صدای بورس -میثم قریشی؛ طرح «سهام عدالت» پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ با هدف «تأمین عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران عملا از آبان ۱۳۸۵ آغاز شد و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت.
طرح توزیع سهام عدالت به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ دولت برای خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد انجام شد و برابر قانون باید این سهام پس از ۱۰ سال و در صورت تسویه اقساط آزاد می‌شد. با اینکه تمام سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت را شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تشکیل می‌دهند اما مدیریت دارایی‌ها عملا در اختیار مردم نیست و سهم قشر آسیب‌پذیر جامعه توسط دولت بلوکه شده است.
بیشتر بخوانید:
بزرگترین خانه‌تکانی در بازار نفت
در ۱۵ سال گذشته، سازمان خصوصی‌سازی وظیفه خرید و فروش‌ها و جابه‌جایی سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت را برعهده داشت و مردم سود خود را به صورت سالیانه دریافت می‌کردند. با آزادسازی کامل سهام عدالت، اختیار مدیریت سهام عدالت به مشمولان داده شد. بر این اساس دو روش مدیریتی مستقیم و غیرمستقیم را برای سهام عدالت در نظر گرفتند. در روش مدیریت مستقیم، سهامدار قدرت تصمیمگیری درخصوص سهام خود را دارد. در روش مدیریت غیرمستقیم، مالکیت همچنان در اختیار مشمولان است، اما مدیریت سهام برعهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. ۱۹ میلیون نفر، روش مدیریت مستقیم و ۳۰ میلیون نفر، روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کردند. اما در این سال‌ها تعداد زیادی از دارندگان سهام عدالت فوت شده‌اند و سهامشان باید به وراث آنها برسد ولی سازوکار آن هنوز مشخص نیست. علاوه بر فوت‌شدگان عده کثیری از جاماندگان نیز هستند که تقاضای تخصیص سهام عدالت دارند؛ این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته‌ای که در سال ۸۵ به هر دلیلی موفق به دریافت سهام عدالت نشدند و عده‌ای که بعد از سال ۸۵ به دنیا آمده‌اند اما مشمول ثبت‌نام هستند. این افراد نیز بلاتکلیف مانده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه سبد سهام عدالت که در قالب سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بازار سرمایه عرضه شده و چیزی نزدیک به ۵ درصد دارایی بورس ایران به ارزش ۴۱۵ همت را به خود اختصاص داده‌اند، هنوز قابل معامله و خرید و فروش توسط فعالان بازار نیستند.
وقتی ابهام‌های موجود را در کنار تعلیق طولانی مدت نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار می‌دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که برای دارندگان سهام عدالت، عدالتی در کار نیست.