اصلاح قانون بازار سرمایه را از دو نظر می‌توان مطرح کرد؛ مورد اول قوانین معاملاتی و بازارها و دیگری هم وظایف سازمان بورس است. به‌نظر می‌رسد در قانون اوراق بهادار عملا سازمان بورس قدرتی ندارد به جز در نظارت بر بورس‌ها و ناشران که آن هم نه به طورکامل به همین دلیل در حال حاضر ابتدا قوانین معاملاتی را مورد نظر و بررسی قرار می‌دهیم.
در خصوص معاملات و بازارها نواقص زیادی داریم مانند درصد نوسان و ایجاد بهم ریختگی توسط نهاد ناظر تا جایی که شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس با یک قانون معامله شوند و شرکت‌هایی که در بورس پذیرش شدند با قانونی دیگر!، تعدادی حجم مبنا ندارند و اینکه درصد نوسان برای برخی شش درصد و برای بعضی دیگر سه درصد است، باعث مشکلات زیادی می‌شود، اگر قرار بر معامله است که همه شرکت‌ها باید به یک شکل باشند و درصد نوسان فقط مانعی برای کلیت بازار، حرفه‌ای شدن و تحلیل محور شدن بازار است بنابراین بهترین کار این است که برای کل سهام قابل معامله بر روی تابلو چه بورس و چه فرابورس درصد نوسان خیلی زودتر از اینکه ماهی یک درصد اضافه شود به یک باره ۱۰ یا ۲۰ درصد شود، هیچ اتفاقی هم برای بازار نخواهد افتاد. این خواست همه فعالان حرفه‌ای بازار است و کمک می‌کند سهامداران تازه وارد هم در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند و ریسک خود را پایین بیاورند.
مورد دوم در قوانین بازارها بحث باز و بسته شدن نمادها و نحوه گزارشگری است که در بازار پایه وجود دارد و اصلا معنی ندارد، اگر شرکت‌های بازار پایه صرفا درج نماد شدند پس برای چه معامله می‌شوند در نتیجه باید شرایط پذیرش را سپری کنند و نوسانات و ارائه نکردن اطلاعات را که به‌یکباره شرکتی سود اعلام می‌کند و بعد حسابرسی با زیان مواجه می‌شود همه باید اصلاح شود، بنابراین قوانین معاملات ازجمله درصد نوسان، حجم مبنا و بازار پایه باید جمع‌آوری و یا شرکت‌هایی را که قابلیت پذیرش دارند در یکی از بورس‌ها یا بازارهای فرابورس پذیرش کنند. مورد بعدی در قانون اوراق بهادار به نهاد ناظر اشاره دارد که می‌بینیم به دفعات زیاد اتفاقاتی در صنعت پالایشگاه، خودرو و پتروشیمی می افتد و نامه نگاری‌هایی می‌شود اما عملا اتفاقی نمی‌افتد یعنی تصمیمی در وزارت صمت یا وزارت اقتصاد گرفته می‌شود و اصلا سازمان بورس جایی در قانون‌گذاری‌ها و حتی ارائه نظر ندارد به‌طور مثال مسئله عوارضی که به تازگی روی شرکت‌ها مطرح است؛ در این خصوص سهامداران با مفروضاتی سهم خریداری کردند و قرار نیست دولت یا هر مرجع دیگری یک باره از سود شرکت‌ها به عنوان عوارض، مالیات یا هر عنوان دیگری کم کند و اگر هم نهاد ناظر می‌خواهد برخورد کند بهتر است قدرتی داشته باشد و سهامداران را حمایت کند مانند اتفاقی که در صنعت اوره می‌بینیم و هیچکس پاسخگو نیست، به یک دهم قیمت اوره کشاورزی فروخته می‌شود، وجه آن گرفته نمی‌شود و یا بحث آزادسازی قیمت خودرو و موارد دیگری که به عوارض‌ها مربوط می‌شود به همین دلیل به نظر می‌رسد قانون اوراق بهادار باید به نوعی اصلاح شود که سازمان بورس هم قدرتی داشته باشد مثلا نهادهای مالی شرکتی ۱۰ میلیاردی باید مدیران تأیید صلاحیت حرفه‌ای را بگذرانند و یا صنعت کارگزاری و ... اما مدیرعامل بزرگترین هلدینگ کشور در یک سال چهار مرتبه عوض می‌شود و سازمان بورس هیچ نقشی نه در تأیید صلاحیت و نه در روندها ندارد به همین دلیل در مجموع این موارد باید در اولویت گذاشته و اجرایی شود.
- سعید ذوالفقاری - مدیرعامل کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
- شماره ۴۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس