شاید بتوان گفت، آنچه که این روزها بیش از هر موضوع دیگری، اذهان مردم را به خود مشغول کرده است، بحث تورم است؛ موضوعی که بحث اول این روزهای اقتصاددانان، سیاستگذاران و عامه مردم را به خود اختصاص داده و هر گروهی از زاویه دید خود و بنا بر وظیفه‌ای که احساس می‌کند، به آن می‌پردازد.
از منظر یک کارشناس و سیاستگذار اقتصادی، باید به ریشه‌های شکل‌گیری تورم ساختار یافته مانند خلق نقدینگی، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک‌ها، افزایش پایه پولی، کاهش تولید و همچنین راهکارهای کنترل این پدیده بپردازیم و ببینیم چگونه کشوری چون ایران با پتانسیل‌های بالای اقتصادی، سال‌ها درگیر این بیماری مزمن شده است؟ در سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و عموم مردم قرار دارند که ناخواسته اسیر تبعات هیولای تورم شده و این روزها بیش از هر زمان دیگری، نگران کاهش ارزش منابع پولی خود هستند. بنابراین مهمترین سوال پیش روی عموم مردم این است که چگونه می‌توانیم حداقل بازدهی معادل نرخ تورم را داشته باشیم و اینکه آیا سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یک سپر تورمی عمل کرده و ارزش پول را در مقابل نوسانات قیمت‌ها، بیمه کند؟
تحقیقات مختلفی که در خصوص تاثیر نرخ تورم بر بازدهی شاخص سهام در طول سال‌های مختلف صورت گرفته، نشان می‌دهد که رابطه این دو متغیر در کوتاه مدت معنادار نیست، اما در بازه‌های بلندمدت، رابطه معنی‌دار و مستقیمی را می‌توان مشاهده کرد. اتفاقی که این روزها دقیقا شاهد بروز آن در بازار سرمایه هستیم به همین دلیل عمده سرمایه‌گذاران این بازار از روند قیمت‌ها ناراضی‌اند و هر روز با مقایسه رشد دارایی‌های فیزیکی و روند قیمتی دارایی‌های مالی خود، در نگهداری سهام تردید کرده و بسیاری ازآنها ترجیح به تبدیل دارایی مالی خود به دارایی فیزیکی دارند که بخشی از خروج سنگین پول سهامداران حقیقی در هفته‌های اخیر را نیز می‌توان به همین دلایل دانست. هرچند بازدهی و نوسانات قیمتی سهام و شاخص کل متاثر از عوامل مختلفی است، اما به نظر می‌رسد قیمت سهام به عنوان یک دارایی باید رابطه مستقیم و معناداری با تورم به صورت کلی داشته باشد و ریشه نبودن این رابطه معنادار در کوتاه مدت را می‌توان در دستکاری سیاستگذار در متغیرهای موثر بر بازدهی شرکت‌ها، برشمرد.
با یک بررسی اجمالی به این نتیجه می‌رسیم که تاثیر قیمت‌گذاری‌های دستوری بر روند سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن، کند شدن روند قیمتی شرکت‌ها، به دلیل ساختار دولتی شرکت‌های بزرگ و تصور کنترل تورم از سوی سیاستگذاران است، که اتخاذ این استراتژی از سوی تصمیم‌گیران، سرمایه‌گذاران کوتاه مدتی را به بازارهای دیگر هدایت کرده و باعث خروج منابع حقیقی از بازار سرمایه شده است.
اما با گذشت زمان، دستکاری در قیمت‌ها کمرنگ شده و ارزش واقعی کالاها و خدمات، پدیدار می‌شود، در این مرحله با مشاهده تاثیر این رشدهای قیمتی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، زمان ورود پول‌هایی که نوسان خود را در بازارهای موازی ارز و طلا گرفته‌اند، به بازار سهام و آغاز رشد قیمتی سهام و شاخص‌های بورسی، فرا می‌رسد. با بررسی سال‌های مشابه می‌توان به این واقعیت دست یافت که در میان مدت، نرخ‌های واقعی نمایان و روند شاخص متناسب با تورم واقعی، رشد خواهد کرد. در شرایط کنونی نیز با بررسی ارزش دلاری بازار سرمایه، در می‌یابیم که پس از گذشت شرایط نزولی و شروع روند تعادلی از اواخر سال ۱۳۹۹ تا کنون چندین بار ارزش بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری در دسترس قرار گرفته است که با توجه به ارزش کنونی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری بازار، رشد شاخص تا حدود یک میلیون و هشتصد هزار واحد در میان مدت دور از دسترس نیست.
- سید رضا علوی - رئیس هیات مدیره سبدگردان داریک پارس