می‌توان به طور کلی اصلاحات مدنظر در مورد تدوین و تصویب قانون جدید در حوزه بازار اوراق بهادار را به چند دسته تقسیم کرد؛ روش تصویب قانون: در قوانین تخصصی حوزه‌های مختلف، بزرگترین مسئله تکه تکه شدن قوانین در هنگام تصویب است به عنوان مثال در خصوص قانون بازار، در ماده یک که به اصطلاحات قانون مربوط است مواردی ذکر شده اما مواد متناظر آن در هنگام تصویب حذف شده است.
به عنوان مثال ارزشیاب، مشاور سرمایه گذاری و... که در ماده یک به آنها اشاره شده اما در هنگام تصویب، موادی که متناظر با آنها شامل حدود و وظایف بوده از قانون حذف شده است.
جامع نگری در ارائه پیش نویس قانون: مسئله مهم دیگر نشناختن کافی و آینده پژوهی مناسب و انجام ندادن مطالعات تطبیقی لازم در خصوص نیازهای آتی بازار سرمایه بوده که منجر به ارائه پیش نویسی ناقص و کم اثر در هنگام تدوین آن شده است. به عنوان نمونه در خصوص بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های کوچک و متوسط و ... در این قانون پیش بینی مناسبی صورت نگرفته و امروزه در این حوزه نیازمند اصلاحات اساسی هستیم. اجمال قانون: موضوع دیگری که بارها کارشناسان به آن اشاره کردند بحث اجمال و شفاف نبودن قانون مصوب است. به عنوان نمونه در جرم انگاری صورت گرفته در این قانون به دقت مصادیق و روش‌های جمع آوری ادله در این خصوص ذکر نشده و امکان سوء استفاده از یک طرف و تطابق نداشتن با نیاز بازار از طرف دیگر به شدت احساس می‌شود.
با توجه به مطالب بالا پر واضح است که قانون مصوب فعلی در حوزه‌های متعددی نیازمند انجام اصلاحات اساسی است که اهم موارد آن عبارتند از: تصویب قوانین لازم جهت انواع نهادهای مالی فعلی مطابق با نیازهای روز بازار، تصویب قوانین لازم در خصوص انواع معاملات، ابزارها و شیوه‌های مورد نیاز در معاملات ارزی، تصویب قوانین و توسعه ابزارهای جدید در حوزه همکاری‌های مشترک با بورس‌های مطرح بین المللی، حذف موانع جهت ایجاد بستر مناسب در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی و تعیین حدود و جرم انگاری مناسب و تفکیک بین جرم و تخلف با شرح و بسط کافی که با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان روند اصلاح قانون به سرعت طی شده و قانونی جامع و کامل در اختیار فعالان بازار قرار خواهد گرفت.
- محمد شیروی خوزانی - کارشناس حقوقی بازار سرمایه