افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات لزوما تاثیر چندانی بر رشد شاخص بورس ندارد. به بیانی دیگر، حذف ارز ترجیحی بر واردات کالاهای اساسی و تورم بوجود آمده از این ناحیه لزوما نمی‌تواند رشد قیمت سهام در بازار را در پی داشته باشد.
در واقع تا زمانی که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثری در سودآوری شرکت‌ها نداشته باشد، باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها و نهایتا رشد شاخص‌ها در بازار سرمایه نمی‌شود ضمن‌اینکه در برخی مواقع می‌تواند تاثیر منفی بر روی برخی صنایع داشته باشد چرا که با حذف ارز ترجیحی بر واردات برخی کالاها و مواد اولیه، حاشیه سود برخی صنایع کاهش می‌یابد، بنابراین نمی‌توان برای همه صنایع نسخه کلی تجویز کرد. از این رو، اثر تورم فعلی موجود در صنایع و شرکت‌های مختلف باید به تفکیک بررسی شود.
بازار سرمایه در کشوری چون ایران عموما متاثر از افزایش قیمت نرخ ارز و سطح نرخ بهره است و در صورتی که تورم و سطح نقدینگی فعلی منجر به افزایش نرخ ارز شود، می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی سطح سودآوری و افزایش قیمت سهام گذارد. هرچند در روزهای اخیر قیمت ارز آزاد افزایش یافته است اما کماکان فاصله‌ای بین قیمت دلار نیمایی و بازار وجود دارد بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای تضییع نشدن منافع عموم سهامداران و بازار باید تعادل مناسبی بین دلار نیما و آزاد ایجاد کند چرا که در غیراین صورت تا زمانی که ارز نیمایی رشدی نداشته باشد، عملا رشد قیمت دلار آزاد نیز اثر قابل توجهی برسودآوری شرکت‌ها نخواهد داشت.
موضوع قابل طرح دیگر اینکه، همواره سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و دست‌اندازی به درآمدها و سود شرکت‌ها درسنوات گذشته تاثیر منفی بر روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته و مانعی قابل توجه بر تشکیل سرمایه در بازار اولیه بوده و دولت‌ها بواسطه دید کوتاه مدت خود از این رویکردها برای حل چالش‌های جاری خود بهره برده‌اند که شاهد هستیم در دولت جدید نیز این رویکرد مخرب استمرار یافته است.
افزایش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، وضع عوارض صادراتی و حذف معافیت‌های صادراتی همگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در تحلیل و ارزیابی شرکت‌ها محافظه‌کارانه رفتار کنند و این موضوع تعمیق رکود در بازار سرمایه و هجوم منابع سرگردان به بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طلا را موجب می‌شود که عملا به صورت دومینویی چالش‌های جاری را عمیق‌تر و غیر قابل حل می‌کند. رویکرد انکار واقعیت‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز فراهم کردن رانت برای برخی اشخاص و صنایع، هدر دادن منابع محدود و کاهش رشد سرمایه‌گذاری و رکود در بازار سرمایه نخواهد داشت کما اینکه نتیجه این نوع مواجهه با چالش‌های اقتصادی در دهه گذشته کاملا مشخص است.
در مجموع و با توجه به توضیحاتی که در بالا به آن اشاره شد و با توجه به تجربیات گذشته معمولا بعد از رشد نرخ ارز و قبول واقعیت از سوی سیاستگذاران اثر آن با تاخیر زمانی در سودآوری شرکت‌ها ظاهر می‌شود که رشد قیمت سهام در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و همچنین جهش شاخص‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ گویای این موضوع است. با این منطق و با توجه به متغیرهای فعلی، در صورتی که ریسک‌های عجیب و غریبی از سوی سیاستگذار و دولت به شرکت‌ها وارد نشود، احتمالا تا پایان سال رشدی متناسب با سایر متغیرهای اثر گذار بر بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
- علی تیموری شندی - مدیرعامل گروه مالی کاریزما
- شماره ۴۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس