به گزارش صدای بورس، حسین سلاح‌ورزی درباره تعامل بخش خصوصی و دولت گفت: در سال ۹۷ و سالهای قبل از آن در موضوعات مختلف اقتصادی، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی سعی کرد نقطه نظرات، هشدارها و پیشنهادات خود را به صورت مستمر و مدون به دولت و قوای سه‌گانه منعکس کند. چراکه به موجب قانون؛ اتاق بازرگانی نقشی به عنوان مشاور سه قوه هم برای خود قائل است. در این راستا در موضوعات مختلفی که مرتبط با مصالح و منافع ملی است از جمله موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌های پنهان و آشکار و موارد دیگر، مکاتباتی را منعکس کرده که همگی در این راستا بوده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: براین باوریم که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد با مشورت ذی‌نفعان آن در زمان مناسب می‌تواند اثرگذاری بهتری داشته باشد. در همین راستا قانونگذار هم در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار همین کار را کرده و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد قبل از تدوین آیین‌نامه دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه و قوانین و مقررات، نظرات بخش خصوصی را در نظر بگیرد.
بیشتربخوانید:کار ناتمام / تمام ماجراهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران
سلاح‌ورزی در ادامه افزود: واقعیت این است که در بخشی از بدنه حاکمیت از جمله روسای قوا یا وزرا یا بخش‌های دیگر روی این قضیه تاکید دارند و از آن استقبال می‌کنند اما در بدنه دولت خیلی قائل به این موضوع نیستند.از همین روی تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیرند و سیاستگذاری‌هایی می‌کنند که بعضا حتی ۲۴ ساعت هم دوام نمی‌آورد و این نتیجه عدم توجه و مشورت با خواسته‌های بخش خصوصی است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه واقعیت این است که از اول انقلاب تا کنون ما همیشه در برهه حساس قرار داشته‌ایم، ادامه داد: هر رئیس بانک مرکزی و دولتی که روی کار آمد وعده تک نرخی شدن ارز و جمع کردن بساط یارانه‌ها داده است. همه مطالعات و بررسی‌ها نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان می‌دهد این روش حمایتی در بلندمدت، جواب نمی‌دهد و بیشتر به توزیع رانت و فساد و قاچاق کمک کرده می‌انجامد، که اغلب شجاعت و ارداه کافی برای اصلاح این جراحی اقتصادی وجود نداشته است. هر بار هم که آمده‌اند این تصمیم را بگیرند، دولت‌ها به دلایل مختلفی کوتاه آمده‌اند.
به گزارش ایلنا، سلاح‌ورزی درباره شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی در کشور گفت: این روند در ایران از چند سال پیش بوجود آمده بود، وقتی برای مرغ و گوشت و برای برخی کالاها به تدریج حذف شد. اکنون هم برای بسیاری از نهاده‌های دام حذف شده اما برای دارو و نان همچنان برقرار است، این اقدامات ضمن آن که باید منجر به کنترل تورم و تقویت پول ملی شود، باعث برداشتن مالیات مضاعف از جیب مردم نشود.