صدای بورس - میثم قریشی؛ فلسفه اصلی خصوصی‌سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هایی مثل بهداشت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت‌های خصوصی جهت عملکرد آزاد و افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در اقتصاد.
در سه دهه گذشته مجموعه حاکمیت تلاش زیادی برای واگذاری اموال دولتی کرد تا از این راه تولید و ارزش افزوده در اقتصاد را افزایش دهد اما در این بین بسیاری از کارشناسان با نقد نوع خصوصی‌سازی معتقد هستند دولت از این واگذاری‌ها برای کاهش کسری بودجه خود استفاده می‌کند و نگاه بلندمدت به توسعه کشور ندارد.
از سال ۱۳۷۰ برنامه خصوصی‌سازی آغاز شد و تا ۱۳۷۹ مجموع ۸.۳۲۹ همت از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. این روند با فراز و نشیب‌های زیاد تا سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد و در این سال‌ها بر اساس کلیت اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد ۲۰۵۰ شرکت از طریق بورس به بخش خصوصی مولد واگذار شود اما بعضی شرکت‌ها بعد از خصوصی شدن با کاهش بهره‌وری مواجه شدند. از سال ۸۰ تا ۹۹ حدود ۲۲۳.۱۹۶ همت دیگر از شرکت‌های دولتی واگذار شد؛ اگر این عدد را با منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به نسبت ۱۵ درصد می‌رسیم و معنی آن این است که دولت به واگذاری‌ها نگاه درآمدی داشته است.
بیشتر بخوانید:
در سال جدید مجلس واگذاری ۱۸۷ شرکت باقی مانده از ۲۰۵۰ شرکت را در بودجه سالانه به تصویب رساند. در این راستا سرپرست دفتر شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی ایران گفت: سهام دولت در این شرکت‌ها از یک هزارم درصد تا ۱۰۰ درصد است؛ یعنی ترکیب ۱۰۰ درصدی ۵۱ شرکت، ترکیب بین ۲۰ تا ۵۰ درصدی ۸۳ شرکت و بقیه زیر ۲۰ درصد که سهام جزء هستند.
وی تصریح کرد: امسال سازمان خصوصی‌سازی فهرست واگذاری‌ها را حداکثری بسته است.
سازمان خصوصی‌سازی همیشه روی این مطلب تاکید داشته است که اهلیت خریداران مورد تایید نهادهای ناظر است و معاملات به شکلی کاملا شفاف انجام می‌شود اما هیچگاه پاسخ این پرسش را نداده است که چرا واگذاری‌ها باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و تعدیل نیرو و بیکاری کارگران شد؟!
اینک با توجه به تجربه خصوصی‌سازی در سال‌های قبل چند سوال قابل طرح است؛ از جمله اینکه فروش دارایی‌های عمومی با چه سازوکاری اتفاق خواهد افتاد؟ اهلیت و صلاحیت خریداران چگونه تعیین می‌شود؟ شرکت‌های دولتی به چه کسانی فروخته می‌شوند؟ با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته مانند چوب حراج زدن به شرکت‌هایی مثل هپکو، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی اراک، مواردی هستند که موضوع خصوصی‌سازی را در ذهن مخاطب به سمت فساد سوق می‌دهند. همچنین تعطیلی کارخانه‌های نساجی بعد از خصوصی‌سازی ابهامی است که با آن مواجه هستیم.
لیست شرکت‌های قابل واگذاری هنوز منتشر نشده و مسئولان نیز در این رابطه پاسخگو نیستند. باید دید امسال هم مانند سال‌های گذشته دولت از فروش دارایی‌های مردم فقط قصد درآمدزایی و جبران کسری بودجه را دارد یا خصوصی‌سازی به صورت شفاف و برای توسعه کشور انجام می‌شود؟