صدای بورس - محبوبه قرمزچشمه؛ محمد رضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار صدای بورس پذیرش انواع کالا در بورس کالا را امری اختیاری خواند و اظهار کرد: عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا اختیاری است و بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از خودروسازها اعلام کرده‌اند که تمایل دارند محصولات خود را از طریق ساز و کار بازار سرمایه و به روش بورس کالایی عرضه کنند.
وی تصریح کرد: در قوانین مرتبط با حوزه بازار سرمایه، ظرفیت این بازار در جهت شفافیت اطلاعات و ایجاد قیمت عادلانه برای مبادلات تعریف شده است، بنابراین اقدامات همه ارکان نظام اعم از وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی و مجلس باید به سمت استفاده از این ظرفیت هدایت شود.
پورابراهیمی ضمن انتقاد از تصمیم یکباره وزارت صمت گفت: اقدام وزارت صمت در لغو عرضه خودرو در بورس کالا به جای استفاده از این ظرفیت رسمی مبتنی بر ضوابط و مقررات و همچنین جایگزین کردن سیستم‌های داخلی مانند روش قرعه کشی و بخت آزمایی که با هر منطق اقتصادی در تضاد است، به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.
- بیشتر بخوانید
۳ قیمتی شدن خودروهای کم تعداد در صورت عرضه در بورس کالا
وی ادامه داد: تصمیم عرضه خودرو در بورس کالا در حوزه اختیارات خودروسازان است اما اینکه دولت اصرار کند فروش خودرو را به جای یک ساختار شفاف و رسمی در بورس کالا به سمت خرید و فروش بر اساس یک نرم‌افزار داخلی در یک وزارتخانه ببرد، حتماً در راستای منافع کشور نیست؛ مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده است و به زودی از وزیر صمت برای ارائه توضیحات در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون اقتصادی دعوت خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر بورس کالا بر اساس ضوابط و مجوزهای قانونی نسبت به پذیرش و عرضه کالا توسط تولیدکنندگان خودرو و شرکت‌های بخش خصوصی اقدام کرده است، هرگونه اقدامی که باعث ضرر و زیان به مردم به دلیل عدم انجام معاملات شود، متضرر حتما باید مطالبه کند و مجلس پیگیر خواهد بود تا ضرر و زیان ناشی از آن توسط وزارتخانه‌ای که باعث توقف این عملیات شده است، تامین شود.
پورابراهیمی در پایان تاکید کرد: معاملات در بورس کالا هیچ گونه نیازی به مجوز وزارت صمت ندارد و تنها شرکت‌های خودروساز می‌توانستند تقاضاهای‌شان را از طریق بورس کالا برای عرضه داشته باشند و اگر شرکت خصوصی درخواست کرده بود که می‌تواند از طریق بورس کالا خودرویش را عرضه کند و وزارت صمت جلوگیری کرده است، حتماً خلاف ضوابط و مقررات است و فاطمی امین باید پاسخگو باشد.