش‌های ارزی نیز نشان می‌دهد که خودش انتظارات تورمی را در جامعه بالا می‌برد و دولت با قرار گرفتن در یک چرخه معیوب درصدد لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم نیز برمی‌آید. اتفاقی که در دو دهه اخیر بین سال‌های ۸۴ تا ۹۰ و ۹۲ تا ۹۶ رخ داد و بعد از آن شاهد دو شوک ارزی بزرگ بودیم که اقتصاد ایران را با تکانه‌های شدید و کم‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد.
اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای
حال دولت سیزدهم اگر می‌خواهد بهبود و رونق تولید را در دستور کار خود قرار دهد، باید اول نسبت به اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای خود اقدام کند و دیگر قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد و با مشوق‌هایی از تولیدکننده و فعالان اقتصادی حمایت کند، این حمایت‌ها لزوماً قرار نیست از مسیر بانک‌ها و وام‌دهی ارزان که به‌کرات تجربه شده است اتفاق بیفتد، بلکه می‌تواند با رفع موانع تولید و رقابتی کردن تولید و البته بهبود محیط کسب‌وکار اتفاق بیفتد. در این شرایط تصمیمات بودجه‌ای در سال جدید تبعات بسیاری را برای تولید در پی خواهد داشت. تصمیمات بودجه‌ای دولت در سال۱۴۰۱، از جهات گوناگونی بار هزینه‌ای بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد و از این گذر، بر شرایط تورمی و رکودی اقتصاد کشور دامن خواهد زد.
- بنیامین نجفی - روزنامه‌نگار