به گزارش صدای بورس، سید احسان خاندوزی امروز (دوشنبه) در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت اظهار داشت: در شروع به کار دولت سیزدهم و در ۶ ماه نخست، هدف دولت بازگشت ثبات به اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود.
وی افزود: در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود.
خاندوزی گفت: در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان می‌شد گره‌گشای مسایل باشد به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان نقش‌آفرینی نداشتند.
بیشتر بخوانید: افزایش تورم با ثابت ماندن نرخ سود سپرده بانکی طی ۵ سال اخیر
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چاره‌ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم. دولت برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعت‌های فردی مسلح باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از موارد قابل توجه در سفرهای استانی کم‌کاری بانک‌های خصوصی در اجرای طرح‌هاست و باید این موضوع برطرف شود، زیرا از جمله ارکان اقتصاد مردمی دسترسی متوازن به تسهیلات بانکی است.
خاندوزی گفت: پیش از این، نقش‌آفرینی مردم در شرکت‌های بورسی فقط به دریافت سود سهام عدالت منتهی می‌شد، اما با مصوبه شورای‌عالی بورس، گروه‌هایی از مردم که سهامدار این شرکت‌ها هستند، در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت با رعایت تخصص و صلاحیت‌های حرفه‌ای نماینده باشند و در حوزه مدیریت این شرکت‌ها فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: مدیرانی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که احتمالاً با این مصوبه مخالفت کنند تا بتوانند خود صندلی مدیریت این شرکت‌ها را برعهده بگیرند.
گمرک فقط مجری سیاست‌های تجاری است
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بیان کرد: این نگاه در بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد که گمرک هر روز و هفته یکسری بخشنامه‌های جدید تدوین و ابلاغ می‌کند تا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای آن‌ها سخت کند، اما باید گفته شود که گمرک فقط مجری سیاست‌های تجاری است و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های تصمیم‌گیرنده در تدوین سیاست‌های تجاری هستند که این سیاست‌ها را برای اجرا به گمرک ابلاغ می‌کنند.