پیش از ارائه هر نوع آمار، استدلال، تحلیل و اطلاعات در مورد تحریمها شاید یادآوری آنچه بر عراق، ونزوئلا، ایران، لیبی، سوریه، کوبا و کره شمالی رفت به عنوان چند کشوری که سالها تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار داشتهاند، کافی باشد تا آنچه «اثر تحریم» خوانده میشود بتوان روشنتر درک کرد.
با وجود این، حمله روسیه به اوکراین، کشور دیگری را به مجموعه این کشورهای تحت تحریم افزود تا در بازهای کوتاه، افتخار اعمال شدیدترین تحریمها بر یک کشور نصیب روسیه شود. زمینه تحریم روسیه اگرچه از زمان حمله این کشور به شبهجزیره کریمه اوکراین در ۲۰۱۳ فراهم شده بود اما با حمله نظامی دوباره روسیه به اوکراین، اینبار اجماعی فراگیر برای تحت فشار قرار دادن روسیه ایجاد شد؛ علاوه بر ایالات متحده به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی ـ سیاسی جهان، ۳۰ کشور دیگر نیز روسیه را تحریم کردهاند و این اتفاق برای کشوری مثل روسیه که اقتصادش متکی به فروش منابع طبیعی خود ازجمله نفت، گاز طبیعی، زغالسنگ و سایر مواد معدنی است، آغاز دوران جدیدی است که احتمالاً تاریخ روسیه را دگرگون خواهد کرد.
روسیه از نظر دارا بودن منابع طبیعی، جزو ثروتمندترین کشورهای جهان است، به طوری که این کشور در میان بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی، اورانیوم، نیکل، نفت، زغالسنگ، آلومینیوم، مس و فلزات گرانبها مانند پالادیوم (که از طلا گرانبهاتر است و بیشتر در مبدلهای کاتالیزوری استفاده میشود) و حتی محصولات زراعی استراتژیک مانند گندم قرار دارد. از همینرو بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان ـ ازجمله چین، هند، برزیل، اندونزی و عربستان سعودی ـ کماکان به دنبال تجارت با این کشور هستند یا از پیوستن به تحریمهای در نظر گرفتهشده برای روسیه خودداری کردهاند. همچنین ترکیه، کره جنوبی و ژاپن همچنان به تأمین انرژی از روسیه متکی هستند. بااینحال اما واردات گاز، نفت و زغالسنگ اتحادیه اروپا (اصلیترین مقصد صادراتی روسیه) از روسیه در این دوره دوماهه پس از جنگ، به حدود ۴۴ میلیارد یورو رسیده است، درحالیکه در کل سال ۲۰۲۱ این عدد چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد یورو بود.
«شدیدترین» یعنی چه؟
آنچه در مورد تحریم روسیه ادعا میشود، اعمال گستردهترین تحریمهای تاریخ بر این کشور است؛ تحریمهایی که مستقیماً سیستم مالی روسیه شامل مؤسسات مالی و بانکها، فروش نفت، زغالسنگ، گاز طبیعی و شرکتهای بزرگ کشتیرانی و... را هدف قرار داده است. فقط در همین مدت کوتاه بیش از ۴۰۰ شرکت بینالمللی روسیه را ترک کردهاند. علاوه بر زیانهایی که بخش دولتی روسیه از تحریمها دیده است، بخش خصوصی این کشور و دو صنعت عمده آن یعنی حوزه تولید پوشاک و چوب که به طور عمده به تجارت با بازارهای غربی وابسته بودند نیز دچار چالشهایی جدی شدهاند و برای یافتن خریداران جایگزین در آسیا تلاش میکنند. متأثر از این تحریمهای شدید، بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که اقتصاد این کشور ممکن است تا ۸ درصد کوچک شود. همچنین پیشبینیهای جدید بانک توسعه اروپا نشان میدهد که اقتصاد روسیه در سال جاری ۱۰ درصد کوچکتر خواهد شد و در سال آینده رشد آن صفر خواهد بود. در همین مدت اندک، مواد غذایی یکی از بزرگترین افزایش قیمتها در این کشور را تجربه کرده که در کوتاهمدت بر قیمت سایر کالاها نیز تأثیرگذار شده است. در حوزههای تخصصیتر نیز پیشبینی میشود که تأثیر مستقیم تحریمها حتی بر توانایی صنعتی و نظامی روسیه احتمالاً در بلندمدت محسوس باشد، زیرا تحریمهای فناوری توانایی این کشور را برای مدرنسازی نیروهای مسلح خود محدود میکند. با این همه جالب اینجاست که بیش از ۲۰۰ بانک روسی تحت تحریمها قرار نگرفتهاند که همین مسئله راه گریزی را برای روسیه به وجود آورده است. نقطه فرار روسیه اما اینجاست؛ گره خوردن اقتصاد نهچندان بزرگ روسیه به اقتصاد جهانی وضعیتی را به وجود آورده که حتی اعمال شدیدترین تحریمها را به شمشیری دولبه تبدیل کرده است؛ یعنی همزمان زیانهایی برای کشور تحریمشونده و همچنین کشورهای تحریمکننده دارد. این نقطه، روزنه تنفسی است برای روسیه تا بتواند با اتکا بر آن، فشار دردناک تحریمها را کاهش دهد.
هدف؛ تغییر رفتار
جو بایدن، رئیسجمهور امریکا هنگام اعلام نخستین مرحله از اعمال تحریمها علیه روسیه صراحتاً اعلام کرد که «امید این است که تحریمها آنقدر روسیه را تضعیف کنند که مجبور شود انتخاب بسیار دشواری داشته باشد»؛ در واقع او «تغییر رفتار» روسیه را اصلیترین هدف این تحریمها اعلام کرد که فارغ از نیتها میتوان مبتنی بر تجریه تاریخی گفت که ابزار مورد استفاده، حداقل اگر به طور کامل نتواند خواستههای تحریمکنندگان را برآورده سازد اما به طور جدی به تضعیف تحریمشوندگان منجر خواهد شد. «لی جونز»، کارشناس امور تحریمها در مؤسسه کویین مری دانشگاه لندن معتقد است که اگرچه در شرایط تحریمهای شدید، «اقتصاد میتواند زنده بماند اما تأثیر طولانیمدت تحریمها برای کشور تحت تحریم، آسیبزننده خواهد بود».
- فرزین زندی - تحلیلگر «جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک»