به نظــــر می‌رسد اصلی‌ترین چالش امروز بازار اوراق بهادار ایران دست‌اندازی‌های پیوسته و بی‌قاعده بخش عمومی به منافع سهامداران بخش خصوصی است، بنابراین به طور کلی کلیدی‌ترین اصلاحاتی هم که در قانون بازار اوراق بهادار ضروری است، اصلاحاتی است که به طرق مختلف جلوی این دست‌اندازی‌ها را بگیرد یا دست‌کم آنها را محدود و قاعده‌مند کند.
امروز بازار اوراق بهادار ایران از این منظر، در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد زیرا ارکان مختلف بخش عمومی (دولت و سایرین) به این بازار که در سال‌های گذشته از عمق نسبتا مناسبی نیز برخوردار شده است، دقیقا همانند یک قلک نگاه می‌کنند که سهامداران بخش خصوصی مکلفند که ریال به ریال و با نگاه درازمدت در آن سرمایه‌گذاری کنند، ولی آنان مجازند که یک‌شبه ده‌ها هزار میلیارد تومان از آن برداشت کنند. این طرز برخورد با این بازار یقینا محکوم به شکست است. همانطور که در بیش از یک سال گذشته موجب ایجاد ترک‌های عمیقی در اعتماد عمومی به این بازار شده و چیزی نمانده بود که با تلنگری از هم بپاشد.
در پایان اگر بانیان اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در به فرجام رساندن این کار ثابت قدم هستند و می‌خواهند به ریشه مشکلات بزنند و اعتماد عمومی از دست رفته را ذره ذره به این بازار بازگردانند، چاره‌ای جز این ندارند که با تعبیه قواعدی در مجموعه قوانین و مقررات این بازار، جلوی دست‌اندازی‌های بی‌قاعده و حق به جانب بخش عمومی به این بازار را بگیرند. بدیهی است، سرآغاز چنین اصلاحاتی باید متمرکز بر تامین و تقویت استقلال ارکان این بازار از نهادهای قدرت باشد. هدفی که تحقق آن بسیار دشوار است و در آغاز کار شاید رویاپردازانه به‌نظر برسد ولی چاره‌ای جز این نیست زیرا هر اصلاحات دیگری که در قوانین و مقررات این بازار انجام شود، حتی اگر برگرفته از قوانین و مقررات توسعه‌یافته‌ترین بازارهای اوراق بهادار جهان هم باشد، صرفا رفع تکلیف است و در ساختار اقتصاد دولتی‌زده ایران راه به جایی نمی‌برد.
- محسن قاسمی - مدیر اسبق امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران
- شماره ۴۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس