به گزارش صدای بورس، سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گزارشی از روند صدور مجوز کسب و کار و تسهیل آن ارائه کرد و گفت: قانون می‌گوید هر ایرانی که بخواهد کسب و کاری آغاز کند نیاز به مجوز دارد و باید شرایط، مدارک و هزینه صدور آن مجوز شفاف، سهل و الکترونیک (غیر حضوری) باشد. بسته به نوع مجوز، روند صدور برخی‌ها طولانی‌تر است، مثل تاسیس بیمارستان، شرکت هواپیمایی، گلخانه و... البته برخی دیگر ساده‌تر است، مثل غذای خانگی، تعمیر قطعات و...
سیاح با اشاره به تعداد مجوزهای صادر شده گفت: از روزی که طرح ملی صدور مجوزها، یعنی ۶ فروردین، آغاز شده است تا به امروز، حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست شده و تقریبا ۲۷ هزار مجوز صادر شده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵ درصد است که آمار خوبی نیست؛ به ویژه آنکه عمده آنان مشاغل خانگی هستند که ساده‌ترین مجوز را دارند.
سیاح در پاسخ به سوالی درباره این که چرا برخی از مجوزها صادر نشده است، گفت: برخی دستگاه‌ها از اینکه نظارت‌ها پسینی شود، ترس دارند و دوست دارند مردم را بیاورند و تست بگیرند. این اتفاق در حالی است که از سوی رئیس‌جمهوری این قانون مصوب شده، وزرا و معاون وزرا کاملا بدان پایبند هستند، اما در یک لایه پایین‌تر مقاومت‌هایی وجود دارد. مشکل اینجاست که مجوز را وزیر یا معاون وزیر صادر نمی‌کند بلکه دقیقا همان فرد لایه پایینی که با مردم رودرروست صادر می‌کند.
بیشتر بخوانید: مالیات یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی صفر شد
وی با ذکر یک مثال از تخلف برخی دستگاه‌ها سخنان خود را ادامه داد و گفت: همانطور که می‌دانید صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز نظارتی شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم. در همین روزها یک نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کلاس زبان خواستم، اما از یکی از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا ثبت‌نام کرده‌اید؟ پیش خودمان می‌آمدید! این کار تخلف است؛ به عبارت دیگر، هرگونه به حضور طلبیدن تخلف است، کاغذ دادن برای استعلام گرفتن تخلف است و هرگونه شرط اضافه خواستن تخلف است.
سیاح از عدم همکاری سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گلایه کرد و گفت: درگاه ملی نتوانست سرویس خوبی از ثبت احوال بگیرد. البته خوشبختانه امسال مجلس قانونی گذاشته و طی آن همه سرویس‌های هویتی، باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات در دسترس قرار گیرد و به همین دلیل سامانه‌ای با عنوان «درگاه ملی هوشمند» طراحی شده است و هر کس می‌خواهد خدمتی از دولت بگیرد باید در این سامانه اهراز هویت شود.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه قبلا مشاغل خانگی مجوز نمی‌خواسته است، گفت: مجوز گرفتن مشاغل خانگی اجباری نیست و نمی‌گوییم بیایید به شما مجوز بدهیم. ما می‌گوییم که بیایید رسمی شوید و خود را ثبت کنید. اولین منفعت ثبت شدن این است که می‌توانید از فوایدی مثل دارای برند بودن بهره‌مند شوید و کار خود را گسترش بدهید. هدف ما در وزارت اقتصاد این است که اولاً تولد را آسان کنیم و ثانیاً رشد را آسان کنیم.
وی هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا مجوزهای شهرداری زیرنظر وزارت اقتصاد می‌آید یا خیر، گفت: علیرغم اینکه شهرداری‌ها خیلی زیاد هستند، اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱ مجوز آن به تایید هیئت رسید. اکنون از وزارت کشور خواهش کردیم که این نمونه به مراکز استان‌ها برود و همه شهرها با یک درگاه وصل شوند.
سیاح در بخش دیگری از سخنان خود از دخالت برخی اصناف در روند صدور مجوزها گلایه کرد و گفت: اصناف دخالت دارند و اختیارهای زیادی به دستشان است؛ مثلا می‌توانند تنظیم‌گری کنند که چه کسی بیاید و رقیب شود و چه کسی نیاید. خوشبختانه اتاق اصناف طرفدار این موضوع است که این اختیار اضافه که به اتحادیه‌ها داده شده است، کم شود. اینها امضای طلایی کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهرها سران اتحادیه فروشندگان خودرو حساب کرده‌اند که مغازه همگی‌شان بالای ۹۰۰ متر است، بر همین اساس قانونی نوشته‌اند که هر کس زیر ۹۰۰ متر مغازه دارد، پروانه نمی‌دهیم و حتی پروانه‌اش را تمدید نمی‌کنیم. برهمین اساس، جلوی مغازه او نیوجرسی گذاشته‌اند و کسب و کار آن فرد مختل شده است. این کار بسیار وقیحانه است.
وی اضافه کرد: در کل کشور حدود ۲۱۵۰ مجوز و استعلام شناسایی شده است که حدود ۳۰۰ مجوز آن مربوط به مشاغل خانگی است. تاکنون ۱۴۹۰ مجوز در سامانه ملی بارگذاری شده است اما ۶۵۰ تای آن مانده است. تا آخر تیرماه همه مجوزها روی سامانه بارگذاری می‌شود و پرونده آن بسته می‌شود. از آن تاریخ به بعد هر کس بخواهد مجوزی را درخواست بدهد باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند. اینجاست که دیگر امضا طلایی‌ها خنثی می‌شود و همه چیز سیستمی می‌شود. حتی از داخل وزارتخانه نیز کسی نمی‌تواند کاری کند.
به گزارش ایلنا، سیاح گفت: سایتی به نام بانک اطلاعات کسب و کارهای ایران داریم که هر مجوزی که از این به بعد صادر می‌شود در آن قرار داده می‌شود. هر اتفاقی که بیفتد، مجوز صادر شده در آنجا قرار می‌گیرد و قابل راستی‌آزمایی است. البته اکنون هم این سایت آماده است اما به دلیل برخی کارشکنی‌ها نتوانستیم آن را بالا بیاوریم.