بهره به‌عنوان عاملی مسلط قیمت‌گذاری دارایی‌ها و فاکتوری اندازه‌گیری مطلوبیت مصرف آنی و آتی کالاهاست و نمی‌توان اثر آن بر بازار دارایی‌ها را نادیده گرفت؛ همانطور که می‌دانیم نرخ بهره ترکیبی از سیاست‌های پولی مالی و ریسک‌های مختلف و تورم است. با افزایش ریسک و محدودیت‌ها در دارایی‌های فیزیکی، مطلوبیت مورد انتظار صاحبان دارایی نیز افزایش می‌یابد.
نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان نرخی بازده بدون ریسک مبنای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها بوده و سرمایه‌گذار با مقایسه بازده مورد انتظار در بین بازارهای مختلف وارد و خارج می‌شود. در ۵۰ سال اخیر که اقتصاد ایران دارای متوسط تورم ۲۰ درصدی و سود سپرده در همین سطوح بوده است، مقام ناظر بازار پول با هدف قرار دادن اهدافی همچون کنترل نرخ تورم، نرخ بهره را دستخوش سیاست‌های مدیریتی خود کرده و در برخی برهه‌های زمانی همچون بازه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با قیمت‌گذاری دستوری نرخ بهره و حبس نقدینگی در نظام بانکی با افزایش ضریب فزاینده منجر به افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سال‌های ۹۷ تاکنون شد در حالی که اگر هدف بانک مرکزی بهبود نرخ رشد اقتصادی اشتغال و تسهیل تشکیل سرمایه بود تورم، نقدینگی و نرخ بهره به شکل مناسب‌تری مدیریت می‌شد.
این سیاست مخرب همچنان ادامه دارد و دولت‌ها با رشد پایه پولی و یا ضریب فزاینده همچنان در حال خلق نقدینگی و به تبع آن رشد قیمت‌ها و در نتیجه افزایش بازده اسمی مورد انتظار و نرخ تورم هستند و گویا این تسلسل سیاستی همچنان تداوم داشته باشد. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یک بازار مالی دربرگیرنده حقوق مالی دارایی‌های فیزیکی متأثر از نرخ بهره است و با افزایش آن عامل تنزیل عدد بزرگتری خواهد بود و در نتیجه ارزش دارایی‌های مالی عدد کوچکتر اما موضوعی که در خصوص نرخ بهره باید به آن توجه داشت کشش تقاضا و سطح بهینه آن است در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط در دسترسی به منابع مالی در تنگنا هستند و عمده منابع بانک‌ها به دولت و شرکت‌های بزرگ تخصیص داده شده است افزایش نرخ صرفا به تشدید رکود و تکرار تجربه تلخ بازی پانزی بانک‌ها در دهه ۹۰ می‌انجامید بنابراین بازار سرمایه حساسیت چندانی به سطوح بالاتر نخواهد داشت و صرفا اثر تورم ناشی از افزایش نرخ بهره را جذب می‌کند اما همانطور که در اواخر دهه ۹۰ شاهد کاهش محسوس نرخ بهره بین بانکی بودیم سپرده‌های بانکی می‌تواند در پروژه‌های شرکت‌های بورسی با نرخ بازده معقول جذب و رشد منطقی بازار سرمایه را در برداشته باشد و با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها شاهد بهبود تولید ملی نیز باشیم در غیر اینصورت نسخه افزایش نرخ بهره طبق آنچه گفته شد صرفا موجب رکود و تورم گسترده‌تر خواهد شد.
- محمد مسعود غلامپور - کارشناس اقتصادی
- شماره ۴۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس