در حالی که اقتصادهای بزرگ دنیا در دوره شیوع کرونا سیاست‌های انبساطی برای حمایت از اقتصادهای خود را پیشه کرده و میلیاردها دلار به صورت بسته‌های حمایتی به رگ‌های اقتصادی خود تزریق کرده بودند؛ پس از ریکاوری از همه‌گیری کرونا، همگی در حال بررسی اعمال یا اعمال نشدن تیپرینگ بودند.
در این دوره، قیمت بسیاری از کامودیتی‌ها در نزدیکی سقف‌های قبلی روند خود بود که جنگ روسیه علیه اوکراین محرک جدیدی برای غلبه تقاضا بر عرضه در محصولات کشاورزی، مواد غذایی و برخی از کامودیتی‌ها، به وجود آورد. به طوری‌که برخی از محصولات کشاورزی قیمت‌هایی را دیدند که هرگز تصور نمی‌شد تا پیش از سال ۲۰۳۰ دیده شوند.
در این حال بود که متهورانه‌ترین تصمیمات برای کنترل قیمت‌ها توسط فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا اتخاذ و با افزایش شدید نرخ بهره تلاش شد قیمت‌ها کنترل شود. نه تنها صرفا افزایش نرخ بهره بلکه تعهد به افزایش نرخ بهره در آینده تا بازگشت نرخ تورم به سطح تعادلی، باعث شد تا کالاهایی که انتظار می‌رفت در آینده سطح عرضه بتواند مجددا سطح تقاضا را در قیمت‌های تعادلی پایین‌تری ملاقات کند، کاهش قیمت نسبی داشته باشند بنابراین در فصل اول امسال در مورد برخی از کامودیتی‌ها به خصوص در فلزات گرانبها و زیرمجموعه فلزات اساسی، قیمت‌ها به طور نسبی کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال؛ قیمت هر اونس نقره و طلا که در ابتدای فروردین امسال به ترتیب ۲۵.۱۲ و ۱۹۲۸ دلار بود؛ در انتهای خردادماه به ۲۱.۵۹ و ۱۸۳۸ دلار رسید. همچنین مس و روی لندن از ۱۰۲۱۸ و ۳۸۹۳ دلار، به ترتیب به ۸۹۲۸ و ۳۵۲۵ دلار کاهش یافت.
در بخش انرژی، با توجه به وابستگی شدید اتحادیه اروپا به انرژی روسیه، تحولات بسیار گسترده‌ای را در سه ماهه ابتدایی امسال شاهد بودیم. اتحادیه اروپا در ابتدا تهدید به قطع دریافت انرژی از روسیه کرد اما از زمانی که با جدیت روسیه در قطع گاز به چند کشور اروپایی به دلیل پرداخت نکردن بهای آن به روبل روبه رو شد، رفته رفته تلاش کرد سطح تنش در حوزه انرژی را کاهش دهد و از سویی با صرفه‌جویی در حوزه خانگی، مقدار مصرف انرژی را مدیریت کند. به عنوان مثال، آلمان به عنوان شاخص‌ترین کشور صنعتی دریافت کننده انرژی از روسیه، ضمن همراهی نسبی با این کشور تلاش کرد با صرفه‌جویی در بخش خانگی و هدفگذاری برای کاهش انرژی مصرفی در بخش خانگی تا میزان ۵۰ درصد، این بحران را مدیریت کند. در این راستا، ایالات متحده بارها تلاش کرد با آزادسازی ذخایر نفتی و همچنین با صادرات گاز مایع به اروپا، مانع از افزایش قیمت نفت و گاز شود. حتی در این مسیر کشوری مثل ژاپن را با خود همراه کرد تا پس از سال‌ها ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد کند. به هر حال این اقدامات با همایندی خروج از فصل سرد، هرچند باعث تعدیل بازار انرژی شد و اجازه شکستن سقف ۱۴۰ دلاری قیمت را به نفت نداده و باعث کاهش قیمت گاز در هاب‌های اروپایی شد اما هرگز نتوانست تأثیری را که مدنظر ایالات متحده آمریکا بود، به طور کامل بر قیمت نفت و گاز بگذارد.
با نزدیک شدن به روز پایانی فصل اول سال ۱۴۰۱ اگرچه رفته رفته ذخایر نفت آمریکا افزایش پیدا کرده است اما نکته قابل توجه در این حوزه، این است که بالا ماندن کرک اسپرد برخی از فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل و بنزین، علیرغم کاهش قیمت نفت، نشان می‌دهد دنیا اگرچه نسبت به عواقب اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین هراس گذشته را ندارد اما نسبت به اتمام این جنگ نیز خوشبین نیست و شاید بتوان گفت وزن بیشتری به احتمال ادامه تنازعات در این منطقه می‌دهد اما شاید بتوان از سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال به عنوان مغموم‌ترین سرمایه‌گذاران در سه ماه ابتدایی امسال یاد کرد. آخرین رویدادی که تأثیرات غیرقابل انکاری بر رمزارزها با رهبری بیت کوین داشت، سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو بود؛ به طوری‌که قیمت بیت کوین که در ابتدای بهار امسال در حدود ۴۲۶۲۱ دلار بود، در پایان این فصل به ۲۰۰۶۸ دلار سقوط کرد تا به سرمایه‌گذاران نشان دهد بازارهای جهانی نیز می‌توانند به اندازه بازار سرمایه کشور بی‌رحم بوده و سرمایه‌گذاران هیجان زده را تنبیه کنند.
در داخل کشور، تقریبا قیمت کامودیتی‌ها و سایر محصولات با حاشیه و تأخیر اندکی، قیمت‌های جهانی را دنبال کرد. به دنبال ارسال نشدن پالس مثبت از مذاکرات احیای برجام و افزایش تورم در اقتصاد داخلی، تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش پیدا کرد و همین عامل سبب افزایش قیمت طلا و سکه در بهار امسال شد. به طوری‌که علیرغم کاهش قیمت اونس از ۱۹۲۸ دلار به ۱۸۳۸ دلار، قیمت هر عدد سکه بهار آزادی از حدود ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ابتدای فروردین به ۱۴ میلیون و چهارصد هزار تومان در اواخر خرداد رسید. در حوزه مسکن، تورم اولین ماه از اولین فصل سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ درصد رسید تا مردم ایران بیشترین تورم در این حوزه را در ده سال گذشته شاهد باشند. علاوه بر این، تورم شدید بخش مسکن که در سال گذشته فاصله زیادی را از تورم بخش اجاره بها گرفته بود، رفته رفته فاصله خود را کمتر کرد تا جایی که در فصل بهار امسال، تورم بخش
اجاره بها از تورم مسکن پیشی گرفت.
در پایان، شاخص بورس اوراق بهادار تهران که در ابتدای سال جاری در حدود یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد بود، فصل اول سال را با افزایش ۱۵۶ هزار واحدی به پایان رساند. پس از مدت‌ها بود که این شاخص توانست در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تثبیت شود. تا بدین ترتیب، سرمایه‌گذاران به دنبال هدف‌های قیمتی جدید در بازار سرمایه کشور باشند.
- جواد عشقی‌نژاد - مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس