صدای بورس - محبوبه قرمزچشمه؛ علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با سیاست‌های انقباضی جهانی و اثر آن بر نرخ بهره و بازار سرمایه ایران گفت: از جمله مهمترین تحولات بین‌المللی می‌توان به درگیری بین روسیه و اوکراین و تورم در اقتصادهای جهانی (از جمله اقتصاد آمریکا و اروپا ) اشاره کرد. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف از جمله فدرال رزرو تصمیم به اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ بهره گرفتند، این اقدام در جهت کنترل و کاهش نرخ تورم صورت گرفت.
وی بیان کرد: این سیاست‌ها با هدف کنترل تقاضا، کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت اتخاذ خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به این سیاست‌ها قیمت جهانی کالاها، مواد خام و خدمات روند نزولی در پیش بگیرد و رکودی در اقتصاد جهانی و اقتصادهای بزرگ دنیا رقم خواهد زد.
وی در ارتباط با این پرسش که بهترین راه برای مقابله با انقباض جهانی چیست، بیان کرد: با توجه به اینکه دو سوم از ارزش بورس ما به شکل مستقیم و غیرمستقیم، در اختیار شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده کالاها و مواد خام است، احتمالا کاهش این سیاست در صورتی که بتواند اثر منفی بر قیمت‌های جهانی بگذارد، باعث کاهش سودآوری و کاهش درآمد شرکتهای تولیدکننده و فروشنده این دسته مواد خواهد شد و به طور طبیعی کاهش سودآوری را در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
در کدام صنایع سرمایه‌گذاری کنیم؟
کدیور با بیان اینکه دیگر متغیر تاثیرگذار بر شرکت‌ها، نرخ ارز است، گفت: بخشی از کاهش قیمت‌های جهانی با افزایش نرخ ارز ممکن است، جبران شود. به طور طبیعی برآیند این دو متغیر یعنی میزان تغییر قیمت‌های جهانی و میزان تغییر نرخ ارز می‌تواند بر سودآوری و درآمدزایی شرکتهای تولیدکننده و فروشنده این دسته مواد تاثیرگذار باشد.
وی بیان کرد: نکته‌ای که به صورت منفی در چند ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ خواهد داد، متاسفانه مربوط به بودجه دولت است. با توجه به شرایط مالی و کسری بودجه دولت و سیاست‌هایی همچون حذف نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، دولت بخشی از درآمد شرکتهای تولیدکننده این دسته مواد (صادراتی) را کم می‌کند و یا هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین ما غیر از ریسک ناشی از افت قیمت‌های جهانی یک ریسک سیاست‌گذاری دولت را نیز شاهد هستیم که به واسطه سیاست‌های دولت عملا ممکن است سودآوری شرکت‌ها مورد تهدید قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: چشم‌انداز روشنی از جنبه سیاست‌گذاری‌های دولت برای این دسته شرکت‌ها نمی‌بینم، چرا که این دسته شرکت‌ها، شرکتهای بزرگی هستند که سودآوری قابل توجهی دارند و دولت می‌تواند با سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد و با جدا کردن بخشی از سودآوری و درآمدهای این شرکت‌ها، یک رقم قابل توجهی را برای جبران یک سری کسری‌ها بدست بیاورد و با توجه به این شرایط ما از این جنبه چشم‌انداز روشنی برای این دسته شرکت‌ها نمی‌بینیم مگر اینکه برآیند نوسان جهانی و نرخ ارز این سیاست‌های دولت را جبران کند و گرنه در مجموع وضعیت این شرکت‌ها به گونه‌ای خواهد بود که با کاهش درآمدزایی و سودآوری شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ مواجه خواهیم شد.