زمانی که هیات مدیره‌ها از سمت ناشران سلب صلاحیت می‌شوند، دیگر نباید تصدی سمت کرده و باید سریع سمت مورد نظر را ترک کنند و در صورت انجام ندادن این کار باید برای آنها مجازات کیفری در نظر گرفته شود.

در حال حاضر مهمترین اصلاح در قانون بازار اوراق بهادار که مورد نیاز بازار سرمایه است، شرح و تفصیل دقیق عناوین مجرمانه، حذف اصلاح برخی از عناوین و افزودن عناوین جدید است. برای مثال در بحث ظن دستکاری، مصادیق دستوری باید شفاف باشد چون هر عنوانی را نمی‌توان به عنوان ظن دستوری تلقی کنیم یا مصادیق با ظاهر گمراه کننده و مصادیق اغوا باید شفاف شود.
به نظر می‌رسد این موضوع مهمترین اصلاحی است که بازار در حال حاضر به آن نیاز دارد. برای مثال زمانی که هیات مدیره‌ها از سمت ناشران سلب صلاحیت می‌شوند، دیگر نباید تصدی سمت کرده و باید سریع سمت مورد نظر را ترک کنند و در صورت انجام ندادن این کار باید برای آنها مجازات کیفری در نظر گرفته شود. این یکی از مواردی است که باید در قانون باشد، ما به دنبال بحث کیفر انگاری و جرم انگاری تصدی سمت هیات مدیره بعد از سلب صلاحیت هستیم که انجام شود ولی در حال حاضر تحقق آن کمی باعث ایجاد التهاب می‌شود.
موضوع دیگری که وجود دارد مصادیق جرم اطلاعات نهانی و نحوه استفاده از آنها توسط اعضای هیات مدیره و اشخاص و دارندگان اطلاعات نهانی است که از موضوعات مهم بوده و باید در قانون‌گذاری جدید برای اشخاص، مسئولان دولتی و به خصوص اشخاصی که در آن حوزه تصمیم‌گیر هستند، لحاظ شود مثلا در ناشران وزارت صنعت و معدن، ناشران معدنی یا در ناشران پالایشگاهی و پتروشیمی، مسئولان وزارت نفت و سایر افراد را هم مشمول دارندگان اطلاعات نهانی بدانیم که به این راحتی مصاحبه و اظهار نظر نکنند که روند بازار را تغییر دهند و هم اینکه اگر سوءاستفاده‌ای کنند از اطلاعات نهانی تعقیب کیفری انجام شود.

  • حمید اسدی - کارشناس حقوقی بازار سرمایه
  • شماره ۴۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس