دولت سیزدهم نیز همانطور که دولت قبل از آن با ژست عبور از صنعت خودرو و آغاز انقلاب در این صنعت جلسات متعددی را با خودروسازان و کارشناسان برگزار و با برنامه ریزی در جهت رسیدن به این مسیر حرکت کرده بود، از اسفند ماه سال قبل وعده داد که از سهم خود از شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا کناره‌گیری خواهد کرد؛ وعده‌ای که پس از گذشته چهار ماه هنوز نشانه‌های جدی از اجرایی شدن آن بروز نکرده است.
کارشناسان معتقدند دلایل متعددی وجود دارد که دولت از سهام شرکت‌های خودرویی کناره‌گیری خواهد کرد، ازجمله بدهی‌های کذایی این دو شرکت خودرویی که حالا با بدهی‌های کلان انباشته نیز همراه شده است. علاوه بر آن کیفیت بسیار پایین خودروهای تولیدی که ضرورت تحول در تولید را گوشزد می کند که این امر نیز مستلزم افزایش نجومی قیمت خودرو جهت پوشش هزینه‌های لازم برای ارتقای کیفی است.
مسئله دیگر آنکه دولت با تصمیمات اخیر خود در حوزه آزادسازی قیمت‌ها در همه صنایع از جمله کالاهای اساسی و حتی ورود نصفه و نیمه به حوزه دارو، تلاش کرده تا نقش خود را در قیمت گذاری به حداقل ممکن برساند و از سمت دیگر با استفاده از آب گل آلود تورم، سهم خود را از بازارهای گوناگون جمع آوری کند و این در حالی است که سهم مالیاتی به مراتب بیشتری را در شرایط تورمی به دست خواهد آورد و همه این مسایل بدون آنکه دولت هزینه‌ای انجام داده باشد به درآمدهای نجومی برای آن منتهی خواهد شد. به همین دلایل نیز خروج دولت از حوزه خودرو که حالا دیگر برای آن جز هزینه آفرینی فایده ای ندارد و قرار گرفتن در موقعیت مالیات‌ها و عوارض کلان می تواند شرایط ویژه‌ای را برای سفره دولت فراهم سازد.
نکته دیگر آنکه خودروی ایرانی دیگر در بازارهای جهانی هم خریداری ندارد و تاکنون دولت برای حمایت از این صنعت جلوی واردات خودروهای خارجی را گرفته در حالی که تعرفه‌های بسیار بالای وارداتی می تواند درآمدهای سرشاری را برای دولت فراهم سازد و این موضوع به خصوص زمانی که دولت بتواند منابع ارزی خود را از هر محلی در آینده تامین کند برای آن اهمیت بیشتری می یابد. به عنوان مثال در حال حاضر شنیده‌ها حاکی است دولت آمریکا از نقض تحریم‌های نفتی دولت ایران به این دلیل که مایل است بازار نفت به تعادل برسد و قیمت‌های بالای آن کاهش یابند گلایه ای ندارد و این به معنای آن است که دولت می‌تواند در این فرصت ارز بیشتری از محل فروش غیرقانونی نفت کسب کند و گشایش درآمدهای ارزی شیر واردات را در آینده برای کالاهایی مانند خودرو که عوارض وارداتی شیرینی برای دولت دارند باز خواهد کرد.
صنعت خودرو با چه عادت‌هایی روبه‌رو است؟
با تمام این احوال فی نفسه موضوع خروج دولت از خودرو یا اصولا هر فعالیت اقتصادی دیگری امری مبارک است، اما چند نکته اساسی باقی می‌ماند که باید پیش از واگذاری سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا دولت آنها را تعیین تکلیف کند در غیر این صورت خصوصی‌سازی شرکت‌های ورشکسته و شرکت‌هایی که ارزش اقتصادی کافی ندارند هنر نیست.
موضوع اول آن است که صنعت خودرو در ایران صنعتی است با اعتیاد بالا به هزینه و هزینه‌های صورت گرفته در این صنعت نسبتی با فایده‌های آن ندارند، بنابراین بخش خصوصی چگونه و با چه فرآیندی از هزینه‌های تحمیل شده به این صنعت توسط دولت و حاکمیت عبور خواهد کرد؟ به عنوان مثال تکلیف هزاران نیروی مازاد این شرکت‌ها که سالانه هزاران میلیارد هزینه به این صنعت تحمیل می کنند، چیست؟
دوم اینکه صنعت خودرو در ایران صنعتی با اعتیاد به بهره وری پایین است که کالایی بی کیفیت را با هزینه ای بالا تولید می کند. عبور از چنین وضعیتی نیازمند به‌کارگیری نیروهای متخصص، تکنولوژی تولید مناسب و به روز و تحول در حوزه دانش بنیان خطوط تولیدی در این شرکت‌هاست.
نکته دیگر آنکه زنجیره تولید در این صنعت نیز زنجیره ای معیوب و بیمار است که نیازمند بازنگری است؛ همانطور که در حوزه تولید خودرو چالش‌های اساسی وجود دارد، این صنعت باعث شده تولیدکنندگان قطعه نیز در کشور از استاندارد لازم برخوردار نباشند. البته هستند شرکت‌هایی که تولیدات باکیفیتی را ارایه می کنند، اما درد شرکت‌های قطعه ساز نیز مانند شرکت‌های خودرویی، هزینه بالا و کیفیت ناچیز و قیمت‌های نامتناسب است که حتی با خصوصی‌سازی صنعت خودرو، با چنین قطعاتی نمی توان تولیدی باکیفیت و ممتاز ارایه کرد.
نکته دیگر مشخص نبودن حدود دخالت دولت در صنعت خودرو بعد از خصوصی سازی است. دولت با وجود آنکه بسیاری از صنایع و شرکت‌های بخش خصوصی هیچ گاه در ید قدرت او نبوده‌اند، اما به آسانی در بسیاری موضوعات آنان مداخله می‌کند. تجربه خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در خلال سال‌های گذشته نشان داده است که دولت بعد از خصوصی سازی شرکت‌های در اختیار باز هم در مسایل آنان مداخله خواهد کرد و این موضوع باید مشخص شود.
نکته آخر آنکه صنعت خودرو چهار دهه صنعتی انحصاری بوده است و انحصار دولتی بدترین نوع انحصار در هر اقتصادی است که اکنون دولت با خصوصی سازی قصد دارد از این انحصار عبور کند اما آیا زیرساخت‌های لازم برای این امر مهیاست؟ به عنوان مثال آیا با شکستن دیوار تعرفه خودرو صنعت خودرو آمادگی کافی برای رقابت را دارد؟ البته قطعا بخش خصوصی با نوآوری در تولید و ایده‌های جدید و ... تلاش می کند شرایط را به نفع خود تغییر دهد، اما نباید این احتمال را نادیده گرفت که مجموعه صنعت خودرو ممکن است در شرایط جدید رفتاری غیرقابل پیش‌بینی از خود نشان دهد.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
- شماره ۴۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس