به گزارش صدای بورس، حسن محتشم اظهار کرد: رونق نسبی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، همزمان با تغییر قیمت کالاهای اساسی، افزایش قیمت دیگر کالاها و رشد حدود ۵۰ درصدی دستمزد چندان غیرمنتظره نبود. بعضی کالاها مثل روغن تا ۴۰۰ درصد رشد داشتند و طبیعی است که این مساله به شکل ملموس یا روانی بر بازارها تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: وقتی تورم ایجاد می‌شود همه کالاها از جمله نهاده‌های ساختمانی با تغییر قیمت مواجه می‌شوند و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی آمار گویای آن است که مسکن نسبت به بقیه کالاها از درصد رشد کمتری برخوردار بوده است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت باید جلوی افزایش تورم را بگیرد تصریح کرد: تا زمانی که روال کنونی در اقتصاد ادامه پیدا کند، مسکن نیز روندی رو به بالا خواهد داشت. هرچند معتقدم به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن امسال نیز این بازار پایین‌تر از نرخ تورم حرکت می‌کند.
بیشتربخوانید:قیمت مسکن واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری در شمال غرب تهران + جدول
محتشم با اشاره به انعقاد حدود ۱۰.۵ هزار فقره معامله در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته اما عمده خریدها از نوع سرمایه‌گذاری است. جریان نقدینگی به سمت بازارهای مولد سوق نیافته است. از آن طرف بازار ارز تا حدودی بلاتکلیف است، طلا هم به تبعیت از ارز رشد چندانی نداشته، بورس نیز در حال درجا زدن است. تنها بازاری که باقی می‌ماند مسکن است که در اسفند پارسال و اردیبهشت امسال مقداری سرمایه ها را به سمت خود جذب کرد.
وی درخصوص وضعیت نهاده‌های ساختمانی به ایسنا گفت: در سال جاری که زمزمه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به گوش رسید قیمت مصالح ساختمانی دچار تغییر شد و در هفته‌های اخیر نیز مقداری دیگر افزایش پیدا کرد. این مساله باعث افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، رشد نقدینگی را در ایجاد تورم بازارهای غیرمولد، تاثیرگذار دانست و افزود: دولت اگر نتواند هزینه های خود را پوشش دهد مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود که عاملی برای ایجاد تورم خواهد بود. این مساله می‌تواند همه بازارها از جمله مسکن را درگیر کند اما همانطور که گفتم به دلیل نبود ظرفیت، تورم مسکن کمتر از تورم عمومی است.
محتشم با اشاره به رکود بخش ساخت و ساز گفت: سالهای قبل در تهران حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شد که در سال گذشته به حدود ۵۰ هزار واحد رسید. البته پروژه نهضت ملی مسکن می‌تواند مقداری به بخش ساخت و ساز رونق بدهد. اما بعید است که دولت بتواند سالیانه یک میلیون واحد در کل کشور بسازد. اگر تولید مسکن به حدی برسد که جوابگوی تقاضا باشد می‌توان در میان‌مدت به کنترل نسبی قیمت مسکن امیدوار بود.